بنك عدن يحول 300 مليون دولار شهرياً لموظفي حكومة المرتزقة في الخارج
أفق نيوز – تقرير – عادل محمد باسهيل
كشفت الأحداث والمتغيرات السياسية والاقتصادية التي شهدتها اليمن خلال السنوات الأخيرة أن قرار نقل البنك المركزي من العاصمة صنعاء إلى مدينة عدن، المحتلة من قبل الفار هادي، لم يأت لخدمة قضية أو مصلحة وطنية، بقدر ما جاء لخدمة مافيا سياسية واقتصادية، لا يهمها ما يمثله البنك المركزي من سلطة اقتصادية حاكمة، بقدر ما يهمها الحصول على مصرف يمتلك صفة قانونية، تدير من خلاله عملياتها المصرفية ويمنحها غطاءً قانونيا لعملياتها في نهب أموال الشعب وإضافتها إلى أرصدتها في الخارج على شكل مرتبات ومصروفات عامة يتم تحويلها من الريال إلى الدولار بأسعار استثنائية.
تجتهد قيادة بنك مركزي عدن في اختلاق المبررات التي تقف وراء ما تشهده العملة المحلية من انهيار أمام العملات الأجنبية، في المحافظات والمناطق المحتلة التي تشهد كارثة اقتصادية حقيقية، متهماً التجار وشركات ومحلات الصرافة بالتلاعب في أسعار الصرف وافتعال الأزمات، واستغلال حرص البنك على تمويل عمليات استيراد المواد والسلع الغذائية وتوفيرها للمواطنين، الأمر الذي أدى إلى انعدام السيولة من النقد الأجنبي، لكن مثل هذه المبررات التي يدعي البنك تسببها في الانهيار الكارثي للعملة تظل بعيدة كل البعد عن الأسباب الحقيقية التي يجتهد البنك في إخفائها.
نهب واستنزاف
منذ العام 2016 تحول البنك المركزي بعد قرار نقله إلى عدن، إلى مصرف تمتلكه وتديره مافيا سياسية واقتصادية، مثله مثل أي شركة صرافة يمتلكها أشخاص أو مافيا عالمية، ويتم من خلالها تحويل وغسيل الأموال وخدمة مصالح شخصية لا علاقة لها بالمصلحة الوطنية ولا يعنيها إن كانت عملياتها المصرفية ستؤدي إلى انهيار اقتصادي وتخنق الشعب وتفاقم الأوضاع المعيشية للملايين.
تحوّل البنك المركزي إلى شركة صرافة وتحويلات تقدم خدماتها لفئة محدودة تتمثل في شرعية الفنادق وحكومة المرتزقة والكثير الكثير من موظفيها القابعين في فنادق الرياض وأبوظبي وإسطنبول والقاهرة وعمّان والكثير من العواصم العربية وغير العربية.
وفي الوقت الذي يعيش مئات الآلاف من الموظفين وضعاً اقتصادياً كارثياً بسبب قطع مرتباتهم من قبل حكومة الفار “هادي” منذ تم نقل البنك المركزي من صنعاء، يقوم البنك أو بالأصح “مصرف مافيا الشرعية” في عدن بتحويل ما يصل إلى 300 مليون دولار شهريا إلى الخارج تحت بند أجور ومرتبات لأعضاء مجلس النواب والوزراء والمسؤولين والموظفين الفارين خارج البلاد ونفقات تشغيلية لحكومة المرتزقة.
ووفقاً لتصريحات سابقة لوكيل مركزي عدن “خالد العبادي” فإن البنك الذي قال إنه فشل في إيصال مرتبات الموظفين إلى عدد من المحافظات داخل اليمن، نجح في تحويل وإيصال 300 مليون دولار لموظفين حكوميين في الخارج.
وإذا ما قورنت مبالغ العملة الصعبة التي تحتاجها عمليات الاستيراد التي تتم عبر ميناء عدن، بالمبلغ الذي يخرج من اليمن شهرياً تحت بند المرتبات والتي يتم تحويلها من الريال إلى الدولار بسعر خاص حدد فيه الدولار بـ(480ريال) فسنجد أن المبالغ التي تحتاجها عمليات الاستيراد شهرياً لا تكاد تذكر.
