وردنا قبل قليل: وزارة الخدمة المدنية تصدر تعميماً بخصوص الرقم الوطني للموظفين

أفق نيوز//
أصدرت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات تعميماً لكافة سلطات ووحدات وأجهزة الدولة بشان، إثبات الرقم الوطني لموظفي الدولة في كافة المعاملات وكشوف الاستحقاق بمختلف أنواعها بما في ذلك كشوفات الراتب للموظفين الدائمين والمتقاعدين والمتعاقدين “رسمي / أجر يومي/متعاونين وغيرهم”.

وأهابت وزارة الخدمة المدنية في التعميم تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه، بكافة وحدات الخدمة العامة “سلطات وأجهزة الدولة بكامل قطاعاتها” وكذا وحدات الموارد البشرية والشئون المالية فيها، التقيد والالتزام بإضافة حقل خاص في كشوفات الرواتب والأجور لتدوين الرقم الوطني من واقع البطاقة الشخصية الالكترونية الاستبيان المؤقت سواء للموظفين الدائمين والمتقاعدين والمتعاقدين “رسمي أجر يومي/ متعاون .. إلخ” واعتبار استيفاء الرقم الوطني في الكشوف شرطاً لازماً لصرف الرواتب والأجور اعتباراً من تاريخ صدور التعميم.

كما أهابت بإضافة حقل مخصص للرقم الوطني قرين اسم كل مشمول في البطائق الوظيفية وكافة المعاملات والمخاطبات الرسمية وكذا في کشوف أي مستحقات أخرى تصرف تحت أي مسمى سواء كانت “فردية أو جماعية ” والامتناع عن البت بشان ما ذكر مالم تتضمن بيان الرقم الوطني مع عدم الإخلال بأي بيانات مطلوبة وفقا لطبيعة ونوع المستند والمعاملة.

فيما يلي نص التعميم :

تعميم وزارة الخدمة المدنية والتأمينات رقم ( 3 ) لسنة 2021 م لكافة سلطات ووحدات وأجهزة الدولة بشأن إثبات الرقم الوطني لموظفي الدولة في كافة المعاملات وكشوف الاستحقاق بمختلف أنواعها بما في ذلك كشوفات الراتب للموظفين الدائمين والمتقاعدين والمتعاقدين (رسمي / أجر يومي /متعاونين وغيرهم).

استنادا إلى:

– المهام والاختصاصات المناطة بوزارة الخدمة المدنية في إدارة شؤون الوظيفة العامة وتنظيم قواعد البيانات الوظيفية للموارد البشرية في وحدات الخدمة العامة كما حددته اللائحة التنظيمية وتشريعات الخدمة المدنية.

– المادة رقم ( 6 مكرر ) من القانون رقم ( 23 ) لسنة 1991 م بشأن تعديل القرار الجمهوري بالقانون رقم ( 23 ) لسنة 1991 م بشأن الأحوال المدنية والسجل المدني ، والتي قضت بان ( يمنح لكل مواطن فور قيده في السجل المدني رقما وطنيا يصاحب اسمه في كافة الشهادات والوثائق والبطاقة الشخصية التي تخصه وكافة قيود الوقائع الحيوية المرتبطة به ، ويلازم هذا الرقم الشخص الممنوح له طيلة حياته وبعد وفاته ، ولا يتم استبداله أو منحه لشخص اخر ، ويجب أن لا يتكرر هذا الرقم مطلقا”.

– توجيهات دولة الأخ رئيس مجلس الوزراء برسالة رقم ( رو / 1489 / 3 ) وتاريخ 2019 / 9 / 2 م بشأن ضرورة وأهمية تعميم الرقم الوطني في كافة المعاملات والإجراءات الحكومية وغير الحكومية .

وحتى تتمكن الوزارة من استكمال معالجة بقية القضايا والإشكالات ذات الصلة بالاختلالات الوظيفية القائمة وتنظيف كشف الراتب منها ، وتحديث قاعدة البيانات الوظيفية المركزية لموظفي الدولة بكافة المتغيرات واستكمال استيفاء بقية البيانات الوظيفية الناقصة ومنها الرقم الوطني المدون في ( البطاقة الشخصية الالكترونية / الاستبيان المؤقت ) الصادرة عن مصلحة الأحوال المدنية كواحد من أهم البيانات الواجب استيفائها في استمارة البيانات الوظيفية .

– وتنفيذاً لنتائج الاجتماع الموسع الذي انعقد في ديوان عام الوزارة بحضور ممثلي الوحدات العامة ذات العلاقة في القطاعات “المدنية والعسكرية ، الأمنية”.

– وفي إطار تحقيق الأهداف الإستراتيجية للرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة والمبادرات والأنشطة الخاصة بمحور التنمية الإدارية في الخدمة المدنية، الإصلاح المؤسسي”.

ونظرا لما تقتضيه المصلحة العامة:

فإن وزارة الخدمة المدنية تهيب بكافة وحدات الخدمة “سلطات وأجهزة الدولة بكامل قطاعاتها” ووحدات الموارد البشرية والشئون المالية فيها التقيد والالتزام الصارم بما يلي :

1- إضافة حقل خاص في كشوف الرواتب والأجور لتدوين الرقم الوطني من واقع البطاقة الشخصية الالكترونية الاستبيان المؤقت ) سواء للموظفين الدائمين والمتقاعدين والمتعاقدين ( رسمي أجر يومي/ متعاون … إلخ ) ، واعتبار استيفاء الرقم الوطني في هذه الكشوف شرطا لازمة لصرف الرواتب والأجور اعتباراً من تاريخ صدور هذا التعميم .

2- إضافة حقل مخصص للرقم الوطني قرين اسم كل مشمول في البطائق الوظيفية وكافة المعاملات والمخاطبات الرسمية وكذا في کشوف أي مستحقات أخرى تصرف تحت أي مسمى سواء كانت ( فردية أو جماعية ) والامتناع عن البت بشان ما ذكر ما لم تتضمن بيان الرقم الوطني مع عدم الإخلال بأي بيانات مطلوبة وفقا لطبيعة ونوع المستند والمعاملة .

3- حصر كافة الموظفين الدائمين والمتقاعدين “رسمي/ أجر يومي/ متعاون” من الذين لم يحصلوا على بطاقة شخصية الكترونية/ الاستبيان المؤقت” الذي يحمل الرقم الوطني الموحد ومنحهم مهلة لا تتجاوز شهر من تاريخه وإبلاغهم بسرعة الحصول عليه عبر مصلحة الأحوال المدنية وفقا للإجراءات المتبعة لديهم واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة تجاه من لم يستكمل استخراج البطاقة الشخصية الالكترونية في حال انتهاء فترة المهلة المشار إليها.