تنفيذ أخطر مشروع استيطاني في فلسطين المحتلة

أفق نيوز |

ضمن خطة ممنهجة لتهويد القدس الشريف وضم الضفة الغربية وإلغاء حل الدولتين،أعطي رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الضوء الأخضر للشروع في تنفيذ أخطر مشروع استيطاني في المنطقة المسماة (E1) وذلك تمهيدا لفصل المدينة المقدسة عن محيطها، وضم الضفة فعليًا.

وفي هذا الإطار، قال المكتب الوطني الفلسطيني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان: إن  نتنياهو أعطى الضوء الأخضر للشروع في تنفيذ أخطر مشروع استيطاني في المنطقة المسماة (E1)  وتحويلها الى مجال حيوي للنشاطات الاستيطانية .

وأوضح المكتب في تقرير له، أن الموقف الضبابي للإدارة الأمريكية الجديدة بشأن ملف الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي يشجع حكومة نتنياهو على مواصلة سياستها الاستيطانية، وما كان قيد البحث على هذا الصعيد بينها وبين الإدارة الأمريكية الراحلة.

وأضاف: “فبعد أن كان السطو على المنطقة المسماة (E1)وتحويلها إلى مشروع استيطاني يثير ردود فعل أمريكية في سنوات سابقة، فإن وضع الإدارة الأمريكية الجديدة ملف الصراع الفلسطيني – الاسرائيلي في أدنى سلم اهتماماتها يعطي إشارات لحكومة الاحتلال بأن الوقت مناسب للشروع في السطو على منطقة “E1”

وأشار إلى أن حكومة الاحتلال بدأت بشق الطريق الالتفافي، الذي يربط بلدة عناتا ببلدتي العيزرية وأبو ديس شرق مدينة القدس المحتلة، مرورا بالزعيم بعد إزالة الحاجز العسكري ودفعه شرقا في عمق الضفة الغربية المحتلة.

ووفق التقرير فإن “خطوة كهذه هي مقدمة لغلق المدخل الشمالي لبلدة العيزرية وتحويل الشارع الذي يستخدم الآن من الفلسطينيين في اتجاه أريحا مرورا بالخان الأحمر إلى شارع للمستوطنين فقط، يمنع سلوكه على الفلسطينيين”.

وبين أن ذلك يؤدي إلى مصادرة مساحات واسعة من الأراضي الخاصة لأهالي حزما وعناتا وجبل المكبر وسيطرة كاملة على المنطقة التي كانت تخطط سلطات الاحتلال للسطو عليها وتحويلها إلى امتداد لمعاليه أدوميم كبرى المستوطنات في الضفة الغربية من حيث المساحة والبدء ببناء تجمع استيطاني جديد في المنطقة الممتدة، خاصة وأن بنيتها التحتية جاهزة لبناء أكثر من 12 ألف وحدة استيطانية.

بالرغم من القلق الأممي الدائم بشأن الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة تواصل سلطات الاحتلال الإسرائلي سياسة الاستيطان واستلاب الأرض ،وبهذا الخصوص أعربت الأمم المتحدة على لسان أمينها العام أنطونيو غوتيريس مرارا عن قلقها العميق إزاء قرارات الاستيطان الإسرائلية في الضفة الغربية والقدس المحتلة، كما عبرت العديد من الدول عن هذا القلق ومنها فرنسا ، وبريطانيا  إيطاليا، والمانيا والاتحاد الاوروبي، مؤكدة أن قرار الاستيطان ينتهك القانون الدولي وأن “إنشاء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، ليس له أي شرعية قانونية ويشكل انتهاكاً صارخاً بموجب القانون الدولي”.

واطلقت الكثير من التحذيرات الأممية والدولية بشأن تقويض الاستيطان لفرص السلام ومن أن “التوسع الاستيطاني يزيد من خطر المواجهة ومن تقويض حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، ومن تآكل إمكانية إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية متصلة وذات سيادة قابلة للحياة، على أساس خطوط ما قبل عام 1967” ،ويهدد بتقويض جدوى حل الدولتين العادل والمستدام تماشياً مع المعايير المعترف بها دولياً وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وفي شهر يناير الماضي اتخذت سلطات الاحتلال قرارين لبناء وحدات استيطانية ، أعلن عنها نتنياهو بالضفة.

