البنك المركزي بصنعاء يصدر بيان هام

أفق نيوز //
يتابع البنك المركزي اليمني -المركز الرئيسي صنعاء- عن كثب خطوات التصعيد المستمرة والمتزايدة التي تنتهجها حكومة المرتزقة بإيعاز من دول العدوان، والتي كان أخرها ما تداولته وسائل إعلامية عن إصدار ما يسمى بالبنك المركزي عدن لبيان يعلن فيه اعتزامه الضغط على البنوك لنقل مراكز أعمالها إلى مدينة عدن، والتهديد باستحداث قائمة لما أسماها بـ “البنوك غير الملتزمة” وإجبار “كافة الشركات والمؤسسات التجارية المستوردة” على عدم تنفيذ أي عمليات مالية أو مصرفية، (ومن ذلك فتح الاعتمادات والتحويلات الخاصة بالسلع) مع البنوك التي يستهدف إدراجها ضمن قائمة البنوك التي سيصنفها حسب رغبته كبنوك غير ملتزمة بهدف الإضرار بعلاقة تلك البنوك مع “الجهات المحلية والبنوك والمؤسسات المالية والمصرفية الخارجية والمنظمات الدولية الأخرى”.
ولم يكن مستغربًا على قيادة ما يسمى ببنك مركزي عدن – والتي سبق إتهامها بغسل الأموال- استمرار سعيها للإضرار بالقطاع المصرفي الوطني والذي تعتبر مسئولية حمايته من الوظائف الاساسية لأي بنك مركزي في العالم، كما سبق ومازالت تسعى للإضرار باستقرار اسعار الصرف المتحقق في مناطق حكومة الإنقاذ الوطني ومن ذلك خططها الإجرامية الأخيرة التي فشلت في تحقيق أهدافها والمتعلقة بتزييف أوراق العملة الوطنية ومحاولة تهريبها بطرق إجرامية إلى مناطق حكومة الإنقاذ.
من الواضح للجميع أن التهديدات الأخيرة تجاه البنوك العاملة في البلاد تأتي كمحاولة لتشتيت الانتباه عن فشل ما يسمى بالبنك المركزي عدن في الوفاء بالحد الأدنى لمهامه، وتسببه في التدهور المستمر في المناطق المحتلة في كافة الجوانب.
إن البنك المركزي اليمني-المركز الرئيسي بصنعاء ومن منطلق موقفه الثابت بشأن أهمية تحييد النشاط المصرفي والاقتصادي بعيدًا عن التجاذبات السياسية لم يمانع في أي من الأوقات قيام البنوك بتزويد مركزي عدن بكافة البيانات والتقارير التي تخص عملاء وعمليات البنوك في فروعها العاملة في المناطق المحتلة بما يمكنهم من إدارة السياسة النقدية بشكل سليم ويقلل معاناة المواطنين في تلك المناطق، وقد سبق للبنك المركزي في صنعاء أن أكد مرارًا للشعب اليمني وللمجتمع الدولي أن القرار غير الدستوري والقانوني بشأن نقل وظائف البنك المركزي إلى مدينة عدن لم يكن إلا بهدف تسييس البنك والرغبة في استخدامه كأداة لتمويل الحرب العسكرية وتنفيذ الحصار الاقتصادي على الشعب اليمني وبالمخالفة للدستور ولكافة القوانين اليمنية والقواعد والممارسات الدولية ذات العلاقة، وقد كان هذا التخوف الذي اثبتت الوقائع صحته سببًا كافيًا لتوجيه البنوك بحجب بيانات عملاء وعمليات فروع البنوك العاملة في مناطق حكومة الإنقاذ الوطني عن ما يسمى ببنك مركزي عدن لتجنب استخدامها من قبله في تنفيذ دوره المرسوم من قبل دول العدوان ضد الشعب اليمني.
ولقد واجه القطاع المصرفي اليمني الكثير من الصعوبات والأزمات الناتجة عن حرب دول العدوان على اليمن وتمكن بجهود واخلاص العاملين فيه من تجاوز الأزمات والأوضاع الاستثنائية الراهنة، وهذا الأمر يستوجب على الجميع محليًا ودوليًا مساندته ودعمه بدلًا من الصمت على استمرار ما يسمى بمركزي عدن في مهاجمة القطاع المصرفي وسعيه المتواصل لإيقاف انشطة البنوك المحلية املًا في استبدالها ببنوك جديدة تابعة لأقطاب السلطة في حكومة عدن.
وفي هذه المناسبة فان البنك المركزي اليمني -المركز الرئيسي صنعاء- يؤكد لكل المعنيين بالقطاع المصرفي محليًا ودوليًا قيامه بكافة أنشطة الرقابة على النشاط المصرفي في مناطق سيطرة حكومة الإنقاذ الوطني وفق المعايير الدولية، بما يغطي كافة الجوانب المتعلقة باستقرار القطاع المصرفي (بما في ذلك فحص محفظة القروض والسلفيات والرقابة على مؤشرات كفاية رأس المال ومعدلات السيولة وغيرها) من خلال طاقم عمله المحترف الذي سبق لكافة المؤسسات المالية الدولية المختصة أن تعاملت معه والذي كان ولازال يقوم بهذه المهام بعيدًا عن القرار الارتجالي لنقل المقر الرئيسي للبنك الى مدينة عدن.
ختامًا، فإن البنك المركزي اليمني-المركز الرئيسي بصنعاء يحمّل قيادة ما يسمى ببنك مركزي عدن أمام شعبنا اليمني وأمام المجتمع الدولي مسؤولية أي خطوات أو قرارات تستهدف المساس باستقرار القطاع المصرفي اليمني أو إعاقة أنشطته التي تمثل عمودًا رئيسيًا للأنشطة الاقتصادية وبرامج المساعدات الانسانية العاملة في البلاد.
والله الموفق،،

صادر عن البنك المركزي اليمني
المركز الرئيسي-صنعاء