السعودية تحتل السجل الأسوأ في العالم في ملفات حقوق الانسان

أفق نيوز – تحقيقات
تحتل المملكة السعودية المرتبة الأولى في قائمة الدول الأسوأ سجلا في حقوق الانسان والحريات الأساسية ، وتصنف السعودية بأنها واحدة من أكثر الدول «غير الآمنة» في حقوق الإنسان في العالم.
وسجلت السعودية 2.4 من أصل 10 في السلامة العامة، أي أول دولة قبل المكسيك من بين 36 دولة ، وهذه النتيجة تستند إلى سجل المملكة الهائل في التعذيب والإعدام والقتل خارج نطاق القضاء والإخفاء والاعتقال التعسفي وعقوبة الإعدامات والخطف.
وتسلط منظمات حقوقية الضوء على جرائم النظام السعودي الذي وصل إلى حد غير مسبوق من القمع والاعتقالات والسطو على أموال المعتقلين واغتيال بعضهم بوسائل مختلفة.
بعد أكثر من شهرين ونصف من التصريحات التي أدلى بها الإعلامي الكبير جورج قرداحي، الذي أصبح حالياً وزيراً في حكومة نجيب ميقاتي، تحرك الإعلام السعودي بجيوشه الإلكترونية، والناشطين أو كُتّاب الرأي الذين يرتزقون المال السعودي، لتتداعى بعد ذلك عواصم الخليج بين محذرة سفراء لبنان من البقاء في أراضيها، وبين داعية سفاراتها إلى إيقاف أعمالها في بيروت، في محاولة يائسة اعتبرها مراقبون انعكاساً لهزائمها المنكرة في اليمن بإظهار موقف اعلامي له صدى عربي وعالمي، مؤكدين أن الرياض تتخبط مشعلة حولها النيران من جميع الجهات متجاهلة أنها دولة نفطية سريعة الاشتعال من الداخل خصوصاً وقد أثقلت تاريخها بجرائم القتل والكبح والتنكيل لكل من له رأي مناوئ لسياستها القمعية وامتدت محاولاتها في تكميم الأفواه إلى الأصوات الإعلامية العربية والعالمية، في غرور بلغ مداه، ليس بأشهر جرائمها البربرية المتمثلة في اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي في أكتوبر 2018، وبأبشع طريقة قتل في التاريخ، بل بما أثارته من أزمة سياسية ودبلوماسية جراء تصريحات جورج قرداحي.
وليس خاشقجي من طاله منشار النظام السعودي، وليس قرداحي وحده من طالته ألسنة النظام القمعي، في السنوات الأخيرة، بل شنت السلطات السعودية حملة قمع شديدة ضد المواطنين الذين يدعون إلى التغيير، ومن بينهم خبراء اقتصاديون، ومدرّسون، ورجال دين، وكتّاب ونشطاء، وغيرهم ممن طالتهم الحملات القمعية الأخيرة التي بدأت بحلول عام 2017 استهدفت السلطات تقريباً كل المدافعين عن حقوق الإنسان، وغيرهم من منتقدي الحكومة من خلال الاعتقالات التعسفية والتعذيب والمقاضاة الصورية المغلفة بالدجل والتلفيق، أمام المحكمة الجزائية المتخصصة، وسواها من المحاكم.
مرجعية تاريخية
المرجعية التاريخية القمعية لنظام آل سعود ليست حديثة كما يبدو في ظاهرها، بل قديمة ومنذ بدايات تأسيسها الدولة السعودية الأولى كنظام توسعي على حساب دول وهويات وحاكميات الحجاز ونجد، التي تعرض مؤيدوها للتصفية والتطهير، تحت ذرائع الدولة والمشروع الديني، وتقول المصادر التاريخية إن دولة آل سعود التي قامت في نجد عام 1746 على يد محمد بن سعود، هي دولة اغتصبت أملاك أهالي شبه الجزيرة العربية وصادرتها ولم تَسْلَمْ كل قبائل هذه المنطقة من البطش السعودي الوهابي، حيث اغتصب الملك عبد العزيز بن سعود الملك من آل رشيد، ووسع على حساب ممالك الحجاز وعسير وسواحل الخليج وعمل آل سعود على سعودة المنطقة بكاملها.. وتضيف المصادر: منذ بداية الدولة السعودية الأولى اعتمد الحكم السعودي على تدعيم أركانه على إرهاب الأهالي بمساعدة بريطانيا وبدعم من تعاليم الوهابية الإرهابية التي كفرت كل أهالي شبه الجزيرة العربية واستباحت أرواحهم وأملاكهم بوصفهم كفاراً وخارجين عن ملة الإسلام حسب المنطق الوهابي الشاذ.
