390 حادثة اغتيال 11 ألف حالة نهب أراض وأكثر من 500 حالة اختطاف واغتصاب

أفق نيوز – تقرير – عادل محمد باسهيل
لم تأت الانتفاضة الشعبية التي تشهدها المحافظات المحتلة – كرد فعل شعبي على ما خلفته السياسات الاقتصادية الفاشلة لحكومة المرتزقة – كما يصورها البعض، وانما نتيجة لتراكمات ما شهدته المحافظات المحتلة من أحداث وتناقضات خلال السنوات الماضية والتي جعلته يعيش على صفيح ساخن، وما الانهيار الاقتصادي وتدهور العملة وارتفاع الأسعار، إلا قشة قصمت ظهر البعير، وشرارة أشعلت غضب الشارع الجنوبي.
ومن خلال ما شهدته مدينة عدن وبقية المحافظات المحتلة منذ دخول تحالف العدوان في العام 2015م وحتى اليوم تبرز العديد من الملفات التي تحمل في طياتها الكثير من التناقضات والقضايا التي أثقلت كاهل المواطنين وأدخلت المحافظات الجنوبية في نفق مظلم يصعب الخروج منه.
ملفات كثيرة انعكست بتناقضاتها على حياة المواطنين وتحولت إلى هموم يومية ومعاناة لا تنتهي، على المستوى الأمني والخدمي والحقوقي والعسكري، رافقتها تداعيات اقتصادية استهدفت في مجملها المواطنين، وأثرت على حياتهم المعيشية وأمنهم الاجتماعي، في ظل احتلال يستهدف تدمير مؤسسات الدولة وصراعات لا تتوقف بين أدوات ومرتزقة العدوان، الأمر الذي أدى إلى تفاقم الوضع وتعدد الأزمات والقضايا والهموم لتشمل كافة مناحي الحياة وحولت المواطن إلى فريسة وعرضة للاستهداف من حين لآخر.
تداعيات الفوضى
مثلت الصراعات المسلحة بين أدوات العدوان والانفلات والفوضى الأمنية والعبث والنهب والسرقة والاختطاف وانتشار المخدرات معاناة يومية وكابوسا يعيشه المواطنون في المحافظات المحتلة، خاصة بعد أن تحولت الشوارع في عدن وغيرها من المدن إلى ساحات وميادين لصراعات ومواجهات مسلحة يذهب ضحيتها مواطنون أبرياء.
وبحسب تقارير لمنظمات حقوقية، فقد تم رصد أكثر من 390 حادثة اغتيال وأكثر من 100 محاولة اغتيال فاشلة، طالت في مجملها قادة عسكريين وقضاة وخطباء مساجد وقيادات أمنية ومسؤولين حكوميين وقيادات حزبية، ورغم أن جرائم الاغتيال قيدت في مجملها ضد مجهولين، إلا إن أسلوب تنفيذها ظل يشير إلى أن العمليات تدار من قبل تحالف العدوان ويتم تنفيذها من قبل عناصر ومسلحين تابعين لمرتزقة العدوان وأدواته.
وفي ما يتعلق بانتهاكات حقوق الانسان والاعتقالات والجرائم العنصرية وجرائم السطو المسلح على الأراضي والممتلكات العامة والخاصة تم رصد أكثر من ألف و896 جريمة، منها 178 جريمة سطو منظم طالت أراضي وممتلكات المواطنين في مدينة عدن” فيما تم رصد العشرات من عمليات السطو المسلح التي طالت مؤسسات حكومية ومتنفسات وحدائق عامة ومقابر ومواقع أثرية وشركات صرافة وسيارات مواطنين ورواتب موظفين.
وكشفت إحصائيات لمنظمات حقوقية في عدن عن قيام نافذين عسكريين وأمنيين بنهب أكثر من 11 ألف قطعة أرض تابعة لمواطنين وجمعيات سكنية حكومية وخاصة خلال السنوات الماضية، مشيرة إلى تعرض أرشيف هيئة أراضي وعقارات الدولة في مدينة عدن المحتلة للإحراق، ما يؤكد ضلوع نافذين في عمليات السطو المنظم للأراضي ويكشف عن شرعنة النهب والسطو بإحراق واتلاف الوثائق والاثباتات التي تحفظ الحقوق.
