هذا ما جناه العدوان: «القاعدة» و«داعش» من المكلا إلى عدن ( تقرير)

لقمان عبدالله l  الأخبار اللبنانية

قبل أيام من بدء العدوان على اليمن، قامت التنظيمات المتطرفة والميليشيات المحسوبة على الرئيس الفار عبد ربه منصور هادي، بعدد من العمليات الإرهابية (تفجيري المسجدين في صنعاء وقتل وجرح المئات، الاستيلاء على المقار الحكومية في محافظة أبين وقتل وسحل الجنود الشماليين، اغتيال عبد الكريم الخيواني …)، الأمر الذي لم يكن بالإمكان حينها القبول باستمراره، فاقتضى الموقف شروع «أنصار الله» في مواجهة شاملة مع هذه المجموعات.

في الأيام الأولى لبدء العدوان على اليمن، سيطر تنظيم «القاعدة في الجزيرة العربية» على مدينة المكلا، مركز محافظة حضرموت التي تمثل ثلث مساحة البلاد وتعد إحدى أغنى المناطق اليمنية بالنفط. ثم أقام التنظيم سلطة محلّية فيها باسم «المجلس الأهلي» الذي أصبح يسيّر الشؤون المحلية للمحافظة، ويضم أعضاء تربطهم علاقات قوية بالسعودية، وكانوا قد زاروا الرياض مرات عدة والتقوا مسؤولين فيها، بالإضافة إلى اجتماعاتهم مع الرئيس الفار عبد ربه منصور هادي ورئيس وزرائه خالد بحاح.

سيطر التنظيم على المرافق الحكومية الأمنية والاقتصادية، واتخذ من القصر الجمهوري في المكلا مقراً لقيادته. وبدأ يجني موارد مالية من تجارة النفط والضرائب، بمعدل مليون ونصف مليون دولار بصورة يومية. واستمر الأمر على هذه الحال من دون أن تتعرض طائرات العدوان السعودي ــ الاماراتي لأي موقع تابع لهذا التنظيم ولا لأي مقر له في حضرموت، في وقت لم تبقِ فيه على شيء من المرافق الحكومية، سواء العسكرية أو المدنية في محافظات عدن وصنعاء وتعز، حتى إن ميناء المكلا المزدهر هذه الأيام، يعمل بإشراف من «القاعدة»، وترسو فيه البواخر بعد نيلها التصاريح من البحرية السعودية.

عندما غزت القوات السعودية والإماراتية محافظة عدن، كان مسلحو «القاعدة» أحد أجنحتها العسكرية، قبل أن يسارع التنظيم إلى الانتشار والسيطرة على مديريات بأكملها من المحافظة. كذلك فعل «شقيقه» تنظيم «داعش»، برغم أن التباين بين الطرفين في اليمن لم يتحول إلى نزاعات. وحجزت التنظيمات المتطرفة موقعاً مهماً وأساسياً في الخريطة الأمنية والسياسية والاجتماعية، وباشرت بتطبيق الأحكام الشرعية بما فيها نظام الحدّ. وشيئاً فشيئاً، بدأت بالتدخّل بشؤون المرافق الحكومية، وفرضت رؤيتها الفكرية على المدارس والجامعات والمعاهد العلمية، بالإضافة الى حضورها العلني في الموانئ. وتمدّد «القاعدة» و«داعش» كان يجري، بينما كانت قوى العدوان تتبادل الأنخاب احتفالاً بالانتصار الموهوم. وخلال وقت قياسي، تحولت عدن إلى الفوضى والفساد والجريمة المنظمة في النهب والقتل، بل إن هذه الفوضى تعدت المدينة لتطال الإدارة المتحكمة بقوات «التحالف»، وبالتحديد دولة الإمارات، فتم بيع المساعدات المقدمة من أدوية ومولدات كهربائية والمواد الغذئية بصورة علنية في الأسواق، وازدهرت تجارة السلاح، بما فيه السلاح الثقيل. والمفارقة الكبيرة هنا، أنه تم بيع مئة دبابة وآلية إماراتية، ليتبين لاحقاً أن مآلها انتهى بيد تنظيمي «داعش» و«القاعدة» اللذين عمدا إلى تخزينها في محافظة الضالع.