وتثبت الوثائق التاريخية البريطانية السرية، دور نظام آل سعود في مسار خدمة أهدافها الاستعمارية في منطقة الخليج، مشيرة إلى أن الهدف الأول لبريطانيا في شبه الجزيرة والمنطقة العربية بصفة عامة هو تكوين الكيان السعودي على حساب سكان المنطقة، وإن الهدف الثاني هو خلق الكيان الصهيوني فوق أرض فلسطين، وربما هو الأمر الذي يفسر سر العلاقة الوثيقة بين دولة آل سعود وسلطات الاحتلال الغاصب بوصفهما ” كيانين مصطنعين” في المنطقة أولاً، وإنهما صنيعة بريطانية استعمارية ثانياً، علاوة على النسب اليهودي الذي يجمعهما..
تكميم الأفواه بالقتل
تلك المرجعية جعلت من النظام السعودي الذي يدعي إقامة شريعة الله، لا يتوانى عن سفك وقتل كل من يعارضه، حتى استطاع تكميم الأفواه، وخلت الساحة الداخلية من صوت معارض، ولا مجال لوجود المنظمات الحقوقية في الأراضي السعودية، حتى أنها في الخارج معرضة للمحاربة السياسية عبر المال السعودي الذي يحاول عبثا شراء ولاءات العالم.. لكن التحول الأهم مسار النظام القمعي لكل المظاهرات السلمية والمدنية، حدث في أكتوبر 2008، بإنشاء المحكمة الجزائية المتخصصة لمحاكمة الأشخاص المتهمين بجرائم تتعلق بالإرهاب.. لتحاكم في البدء الأشخاص الذين يُشتبه بانتمائهم إلى عضوية تنظيم القاعدة أو بمناصرته، بيد أن إحالة مجموعة تضم 16 إصلاحياً من جدة إلى المحكمة المذكورة في مايو 2011 أذن بتغيير حاسم في عمل المحكمة ليشمل حالات الأشخاص الذين أرادت السلطات بكل بساطة إسكاتهم، وسرعان ما قدمت المحكمة الجزائية المتخصصة عضواً مؤسساً في جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية (حسم) للمحاكمة، وأصدرت عليه حكماً. ومنذ ذلك الحين واجه عديدون غيره محاكمات بالغة الجور أمام المحكمة بسبب ممارستهم السلمية لحقوقهم الأساسية.. الأخطر من ذلك أن المحكمة الجزائية المتخصصة لا تعمل وفق إجراءات معتمدة ومحددة بوضوح؛ فالمحكمة العليا تعين القضاة بدون أي معايير شفافة للتعيينات. ويعتقد محامو ونشطاء حقوق الإنسان أن المعيار الرئيسي هو ولاء القاضي المفترض للحكومة، وليس معرفته أو خبرته أو نزاهته القانونية.
وفي أكتوبر 2017، حل نظام جرائم الإرهاب وتمويله محل نظام مكافحة الإرهاب لعام 2014. فحصر ذلك صلاحيات أمن الدولة بيدي الملك بتفويض النيابة العامة ورئاسة أمن الدولة اللتين أنشئتا حديثاً بسلطة إلقاء القبض على الأشخاص، والتحقيق معهم واستجوابهم، وإحالتهم إلى المحكمة الجزائية المتخصصة، علماً أن كلتا الهيئتين تتبع الملك مباشرة، ونص القانون الجديد على عقوبة الإعدام على “الجرائم الإرهابية”، فضلاً عن نصوص تعاقب بشدة على الأفعال التي قد لا ترقى إلى أكثر من ممارسة الناس سلمياً لحقوقهم في حرية التعبير، وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، والتجمع.