وأشار المكتب الفلسطيني إلى إغلاق البوابة الشرقية لمدينة القدس وعزلها بدائرة استيطانية كاملة تحتل فيها المستوطنة الجديدة منطقة (E1) الواسعة مع شبكة طرق تربط مستوطنات غلاف القدس بالأغوار وغربي القدس يعني ببساطة الفصل التام لشمال الضفة عن جنوبها.

من جهته، قال نائب محافظ مدينة القدس المحتلة عبد الله صيام إنّ المشروع الاستيطاني (E1) هو مخطط شامل للسيطرة على كامل مدينة القدس، ولهدم منازل أهاليها لإحكام السيطرة والطوق حولها.

وأكد “صيام” خلال تصريحات لإذاعة “صوت فلسطين”، أنّ المنطقة التي يستهدفها المشروع تمتد حتى سفوح البحر الميت، وهي المساحة التي من المفترض أن يمتد بها التطور الطبيعي للمدينة.

وأوضح، أنّ هذا المخطط الاستيطاني يسعى إلى تحقيق أهداف استراتيجية للاحتلال لعزل القدس؛ لتصبح المدينة نقطة ضيقة في بحر من المستوطنات.  وتابع، أنّ رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بهذا المشروع يحاول مغازلة دعاة الاستيطان الصهانية من أجل التوحد معه في الانتخابات القادمة؛ لتحقق أهداف شخصية انتخابية.

ولفت أن الاحتلال يحاول تهجير التجمعات البدوية في محيط المدينة واحلال المستوطنين بدلًا من أهالي المنطقة لاتمام عملية التهجير التي بدأت بالنكبة الكبرى عام 48، منوها إلى أنه في مثل هذه الأيام من عام 2020 اسقطت الخارجية الأمريكية وصف المقدسيين عن أهالي المدينة واسمتهم “الغرباء الذي يعيشون في المدينة” في أحد تقاريرها.

وأشار  إلى أن الانتهاكات اليومية بحق المقدسيين من اعتقالات وهدم للبيوت هي محاولة من الاحتلال الصهيوني للضغط على المقدسيين لترك مدينتهم. بدوره اعتبر الدكتور حنا عيسى، أستاذ القانون الدولي، عن أن اعلان  نتنياهو، بناء آلاف الوحدة السكنية الاستيطانية في المنطقة (E1) يعد من  أخطر المشاريع الاستيطانية التهويدية التي تستهدف مدينة القدس المحتلة وتواصلها مع الضفة الغربية، صادقت عليه حكومة الاحتلال اول مرة عام 1999 م، يشمل مساحات للسّكن والسياحة والتجارة والخدمات المنطقية ومقبرة إقليمية، ويقع إلى الشمال من منطقة البناء في(معاليه ادوميم)، ويهدف لخلق تواصل يهودي بين مستوطنة (معاليه ادوميم) والقدس، وسيشكل عازلاً إسرائيلياً في عمق الضفة الغربية ليفصل منطقة رام الله في الشمال عن بيت لحم في الجنوب، ويفصل القدس الشرقية عن باقي الأراضي الفلسطينية .

وتابع قائلا ان  خطورة المشروع تكمن ” في انه سيؤدي في نهاية المطاف إلى حرمان القدس الشرقية من آخر المناطق المتبقية التي تكفل لها النمو والتطور الاقتصادي في المستقبل، إضافة لسيطرة إسرائيل على ملتقى الطرق الرئيس الواصل بين شمال الضفة وجنوبها، إضافة لعزل القدس الشرقية بصورة دائمة عن بقية مناطق الضفة الغربية، وتقسيم الضفة لقسمين، ناهيك عن القضاء على أية فرصة لتطبيق حل الدولتين وإقامة عاصمة الدولة الفلسطينية في القدس الشرقية”.

الجدير بالذكر أن المجتمع الدولي  يعتبر كل الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية غير مشروعة سواء في الضفة الغربية او في القدس المحتلة.