في العاشر من تشرين الاول الماضي، شنّ «داعش» هجمات انتحارية على مقر حكومة خالد بحاح في فندق القصر ومقر القوات الإماراتية في مديرية البريقة، ثم تبين أن الآليات التي استخدمت في الهجمات سرقت أصلاً من القوات الإماراتية، وأن أحد المسؤولين عن تنفيذها هو أحد المتعاونين السلفيين مع الإمارات.

ومثلت العمليات الانتحارية ضربة قوية ونقطة تحوّل مهمة في الرؤية الإماراتية لمشاركتها في العدوان على اليمن، وإقرار بفشل السياسة المزدوجة بين اعتماد الاحتواء من جهة، وإشهار العداء للتنظيمات المتطرفة ومحاربتها من جهة أخرى. على الأثر، دخلت الإمارات في صراع سياسي مع القوى المقابلة. ومارست الضغوط من أجل تغيير المحافظ المحسوب على حزب «الإصلاح» (الإخوان المسملين) بتهمة التساهل مع المنظمات المتطرفة، وأقيل المحافظ وعيّن مكانه رجل محسوب على أبو ظبي، وقريب من «الحراك الجنوبي» هو اللواء جعفر سعد.

فشل الإمارات في السياسة المزدوجة يمثل نصف الصورة، أما بقية المشهد فقد تولته السعودية بدعمها العلني والواضح للتنظيمات السلفية، بما في ذلك المجموعات المتطرفة. ويقول قياديون في «الحراك الجنوبي» إن كل الدعم المقدّم من السعودية يصبّ في صف هذه التنظيمات.

وعلى أثر فشل مرتزقة العدوان في التقدم إلى محافظة تعز، تعرّضت الإمارات، ولا تزال، لحملة إعلامية من قبل المحسوبين على السعودية باتهامها بـ«التردد وعدم الجدية» باسترداد تعز. وبدا أن دولة الإمارات تشعر بالخيبة من أصدقائها قبل أعدائها، وظهرت حالة الخيبة واضحة في إجابات وزير الدولة للشؤون الخارجية أنور قرقاش حين اعترف بأن اليمن «بلد معقد»، متهماً قادته من دون أن يميز بين الأصدقاء وغيرهم بأنهم أمراء حروب، كما أبدى تشاؤماً بالوصول إلى حلّ سياسي.

ويمثل اغتيال المحافظ جعفر سعد الذي لم يمضِ على تعيينه شهراً، ضربة إضافية للوجود الإماراتي، وهو ضمن الصراع المحتدم بين أطراف محور العدوان، حيث بات كل تنظيم من التنظيمات المتطرفة المحلية، مرتبطاً بشكل عضوي بدولة من دول «التحالف».

في السابق، سقطت مدينة المكلا من دون قتال بعدما كانت تحت سلطة جيش ما يسمى «شرعية هادي». وفي الأسبوع الماضي، تكرر المشهد، فسيطر تنظيم «القاعدة» على مدينة زنجبار مركز محافظة أبين، ثم مدينتي جعار وبايتس في المحافظة نفسها. ومن دون أي مقاومة تذكر، لا من قبل المجموعات السلفية، ولا من قبل ميليشيا هادي التي تسيطر على المحافظة.

وتتركز التساؤلات الآن لدى الجنوبيين، حول سبب عدم قيام دول «التحالف» بمواجهة هذه التنظيمات، وعن أسباب عدم استهداف مقارها جوّاً في المحافظات التي يسيطرون عليها، وخصوصاً أن تمركزهم علني حتى إن قادتهم يقيمون في قصور الرئاسة في تلك المحافظات.