اليوم تبعا إلى تلك السياسات يقبع جميع المدافعين عن حقوق الإنسان، وأصحاب الأصوات المستقلة السعوديون تقريباً، ذكوراً وإناثاً – خلف القضبان، حيث يقضون أحكاماً بالسجن أصدرتها عليهم المحكمة الجزائية المتخصصة. وقد جرت مقاضاة معظمهم بسبب عملهم السلمي في مجال حقوق الإنسان، ودعواتهم إلى الإصلاح. ومن بينهم جميع الأعضاء المؤسسين والعديد من أنصار أربع جمعيات مستقلة لحقوق الإنسان أغلقتها السلطات عام 2013، ممن لم يغادروا البلاد. وقد فر العديد من المعارضين، والنشطاء، والمفكرين المستقلين من البلاد لتجنب هذا الاضطهاد.. وعوقب العديد من الذين أدانتهم المحكمة الجزائية المتخصصة لأنهم عبّروا عن معارضتهم، ودعوا إلى التغيير، وانتقدوا السلطات، وفضحوا الانتهاكات التي ترتكبها المديرية العامة للمباحث، أو لأنهم سلطوا الضوء على إخفاقات القضاء، غالباً من خلال استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
استهداف الأقلية الشيعية
منذ 2011، واصلت السلطات حملة قمع عنيفة ضد الأقلية الشيعية في البلاد للقضاء على الاحتجاجات المطالبة بقدر أكبر من الحقوق والإصلاحات، وبالإفراج عن المعتقلين المحتجزين من دون تهمة. وأُلقي القبض على المئات لصلتهم بالاحتجاجات التي جرت في محافظة القطيف بالمنطقة الشرقية التي تقطنها أغلبية من الشيعة. وأُطلق فيما بعد سراح معظم المعتقلين من دون توجيه تهم إليهم. وثّقت منظمة العفو الدولية منذ 2011 محاكمات 27 شخصاً من هؤلاء أمام المحكمة الجزائية المتخصصة والأحكام التي أصدرتها بحقهم. وهي تعد 22 من أصل الـ 27 الذين ما زالوا محتجزين سجناء رأي وتدعو إلى الإفراج عنهم فوراً ودون قيد أو شرط.. ومع ارتفاع حدة التوتر في المنطقة الشرقية، ألقى رجلا دين شيعيان معروفان بموقفهما المنتقد للحكومة – وهما نمر النمر وتوفيق العامر – خطبتين في 25 فبراير 2011 أيدا فيهما الدعوات لإجراء إصلاحات سياسية ودينية عاجلة. فأُلقي القبض عليهما. واستمر مسلسل الاعتقالات مع تواصل الاحتجاجات، وفي 5 مارس 2011، أكدت وزارة الداخلية السعودية الحظر القائم منذ وقت طويل على الاحتجاجات التي تعتبر أنها تتعارض “مع مبادئ الشريعة الإسلامية وقيم وأعراف المجتمع السعودي”. ومنذ ذلك الحين جُلب ما يزيد على 100 شيعي سعودي للمثول أمام المحكمة الجزائية المتخصصة بشأن الانتقاد السلمي للحكومة في الخطابات أو في وسائل التواصل الاجتماعي والمشاركة في احتجاجات مناهضة للحكومة. وقد حوكموا بناءً على تهم غامضة ومتنوعة تتراوح بين تنظيم الاحتجاجات أو تأييدها والمشاركة المزعومة في هجمات عنيفة والتجسس لحساب إيران.. كما أعدمت السلطات شباباً من الشيعة على أساس جرائم ارتكبوها عندما كانت أعمارهم دون الثامنة عشرة، ويواجه ثلاثة شبان آخرون – هم علي النمر وعبد الله الزاهر وداوود المرهون – قُبض عليهم كل على حدة عام 2012 وتبلغ أعمارهم 17 و16 و17 عاماً على التوالي– خطر الإعدام الوشيك بعد صدور أحكام بالإعدام عليهم إثر محاكمات بالغة الجور أمام المحكمة الجزائية المتخصصة.
وفي الثاني من يناير 2016، أعلنت السلطات أن نمر النمر و46 سجيناً آخر كانوا ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام فيهم قد أُعدموا، وهو ما أطلق شرارة احتجاجات متجددة في المنطقة الشرقية. وما زاد في حدة التوتر استمرار المحكمة الجزائية المتخصصة في إصدار أحكام الإعدام والسجن مدداً طويلة بحق الشيعة المدانين بجرائم لها صلة بالاحتجاجات.
