رئيس مجلس النواب يؤكد أهمية الوقف الفوري للعدوان وفتح كافة المنافذ اليمنية وفي مقدمتها موانئ الحديدة ومطار صنعاء الدولي
أفق نيوز../
أكد رئيس مجلس النواب الأخ يحيى علي الراعي أهمية الوقف الفوري للعدوان ورفع الحصار وفتح كافة المنافذ اليمنية وفي مقدمتها موانئ الحديدة ومطار صنعاء الدولي.
وشدد رئيس مجلس النواب، في جلسة المجلس اليوم، على أن اليمن يدافع عن سيادته ووحدته وأمنه واستقراره، ولم يعتدِ على أحد.
وقال “إذا كانت الرباعية تريد السلام في اليمن فعلاً، فينبغي على أمريكا وبريطانيا والسعودية والإمارات إعلان إيقاف الحرب وفتح المنافذ فوراً والاعتذار للشعب اليمني، وطمأنته عملياً”.
وأضاف” نحن مع السلام لا الاستسلام، ونمد أيدينا للسلام المشرف والعادل الذي يحفظ لليمن وحدته وسيادته وأمنه واستقراره”.
وأشار الأخ يحيى علي الراعي إلى أن الحرب العدوانية دّمرت اليمن وضاعفت من معاناة أبنائه على مدى أكثر من سبع سنوات، وخلفت آثاراً كارثية بدءاً من نقل وظائف البنك المركزي اليمني إلى عدن وما ترتب عليه من توقف لمرتبات الموظفين وإغراق السوق بالأوراق النقدية المزيفة، ما أدى إلى تدهور العملة الوطنية، وأفرز أسوأ أزمة اقتصادية خاصة في المدن المحتلة.
واستنكر تصريحات شركة النفط في عدن بطلب تحويل الغاز إلى عدن دون مراعاة عدالة التوزيع بين جميع محافظات الجمهورية وفقا لتركز أعداد السكان والاحتياجات.
وخلال الجلسة أقر المجلس تقرير لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية حول أسطوانات الغـــاز التالفة والمتهالكة المتداولـــــة فـــي السوق المحليـة ومخاطرها على حياة المواطنين بعد التزام الجانب الحكومي ممثلا بنائب مدير شركة الغاز، بتنفيذ التوصيات الآتية:ـ
1ـ مساءلة ومحاسبة المتسببين الذين قاموا بالسماح لعدد من التجار بالآتي:
أ. إخراج الآلاف من اسطوانات الغاز التالفة والمتهالكة التي كانت مخزنة في مخازن وأحواش الشركة والمحطات المركزية وإعادة تداولها وبيعها في السوق المحلية.
ب. استيراد الآلاف من اسطوانات الغاز الجديدة غير المطابقة للمواصفات المعتمدة من الشركة اليمنية للغاز وبيعها في السوق المحلية.
2ـ على وزارة النفط والمعادن ممثلة بالشركة اليمنية للغاز التخاطب مع دائرة صافر بمحافظة مأرب بضرورة القيام بالآتي :
أ- إصلاح وصيانة أسطوانات الغاز التالفة والمتهالكة أو دفع المبالغ التي يتم استقطاعها وتحصيلها ضمن قيمة الغاز كـ(رسوم إهلاك الأسطوانات) والمحددة بواقع (43ـ46) ريال عن كل أسطوانة والتي تورد لدائرة صافر مع قيمة الغاز للشركة اليمنية للغاز في صنعاء كي تتمكن من القيام بعملية صيانة أسطوانات الغاز المتهالكة في أمانة العاصمة وبقية المحافظات.
ب- إضافة المادة الكبريتية المنبهة (الإيثان مركبتان) إلى مادة الغاز في محطات التحميل بصافر لكافة الكميات المرحلة من دائرة صافر إلى أمانة العاصمة ومحافظات الجمهورية.
3ـ على وزارة النفط والمعادن ممثلة بالشركة اليمنية للغاز العمل بما يأتي :
أ- الالتزام بإنفاق المبالغ المحصلة بواقع (4,5) ريال عن كل لتر من قيمة الغاز المستورد لإجراء عملية الصيانة الطارئة لأسطوانات الغاز(استبدال الصمامات التالفة بصمامات جديدة) وعدم إنفاق هذه المبالغ في غير الأغراض المخصصة لها.
ب- مراعاة عدالة التوزيع لما يتوفر من اسطوانات غاز جديدة بما يشمل كافة المحطات المركزية العاملة في أمانة العاصمة والمحافظات وتمكين هذه المحطات من تحريز الأسطوانات التالفة واستبدالها بالأسطوانات الجديدة.
ج- التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية بعدم السماح باستيراد أو دخول أي اسطوانات غاز جديدة غير مطابقة للمواصفات المعتمدة من الشركة، والقيام بالرقابة والتفتيش على الأسواق المحلية وسحب الاسطوانات غير المطابقة للمواصفات المعتمدة من قبل الشركة اليمنية للغاز من السوق المحلية .
4ـ على الحكومة اعتماد مخصصات مالية في إطار الإمكانيات المتاحة وذلك ضمن الموازنات العامة للدولة للعام 2022م والأعوام المقبلة لإنشاء مصنع حكومي متخصص لصيانة وإصلاح أسطوانات الغاز التالفة والمتهالكة المتداولة في السوق المحلية وفقاً لأحدث المواصفات والمقاييس.
هذا وكان التقرير ركز على المشكلة وأسبابها والإجراءات المتخذة خلال السنوات الماضية من قبل المؤسسات الحكومية المعنية بشأن صيانة الاسطوانات التالفة، وتعثر عملية الصيانة وأسباب ذلك.
وأكد نواب الشعب في سياق نقاشاتهم أهمية مخاطبة الحكومة بتقديم قرض للشركة لصيانة واستبدال أسطوانات الغاز التالفة وتأمين حياة المواطنين وكذلك تفعيل الدور الرقابي والتوعوي وتوفير مادة الغاز المنزلي للمواطنين في أمانة العاصمة والمحافظات وبالسعر المناسب ومراعاة العدالة في التوزيع.
وكان المجلس قد استهل الجلسة باستعراض محضره السابق وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله غداً الأحد بمشيئة الله تعالى
حضر الجلسة نائب المدير التنفيذي لشركة الغز محمد القديمي ومدير دائرة التمويل بالشركة عبد الوهاب صلاح ومدير الدائرة التجارية محمد العبيدي وعدد من المختصين في الجهات ذات العلاقة.