مزادات تتجه بالوضع نحو المزيد من الانهيار
عبّر اقتصاديون عن استغرابهم من الإجراءات التي أقدم بنك مركزي عدن على اتخاذها والتي يدعي أنه سيتمكن من خلالها إيقاف تدهور وانهيار الريال أمام الدولار والعملات الأجنبية الأخرى، وقالوا في تعليقاتهم على قرار بنك عدن، طرح ملايين الدولارات للبيع في مزاد علني، إن البنك يتجه بالريال نحو المزيد من الانهيار، مشيرين إلى أن طرح مثل هذه المبالغ للبيع بهذه الطريقة سيزيد من ارتفاع الدولار في أسواق الصرف، الأمر الذي سينعكس على أسعار المواد والسلع الغذائية، وسيزيد الأزمة الاقتصادية تفاقماً، وأوضحوا أن لجوء البنوك المركزية في الكثير من دول العالم، المنتعشة اقتصاديا، لمثل هذا الإجراء، لا يتم إلا في حال انخفاض وهبوط سعر الدولار وارتفاع سعر العملة المحلية، فتلجأ لطرح مبالغ من العملة الصعبة –الدولار- لتتمكن من حفظ الاستقرار الاقتصادي وحماية الاستثمارات التي تعتمد الدولار في عملياتها التجارية.
ولفتوا إلى أن إقدام البنك على اتباع مثل هذا الإجراء الخاطئ، سينعكس سلباً على الوضع الاقتصادي المتدهور، وسيسمح بإخراج احتياطي البلاد من العملات الصعبة، التي يشكو البنك من افتقاره إليها.
مرتبات خيالية
وفي سياق متصل قارن اقتصاديون وإعلاميون بين مرتبات قيادات بنك مركزي عدن، وشخصيات سياسية شهيرة على المستوى العالمي، معتبرين أن الانهيار المتواصل في سعر العملة الوطنية من أبرز أسبابه فساد حكومة المرتزقة ومسؤوليها.
ونشر إعلاميون جدولاً يشير إلى الفرق الكبير بين المرتبات التي تتسلمها قيادات بنك عدن ورواتب رؤساء كلاً من: أمريكا وروسيا وفرنسا والصين ورئيس الوزراء البريطاني والمستشارة الألمانية.
وحسب الجدول فإن محافظ بنك مركزي عدن “أحمد عبيد الفضلي” يتسلم 50 ألف دولار شهرياً بإجمالي 600 ألف دولار سنوياً فيما يتقاضى نائبه “شكيب حبيشي” 40 ألف دولار شهرياً بإجمالي 480 ألف دولار سنوياً.
وقد قورن ذلك بتسلّم رئيس الولايات المتحدة الأمريكية 33.333 دولار شهرياً بإجمالي 400 ألف دولار سنوياً أي بواقع أقل مما يتسلمه “أحمد الفضلي” بنحو 200 ألف دولار، وأقل بـ 80 ألف دولار مما يتسلمه “شكيب حبيشي” بشكل ثابت شهرياً.
وإذا ما قورن ما يتقاضاه “الفضلي” مع ما يتقاضاه الرئيس الصيني “شي جين بينغ” فإن المقارنة تصبح غير منطقية، لأن الراتب الذي يتقاضاه “أحمد الفضلي” في شهر واحد أكثر مما يتقاضاه الرئيس الصيني في سنة كاملة، الأمر الذي يتناقض مع ما يعلنه بنك عدن وحكومة الفار “هادي” بشأن اتخاذ إجراءات لتحسين مستوى أسعار الصرف ومكافحة الفساد، في الوقت الذي تشير الأرقام إلى أنهم من يديرون عمليات الفساد وأنهم المتسببين في تدهور الريال والمستفيدين من انهياره.