وفي سياق تنكيل النظام السعودي بالأقلية الشيعية استعرضت تقارير منظمة العفو الدولية ثماني محاكمات أمام المحكمة الجزائية المتخصصة لـ 68 متهماً شيعياً، أغلبيتهم حوكموا لمشاركتهم في احتجاجات معارضة الحكومة ولـ27 شخصاً جرت مقاضاتهم بسبب ممارستهم السلمية لحقوقهم في حريتي التعبير وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها. وخلصت في جميع الحالات إلى أن المحاكمات كانت بالغة الجور؛ إذ أُدين المتهمون بناءً على تهم غامضة و”عمومية” تُجرِّم المعارضة السلمية بوصفها “إرهابية”، وفي حالات كثيرة – حُكم عليهم بالإعدام، بناءً على “اعترافات” مشوبة بالتعذيب. وفي الحقيقة فإن كامل عملية العدالة المرتبطة بالمحكمة الجزائية المتخصصة تشوبها عيوب شديدة منذ لحظة الاعتقال، وحتى الاستئناف النهائي. لكن أهم ما يدهش في إخفاقات المحكمة الجزائية المتخصصة في المحاكمات التي استعرضتها منظمة العفو الدولية هو اعتمادها بدون أي تشكيك على “الاعترافات” التي تُنزع تحت وطأة التعذيب؛ إذ صدرت أحكام بالإعدام على ما لا يقل عن 20 رجلاً شيعياً خضعوا للمحاكمة أمام المحكمة الجزائية المتخصصة على أساس مثل هذه “الاعترافات”، وأُعدم 17 منهم..
قمع الشعب السعودي
لم تكن الأقلية الشيعية هي المستهدف الوحيد لكونها شيعية فحسب بل ولكونها معارضة، وسحقها سيحقق هدفاً سلطوياً يمتثل في إرهاب الشعب السعودي بكل فئاته ومعتقداته ومذاهبه وآرائه فقط متى كان المشترك بينه والأقليات المذهبية صفة المعارضة، وتبعا لذلك بدأت منذ سبتمبر 2017، موجات اعتقالات واسعة للمعارضين السعوديين بمن فيهم الدعاة المحسوبون على هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وغيرهم من دعاة الإصلاح السياسي، ففي سبتمبر من نفس العام اعتقلت السلطة رجل الدين سليمان العودة، ليواجه حتى اليوم عقوبة الإعدام في المحاكمة التي تجري له أمام المحكمة الجزائية المتخصصة.. وخلال مايو 2018 أعيد اعتقال محمد البجادي الذي حوكم سابقاً بسبب عمله في مجال حقوق الإنسان. ويظل رهن الاعتقال مع نشطاء آخرين بدون تهمة أو محاكمة.. وكان من المتوقع أن تمثل مدافعات عن حقوق الإنسان بينهن لجين الهذلول، وإيمان النفجان، وعزيزة اليوسف، وسمر بدوي، ونسيمة السادة– أمام المحكمة الجزائية المتخصصة، لكن بدلاً من ذلك أُحضرن للمثول أمام المحكمة الجزائية في الرياض لمحاكمتهن على عملهن السلمي في مجال حقوق الإنسان وقيامهن بحملات دفاعاً عن حقوق المرأة.
وحتى أبريل 2019م كانت الاعتقالات التعسفية قد طالت عشرات الأشخاص من بينهم نشطاء بارزون لحقوق المرأة، وكتّاب، ورجال دين، وأفراد من أسر النشطاء. وفي حين يظل العديد من أولئك رهن الاعتقال بدون تهمة أو محاكمة، يواجه آخرون محاكمات أمام المحكمة الجزائية المتخصصة وسواها من المحاكم في أعقاب معاناة محنة رهيبة قيد الاعتقال المطول السابق للمحاكمة والتعذيب والمعاملة السيئة قبل بدء محاكمتهم.. ويستدل المراقبون على قمع النظام السعودي المستمر لأصحاب الآراء المعارضة وأن الضحايا الذين تتم تصفيتهم ضحايا رأي وأن السلطات تقاضي الأفراد أمام المحكمة الجزائية المتخصصة بناءً على تهم فضفاضة أو عمومية جداً وغير محددة بوضوح في القانون تساوي في بعض الحالات بين الأنشطة السياسية السلمية، والجرائم المتعلقة بالإرهاب. وفي قائمة التهم المستخدمة في الإجراءات المتخذة أمام المحكمة المذكورة والتي حصلت عليها منظمة العفو الدولية، فإن أكثرها شيوعاً هي: (الخروج على ولي الأمر وإفتاؤه على ولي الأمر في المملكة العربية السعودية.. القدح علناً في ذمة المسؤولين ونزاهتهم.. زعزعة أمن المجتمع والتحريض على مخالفة النظام من خلال الدعوة إلى التظاهر.. الاتصال بجهات خارجية وتزويدها بمعلومات ووقائع غير صحيحة.. تأسيس أو الاشتراك في تأسيس جمعية غير مرخصة).
