وزير المالية: تم نهب 1036 مليون دولار من احتياطيات البنك المركزي وسيطرت على موارد النقد الأجنبي

أفق نيوز |

قال نائب رئيس الوزراء وزير المالية نائب رئيس اللجنة الاقتصادية العليا الدكتور رشيد أبو لحوم، إن دول العدوان فشلت في تحقيق أهداف الحرب الاقتصادية من خلال السيطرة على الجزء الأكبر من موارد الخزينة العامة والجزء الأكبر من موارد النقد الأجنبي هذا إلى جانب اتخاذ العديد من السياسات الرامية إلى سحب النقد المحلي والأجنبي من السوق المحلي لذلك لجأت دول العدوان إلى نقل مهام واختصاصات البنك المركزي من مقره في العاصمة صنعاء إلى فرعه في عدن وكذلك نظام المعاملات الدولية (السويفت)، وذلك بهدف استخدام كافة أدوات السياسة النقدية في الحرب الاقتصادية, حيث تم سيطرة حكومة العملاء على ما يقارب (1036)مليون دولار من احتياطيات البنك المركزي وبالتالي شل قدرة البنك المركزي في صنعاء على تمويل استيراد السلع الأساسية أو الدفاع عن سعر العملة بالقيام بالتلاعب بأسعار صرف العملات الأجنبية ورفع أسعار الفائدة وكذا الاستحواذ على المسحوب من القروض والمساعدات الخارجية بالإضافة إلى تنفيذ السياسات النقدية التي يطرحها صندوق النقد الدولي تحت رعاية البنك الأهلي السعودي وأخيرا طباعة كمية كبيرة من النقد، وقد أدى كل ذلك إلى شل قدرة البنك المركزي في صنعاء في إدارة السياسة النقدية بالأخص سوق الصرف حيث ارتفع بمعدلات عالية سواء بسبب انخفاض العرض من النقد الأجنبي أو بسبب قيام البنك المركزي في عدن برفع سعر الصرف، هذا إلى جانب بروز مشكلة ندرة السيولة من النقد المحلي الرسمي ما ساهم في خفض الطلب المحلي وزيادة حدة الانخفاض في الناتشج المحلي الإجمالي وكذلك ارتفاع عبء الدين العام الداخلي نتيجة رفع أسعار الفائدة، إلى جانب عزوف المستثمرين نتيجة ارتفاع تكاليف الاستثمار , وكنتيجة لذلك ترتب عليه استمرار ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض معدلات الناتج المحلي وبالتالي ارتفاع نسب الفقر , هذا إلى جانب أن تراجع ثقة رجال المال والأعمال في الأوضاع الاقتصادية أدى إلى هروب جزء هام من رأس المال الوطني ولذلك قامت حكومة الإنقاذ باتخاذ العديد من السياسات من أهمها تشكيل لجنة المدفوعات الخارجية لتنظيم عملية الصرافة لكبار مستوردي السلع الأساسية وتنسيق السياسة النقدية لسحب جزء هام من السيولة النقدية من رجال المال والصرافين وبعض الأفراد وإعادتها للدورة الاقتصادية سواءً من خلال رفع نسبة المحصل من الإيرادات العامة نقداً أو نقل حسابات الجهات الحكومية والوحدات الاقتصادية والملحقة والمستقلة من البنوك التجارية والإسلامية إلى البنك المركزي وتحفيز القطاع الخاص على إيداع مدخراته لدى الجهاز المصرفي بعد ثبوت تحقق الاستقرار الأمني والسياسي وأخيراً منع تداول العملة غير القانونية.

وأشار الدكتور أبو لحوم في حوار مع الثورة بأن كل تلك الاجراءات ، ساهمت في الحد من الآثار السلبية لنقل مقر البنك المركزي إلى عدن.