حزب سعودي معارض يحذر من إعدام المزيد من العسكريين لرفضهم المشاركة في العدوان على اليمن!

أفق نيوز – متابعات إخبارية
حذّر حزب التجمع الوطني السعودي المعارض من إعدامات جديدة لجنود سعوديين لرفضهم المشاركة في العدوان على اليمن.

جاء ذلك في بيان للحزب بعد إعلان السلطات السعودية مؤخرا إعدام ثلاثة جنود مقاتلين على الحدود اليمنية بتهمة الخيانة العظمى.

وأشار الحزب إلى ما رافق الإعدام من حملات إعلامية رسمية وشبه رسمية مؤيدة للإعدام، مؤكدًا موقفه السابق بضرورة إنهاء هذه الحرب.

وشدد على أن حرب اليمن “لم تحقق إلّا الخسائر لكل الأطراف، وألحقت أضرارًا جسيمة ببلادنا وباليمن الشقيق، وراح ضحيّتها الكثير من الأبرياء من الطرفين”، لافتًا الى أن الحرب أوصلت اليمن إلى حال تصفه الأمم المتحدة بالأزمة الإنسانية الأكبر في العالم، بينما تعرّضت منشآت السعودية الحيوية للقصف، وقتل عدد من الجنود، وأصيبت أعداد كبيرة بإصابات بالغة.

وقال الحزب إنه “مع كل هذه الخسائر الجسيمة، وفي ظل استمرار هذه الحرب وأخطائها ومخاطرها، تفاجئنا السلطات السعودية بالإعلان عن إعدام الجنود الثلاثة”، موضحًا أن “تنفيذ الإعدام تمّ في غموض تام لملابسات القضية، وفي غياب تام لشروط المحاكمات العادلة وللمحكمة المختصة ولإجراءات التقاضي، ودون أدنى مستوى من الشفافية، وبعد ٦ سنوات منذ بدء الحرب”.

وعبّر الحزب عن مخاوف من إعدامات قادمة لآخرين بسبب رفضهم المشاركة في الحرب، أو ممانعتهم لقصف المدنيين أو تدمير البنية التحتية في اليمن أو رفضهم لسياسة الأرض المحروقة التي تنتهج بين فينة وأخرى، أو لأسباب سياسية أخرى، مضيفا “نذكر مجددًا أن هذه الحرب، كسائر القرارات المتسرعة الأخرى، لم يتخذ قرارها الشعب عبر مؤسساته المدنية المنتخبة، ولم تتخذه المؤسسات العسكرية بخبرائها ومسؤوليها، ولم يتم استفتاء الشعب فيها، ولم تتم مراعاة رفضهم للحروب وخاصة مع دول الجوار”.

وأكد حزب التجمع أن الحرب لم تكن وحدها ما يؤرق العسكريين، بل سبقتها سلسلة إجراءات أساءت لهم وألحقت بهم ضررًا بالغًا.

وأضاف: “بعد أن كان العسكريون السعوديون يشتكون من ضعف المرتبات، جرى خصم عدد من العلاوات مؤخرًا دون وجود أدنى مبرر لذلك”.

وتابع: “استمر ضعف الخدمات الصحية، وصعوبة الإسكان، والفساد الإداري المستشري الذي قد يحرم العسكري من إجازاته أو ترقياته بسبب الفساد الإداري أو قد يخضعه لتنقلات جائرة، وتعيينات غير مراعية للظروف، وانتقائية في التعيينات والتنقلات وفي الدورات والانتدابات”.

وأشار إلى “إزالات لمنازل لبعض العسكريين المرابطين على الجبهات، ونسيان وتجاهل وتقصير في علاج بعض مصابي الجبهة ومنهم مبتورو الأطراف، واعتقالات واتهامات لمن يبدي رأيًا منهم أو مطالب مشروعة”.