وفي أكتوبر 2018م أقدم النظام السعودي على اغتيال الصحفي السعودي الذي غدا معارضا جمال خاشقجي داخل قنصلية السعودية في إسطنبول، في جريمة استثنائية عُرفت بجريمة المنشار..
إدانات دولية
في العام 2020م أدان التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تصعيد سلطات آل سعود قمع حرية التعبير وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، مؤكدا أن عشرات من منتقدي حكومة آل سعود والمدافعين عن حقوق الإنسان، بمن في ذلك ناشطات حقوق المرأة وأفراد الأقليّة الشيعية وأهالي الناشطين، تعرضوا للمضايقة والاحتجاز التعسفي والمحاكمة على أيدي السلطات.. وبحسب التقرير استمرت محاكمة عدد من الناشطين ورجال الدين الشيعة أمام محكمة مختصة بقضايا الإرهاب، وذلك بسبب تعبيرهم عن آراء معارضة.
ويرى المراقبون للشأن السعودي والمنظمات الدولية أن الحملة ضد الأمراء والدعاة وغيرهم في حقيقتها تستهدف التخلص من أي اعتراض محتمل على تولي ولي العهد الحالي حمد بن سلمان السلطة في المملكة وأن لباس الحملة ثوب محاربة الفساد أينما كان لكسب تعاطف الرأي العام السعودي.
وتؤكد تقارير منظمة العفو الدولية حالات 95 شخصاً، معظمهم من الرجال الذين حوكموا أو صدرت عليهم أحكام، أو تستمر محاكمتهم أمام المحكمة الجزائية المتخصصة، بين عامي 2011 و2019. وتتواصل أمام هذه المحكمة حتى يومنا هذا محاكمة ما لا يقل عن أحد عشر شخصاً اعتُقلوا بسبب تعبيرهم السلمي وتكوينهم للجمعيات أو الانضمام إليها. ويقضي الآن حوالي 52 شخصاً عقوبات مطولة في السجن تتراوح مددها بين خمس سنوات وثلاثين سنة.
دعت منظمة العفو الدولية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع سجناء الرأي، وإلى إجراء إصلاحات جوهرية في المحكمة الجزائية المتخصصة، بما يضمن إمكانية إجرائها محاكمات عادلة وحماية المتهمين من الاعتقال التعسفي، والتعذيب، وغيرهما من ضروب المعاملة السيئة.
المنظمة الأوروبية لحقوق الإنسان أكدت أن النظام السعودي أعدم 27 شخصاً خلال ٢٠٢٠، و ٥٦ إعداما في ٢٠٢١، مشيرة إلى أن 40 شخصاً على الأقل ما زالوا مهددين بالإعدام في مختلف درجات التقاضي بينهم ٥ قاصرين.
منظمة القسط السعودية أكدت في تقرير لها ازدياد أحكام الإعدام ازديادًا ملحوظًا في العام الأول لتولي الملك سلمان الحكم، لتصل في عام 2015 إلى 158 حالة إعدام، في حين كانت 92 حالة إعدام في عام 2014 آخر أعوام حكم الملك عبد الله، كما أتبع الملك سلمان ذلك بافتتاح عام 2016 بعملية إعدام جماعية، أعدم فيها 47، بينهم قاصرون، منهم 43 محكوماً بالقتل تعزيرًا، أي بتقدير القاضي.. مشيرة إلى أن النظام أعدم ما لا يقل عن 28 سعودياً ينتمون إلى الأقلية الشيعية منذ عام 2016، بينهم كثيرون حكمت عليهم هذه المحكمة بالإعدام استناداً فقط إلى “اعترافات” يشوبها التعذيب.
ويؤكد الخبراء الحقوقيون حول العالم أن السلطات السعودية أقدمت على اعدام سبعة وأربعين شخصاً بينهم رجل الدين الشيعي الشيخ الشهيد آية الله نمر باقر النمر، زعمت الرياض أنهم اُدينوا بالإرهاب وزعزعة أمن المملكة في حين شككت منظمات حقوقية آنذاك في المسار القضائي الذي سلكته السلطات السعودية لتوصل المتهمين إلى حبال المشانق.. تشير المنظمات الحقوقية الى اعتقال النظام السعودي أكثر من ستين شخصية منها دعاة وأكاديميون وصحفيون ونشطاء تحتجزهم السلطات منذ ايلول الماضي دون محاكمة بينهم الداعية البارز سلمان العودة المعروف بنهجه الوسطي الإصلاحي.