عدن ترفع سعر الدولار الجمركي 100% وصنعاء تثبِّت السعر عند 49% لصالح المواطنين

أفق نيوز//
خلافاً لما تقوم به حكومة صنعاء من إصلاحات اقتصادية وإعفاءات جمركية وضريبة لتخفيف معاناة المواطنين، أقدم مرتزقة العدوان على رفع الرسوم الجمركية على السلع والمنتجات الاستهلاكية بنسبة 100 %.
قُوبل قرار جمارك عدن بشأن رفع سعر الدولار الجمركي على السلع المستوردة من 250 إلى 500 ريال، بالرفض من القطاعات التجارية والاقتصادية في المحافظات الحرة والمحتلة على السواء، نظرا لما يترتب عليه من زيادة في أسعار السلع والمنتجات الاستهلاكية في وقت لم يعد لغالبية اليمنيين القدرة على شراء السلع الأساسية وضروريات الحياة.
الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية والغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة صنعاء عبرا في بيانا بشأن قرار السلطات الجمركية في عدن رفع التعرفة الجمركية على الواردات بنسبة 100 %، عن شجبه واستنكاره لقرار السلطات الجمركية بعدن الصادر يوم الاثنين ( 25 /7/ 2021م) والمتضمن رفع سعر الدولار الخاص بالجمارك في عدن إلى( 500 ) ريال للدولار بعد أن كان( 250) ريالا للدولار الواحد طوال السبع سنوات الماضية.
الغرفة التجارية والصناعية في عدن، تعلن رفضها رفع سعر تقييم الدولار الأمريكي في التعاملات الجمركية للبضائع المستوردة من 250 ريالًا يمنيًا إلى 500 ريال.
يكشف هذا القرار الخطير أن تشديد الحصار على ميناء الحديدة وتعطيل حركة الاستيراد عبره، إلى جانب تحويل غالبية الخطوط التجارية إلى ميناء عدن لم تكن سوى خطوة أولى في إطار مخطط تحالف العدوان الأمريكي السعودي ومرتزقته لاستهداف حركة التجارة الداخلية وتحويلها إلى وسيلة عقاب جماعية على الشعب اليمني كغيرها من القطاعات الاقتصادية الخاضعة لسيطرته.
فبينما تمارس قوات تحالف العدوان القرصنة وتفرض العراقيل أمام السفن القادمة إلى ميناء الحديدة سواء المحملة بالمشتقات النفطية أو الشحنات الغذائية وغيرها من المواد، يفرض المرتزقة المزيد من الرسوم على الواردات عبر الموانئ والمنافذ التي يسيطرون عليها غير مكترثين لتبعات ذلك على الأوضاع المعيشية والإنسانية المتفاقمة في البلاد.
يتعرض التجار والمستوردون للابتزاز في الموانئ والمنافذ المحتلة نتيجة الغرامات الناتجة عن تأخير دخول السفن إلى ميناء عدن وإجبارها على الانتظار لأيام وأسابيع تحت مبررات واهية إلى جانب ما يدفعونه بعد إفراغ شحناتهم بالميناء من رسوم مرتفعة ومتعددة تحت مسميات مختلفة.
وفي مقابل ما تقوم به صنعاء من جهود لتذليل الصعوبات المعيقة لنشاط القطاع الخاص خصوصا التجاري، تمارس دول العدوان وحكومة المرتزقة ضغوطات كبيرة على شركات التجارة والاستيراد لمحاولة إخضاعها لإملاءات تحالف العدوان الرامية لتجويع الشعب اليمني من خلال تعقيد إجراءات الاستيراد، وإجبار التجار على الاستيراد عبر الموانئ المحتلة، ومضاعفة الرسوم الجمركية والضريبية على شحناتهم التجارية.
حيث كشف عضو المجلس السياسي الأعلى ، محمد علي الحوثي ، عن منح القطاع الخاص والمستوردين عبر ميناء الحديدة امتيازات تضاف إلى قرار خفض الرسوم الجمركية بنسبة 49 %.
وقال الحوثي في تغريدة له على موقع التدوين (تويتر)، إن ميناء الحديدة يقدم تعرفة أقل رسوماً وأجوراً تداول الحاويات أقل من ميناء عدن في أجور الكرينات بنسبة 24 % للحاوية فئة 20 قدماً و31 % فئة 40 قدماً.
وأضاف أن الميناء يقدم لسفن الحاويات التي بها كرينات لتداول الحاويات تعرفة خاصة بتخفيض 40 % من أجور الكرينات.
وجاءت الامتيازات الجديدة بعد صدور توجيهات من رئيس المجلس السياسي في صنعاء ، مهدي المشاط بتثبيت سعر الدولار الجمركي في ميناء الحديدة بـ 250 ريالا، وتعليق نسبة 49 % من الجمارك عن كل حاوية تدخل محملة ببضائع التجار من ميناء الحديدة، في مقابل رفع حكومة هادي سعر الدولار الجمركي بنسبة 100 % إلى 500 ريال.
كما أشارت إلى أنه تم تجهيز مختبر متكامل، من أحدث المختبرات على مستوى اليمن والشرق الأوسط لفحص الأغذية داخل الميناء، وتتميز أجهزته بكفاءة عالية من حيث تقليص المدة الزمنية لإجراء الفحوصات وظهور نتائج الفحص مقارنة بما كان يتم سابقاً..
بالإضافة إلى اعتماد عدد من الإجراءات لتسريع الإفراج عن السلع والبضائع في زمن قياسي، مقارنة بالموانئ الأخرى في المنطقة، ومنها الإستعداد الكامل لاستكمال الإجراءات الإدارية والفنية بما لا يقل عن 30 بياناً جمركياً في اليوم، ومعاينة 300 حاوية في اليوم..
ويؤكد اقتصاديون عدم أحقية حكومة المرتزقة في فرض أي رسوم جمركية أو ضريبية كونها لا تقوم بأي من واجبات الدولة المتعارف عليها من صرف الرواتب وتوفير الخدمات وتنفيذ المشاريع التنموية والاقتصادية وتثبيت الأمن وغيرها من الواجبات التي عجز المرتزقة عن القيام بها حتى في المحافظات المحتلة.