انتهاك الأعراض
لم تتوقف الجرائم الناجمة عن الانفلات الأمني الذي شهدته وتشهده مدينة عدن وغيرها من المدن في المحافظات المحتلة عند حدود الاغتيالات والتصفيات السياسية، بل تجاوزتها إلى تصاعد جرائم الاختطاف والإخفاء القسري التي طالت الفتيات والنساء وقد بلغت –وفقا لتقارير منظمات حقوقية- أكثر من 500 حالة اختطاف واغتصاب منذ سيطرة تحالف العدوان، ما يكشف عن جريمة مُنظَّمة وممنهجة تتم برعاية تحالف العدوان ويتم تنفيذها من قبل مليشيات الانتقالي وأدوات العدوان ومرتزقته.
لقد تحولت ظاهرة اختطاف الفتيات من شوارع المدن إلى هم يومي ورعب يعيشه أبناء المحافظات المحتلة وحديثا يتناقله الشارع الجنوبي من أقصاه إلى أقصاه، في ظل توارد أنباء تؤكد رعاية الإمارات لشبكات دعارة رسمية في عدن، واتهامات لمليشيات الانتقالي بالوقوف وراء عمليات اختطاف الفتيات بهدف ابتزازهن وإجبارهن على العمل ضمن “شبكات دعارة” يرعاها ضباط إماراتيون.
أوضاع بائسة
تعيش مدن المحافظات المحتلة، منذ ست سنوات أوضاعا إنسانية غاية في السوء، بسبب تردي وانعدام الخدمات الأساسية والانقطاع المستمر للتيار الكهربائي، وانتشار الأوبئة والأمراض الفيروسية المختلفة، بما فيها فيروس كورونا.
وفي الوقت الذي تزداد فيه معاناة المواطنين وتزداد الأوضاع المتردية تفاقما، تحول ملف الخدمات إلى فتيل أشعل حربا اعلامية تصاعدت وتيرتها بين مرتزقة الرياض ومرتزقة أبو ظبي، ولم تتوقف عند حدود محافظة عدن المحتلة واتسعت رقعتها لتشمل كل المحافظات المحتلة.
وفي حين اجتهد كل طرف لإشعال هذه الحرب عبر وسائل إعلامه نقمة وغضباً على الطرف الثاني، إلا أن هذه الحرب التي سعى كل طرف من خلالها إلى تحميل الطرف الآخر المسؤولية عن تردي وانهيار الخدمات، انعكست آثارها على حياة المواطنين وفاقمت معاناتهم، الأمر الذي ولّد سخطا وغضبا شعبيا ضد تحالف العدوان وأدواته ومرتزقته، ودفع المواطنين إلى الخروج في تظاهرات احتجاجية في كل المدن ضد طرفي الارتزاق وقوات الاحتلال السعودي الإماراتي، واتهامهم بالتسبب والوقوف وراء ما يعيشه أبناء المحافظات الجنوبية من معاناة.
انهيار اقتصادي
قوبلت القرارات التي اتخذتها حكومة المرتزقة والمتعلقة بالاقتصاد وتحرير استيراد المشتقات النفطية بتحذيرات من العديد من الخبراء الاقتصاديين، الذين أشاروا أن المرتزقة بمثل هذه القرارات غير المدروسة يتجهون بالبلاد نحو كارثة اقتصادية يصعب احتوائها.
وحذر الخبراء من عواقب السياسات الاقتصادية الخاطئة التي تنتهجها حكومة الفنادق منذ ست سنوات، مؤكدين أن تعويم العملة والمشتقات النفطية أفقد فرع البنك المركزي في عدن القدرة على التحكُّم بالسوق المصرفية، وفتحت الباب واسعا أمام هوامير الفساد والتجار للسيطرة على السوق النفطية، وفي مقدمتهم مدير مكتب الفار هادي ومستشاره الاقتصادي أحمد العيسي.
وأكدوا أن المحافظات والمناطق المحتلة ستشهد خلال الأيام والأشهر القادمة أوضاعا اقتصادية صعبة للغاية وانعداما للمشتقات النفطية وانهيارا كبيرا للعملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهين بأن قرار تحرير استيراد المشتقات النفطية الذي بدأت حكومة المرتزقة تنفيذه في مارس من العام 2018م تسبب في انهيار العملة المحلية، وأدى إلى استنزاف العملة الصعبة من السوق، خاصة مع إزدياد عدد الموردين الذين أعدادهم بالعشرات.
