الكشف عن إنجازات وزارة الداخلية في إطار منظومة اللجنة العدلية  

أفق نيوز |

كشفت وزارة الداخلية عن إنجازاتها في إطار منظومة اللجنة العدلية منذ تشكيلها برئاسة عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي.

وأوضحت وزارة الداخلية في مؤتمر صحفي عقدته اليوم، أن الوزارة أنجزت ألفين و459 شكوى تقدم بها مواطنون للجنة العدلية، منها 65 ضد قضاة أٌحيلت للتفتيش القضائي و220 شكوى تم إحالتها لقطاع التوثيق والمحاكم في وزارة العدل.

وأشارت إلى أن إجمالي من تم ضبطهم من منتحلي صفة أمين شرعي ومزوري الوثائق العقارية، وتم التعميم بهم من قبل وزارة العدل والنيابة العامة 681 شخصاً، أٌفرجت اللجنة عن 70 بينما أحيل 367 متهماً إلى النيابات، كما تم ضبط عدداً من الأختام والوثائق المزورة بحوزة المضبوطين.

وذكرت الوزارة، أن اللجنة عملت على تصحيح مسار العمل المشترك بين مأموري الضبط والنيابات وتشكيل لجان مشتركة من جهاز المفتش العام والنيابة العامة لعقد ورش تدريبية لأعضاء النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي بأمانة العاصمة والمحافظات لتصحيح الأخطاء الشائعة التي كانت تحدث أثناء تأديتهم أعمالهم.

ولفتت إلى أن اللجان المشكلة استكملت المرحلة الأولى من عقد الورش بأمانة العاصمة ومحافظات الحديدة، ذمار، البيضاء، الضالع، تعز، إب ولحج بإجمالي 22 ورشة بمشاركة ألف و183 من مأموري الضبط وأعضاء النيابات، على أن يتم استكمال بقية المحافظات خلال المرحلة الثانية.

وأكدت أن اللجان اتخذت سلسلة من الإجراءات وأنجزت خطوات في إعداد دليل إجرائي لمأموري الضبط القضائي ودليل إرشادي من قبل المفتش العام والنائب العام والاهتمام بالتدريب النوعي لضباط وصف ضباط الأمن والاهتمام بإيجاد الربط الشبكي كأولوية ومسح واقع تقنية المعلومات في الوزارة والمكونات التابعة لها.

وأوضحت الوزارة في المؤتمر الصحفي، أنه تم تفعيل الرقابة والتفتيش ومبدأ الثواب والعقاب، من خلال تنفيذ المفتش العام بوزارة الداخلية اللواء عبد الحميد المؤيد خلال العام الجاري 36 نزولاً مفاجئاً إلى مختلف الوحدات الأمنية ومراكز الشرطة وإدارات أمن المحافظات، كما تم نزول 73 لجنة تفتيش من جهاز المفتش العام إلى مراكز الشرطة وإدارات أمن المحافظات والمديريات.

ووفقاً للوزارة أحال المفتش العام بوزارة الداخلية نتيجة لعمليات التفتيش واستقبال الشكاوى 77 ضابطاً وفرداً إلى التحقيقات و59 ضابطاً وفرداً للمجالس التأديبية، لارتكابهم مخالفات وتجاوزات مهنية وقانونية.

وبينت أن مركز شكاوى وزارة الداخلية استقبل وأنجز خلال العام المنصرم ألف و572 شكوى، فيما تم مكافئة وتكريم عدداً من الضباط والأفراد المبرزين في أدائهم وانضباطهم وسلوكياتهم.

كما وجه جهاز المفتش العام بوزارة الداخلية بخصوص تأخير قضايا المواطنين أو آلية التعامل معها، بالالتزام بعدم حجز المتهمين في الجرائم الجسيمة، وتحويلهم إلى النيابة بعد الضبط مباشرة، إلا في الحالات التي يحددها القانون على أن لا تتجاوز مدة الحجز 42 ساعة، وإلزام مأموري الضبط القضائي بعدم التناول للقضايا غير الجنائية، إلا التي تحال إليهم من النيابات كونها صاحبة الاختصاص.

وبخصوص التوعية القانونية لمراكز الشرطة وفروع البحث الجنائي، نفذت إدارة التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الداخلية حملة توعية لإكساب رجال الأمن المعرفة القانونية اللازمة لتأدية مهامهم بشكل صحيح وتعريفهم باختصاصاتهم وفق القوانين واللوائح.

وأوضح الناطق باسم اللجنة العدلية العقيد نجيب العنسي، أن الحملة استفاد منها ثمانية آلاف و641 ضابطاً وفرداً في 11 محافظة من خلال 292 ورشة عمل، و62 دورة تدريبية لرجال الأمن.

وتطرق إلى مهام رئيس وأعضاء اللجنة العدلية العليا في تشخيص المشكلة، التي تعيق عملها المتمثلة بانعدام التنسيق بين مأموري الضبط وأعضاء النيابات وغياب الوعي القانوني لكوادر مأموري الضبط القضائي، وتدخلهم في قضايا ليست من اختصاصهم وكذا غياب مبدأ الثواب والعقاب في مؤسسات المنظومة العدلية.

واستعرض العقيد الآنسي أبرز المعوقات التي باشرت اللجنة بإجراءات مكثفة لمعالجتها .. لافتاً إلى أن إدارة التوجيه والعلاقات قامت بطباعة وتوزيع عشرات الآلاف من الكتيبات التي تحتوي على مهام واختصاصات مراكز الشرطة والنقاط الأمنية ورجال البحث الجنائي، وأساسيات العمل الأمني والقوانين واللوائح التي تنظم أعمال مأموري الضبط.

وكان مفتش عام وزارة الداخلية اللواء عبد الحميد المؤيد ومدير أمن أمانة العاصمة العميد معمر هراش ومدير عام المرور العميد مجيب الرحمن العمري ومدير بحث العاصمة العقيد محمد وهاس ومدير مرور الأمانة العقيد محمد المنصور، قدموا شرحاً عن أنشطة اللجنة العدلية العليا المشكلة من وزارتي الداخلية والعدل والنيابة العامة منذ تشكيلها.

وأشاروا في ردودهم على أسئلة ممثلي وسائل الإعلام الإنجازات التي حققتها اللجنة في مسارات تصحيح عمل المنظومة العدلية وإزالة العوائق ورفع مستوى التنسيق بينها لضمان محاربة الجريمة وتحقيق العدالة والتسريع من إجراءاتها.