استهداف مصافي عدن
في الوقت الذي حذر فيه خبراء اقتصاد من كارثة اقتصادية قادمة بسبب فشل حكومة المرتزقة وارتهان قرارها لدول تحالف العدوان أكدت مصادر نفطية أن قرار تحرير المشتقات النفطية لم يأت لمعالجة الأوضاع المتردية، وانما لاستهداف تعطيل عمل ومهمة شركة مصافي عدن واعاقتها عن اداء دورها المطلوب ووظيفتهما الأساسية وتحويلها من التكرير إلى خزانات مستأجرة –بنظام العمولة- من قبل التجار لتخزين مشتقاتهم النفطية المستوردة من دول العدوان.
كما أدت القرارات غير المدروسة لحكومة المرتزقة والتي جاءت بإملاءات من الرياض وأبوظبي إلى فقدان خزينة الدولة مئات الملايين من الدولارات نتيجة تعطيل العمل في مصافي عدن والاعتماد على النفط المستورد من مصافي دول العدوان، بالإضافة إلى خسارة فرع البنك المركزي في عدن مئات الملايين من الدولارات نتيجة لعملية المصارفة للتجار بسعر تفضيلي، في ظل تزايد في عدد الموردين، وتزايد الطلب على العملة الأجنبية، الأمر الذي أدى إلى انهيار العملة المحلية بسبب استنزاف العملات الأجنبية من الأسواق.
وفي محاولة بائسة لتسديد التزاماتها قامت حكومة المرتزقة بطباعة ما تقدره تقارير بنحو 5 تريليونات و320 مليار ريال من العملة غير المغطاة، الأمر الذي انعكس سلباً على الاقتصاد بشكل عام، وأدى إلى انهيار العملة المحلية وسقوطها أمام العملات الأجنبية ليصل سعر الدولار إلى أكثر من 1380 ريالاً، والريال السعودي إلى 350 ريالاً، الأمر ما انعكس على أسعار السلع وضاعف معاناة المواطنين بسبب الارتفاعات الجنونية في الأسعار.
مداهمات وتهجير
ومؤخرا ازدادت الأوضاع الأمنية والإنسانية في مدينة عدن تفاقما بعد أن انعكست نتائج الاشتباكات والمواجهات المسلحة التي شهدتها مدينة كريتر –مطلع اكتوبر- بين مليشيات المجلس الانتقالي التابع للإمارات، على المواطنين، حيث شنت مليشيات الانتقالي حملات مداهمة استهدفت الأحياء السكنية وتم خلالها تنفيذ عمليات انتقامية بشعة بحق أبناء المدينة.
كما تم استغلال المواجهات العسكرية العنيفة التي دارت في كريتر وخلفت أكثر من 65 شخصا بين قتيل وجريح، وقامت مليشيات الانتقالي بتنفيذ عمليات اعتقال وهدم للمنازل وتهجير قسري طال 200 أسرة في أحياء “جبل الفرس” و “البوميس” في المدينة، وبحسب بيان لرابطة أمهات المختطفين في عدن، فقد تم تنفيذ 400عملية مداهمة طالت العديد من الناشطين والحقوقيين وغيرهم من المواطنين البسطاء، مشيرة -في البيان- إلى أن من بين المعتقلين عدداً من كبار السن والأطفال.
ومما سبق يمكن القول إن الضغوطات الكثيرة وما عاشه المواطنون في المحافظات الجنوبية المحتلة من أزمات وصراعات ومعارك، ولّد سخطا شعبيا ظل يتصاعد بتزايد وتصاعد الأزمات، التي صنعت واقعا مريرا يتجرعه المواطنون ويعانون منه بشكل كارثي، وإن الكثير من الأسباب والضغوطات هي التي ولدت الانفجار الذي نراه اليوم هناك، والذي يؤكد أن المواطنين بمختلف شرائحهم وصلوا إلى قناعة بأن سياسة التجويع والتركيع التي ينتهجها تحالف العدوان وأدواته تستهدف تدمير أمنهم وسلمهم الاجتماعي واستقلالهم السياسي وإفقارهم وحرمانهم من أبسط الحقوق، وأن عليهم الدفاع عن أنفسهم ومواجهة مثل هذه السياسات.