مجلس النواب يجدد إدانته لإستمرار العدوان في تدمير المساجد والأعيان المدنية

أفق نيوز../

 

جدد مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي، إدانته لاستمرار تحالف العدوان الأمريكي السعودي في تدمير المساجد والأعيان المدنية وقتل المواطنين في أمانة العاصمة وعدد من المحافظات وآخر هذه الجرائم تدمير طيران العدوان أحد المساجد في منطقة سواد عصر بمديرية معين.

 

واستنكر نواب الشعب، صلف وتمادي تحالف الشر والعدوان في استهداف مساكن المواطنين والمساجد والطرق والجسور والمنشآت العامة والخاصة في انتهاك سافر للشرائع والأعراف والمواثيق والقوانين الدولية والإنسانية.

 

وأكدوا أن إمعان تحالف العدوان في ارتكاب جرائم الحرب، لن يزيد الشعب اليمني إلا صمودا وثباتا في التصدي للعدوان وأدواته.

 

ودعا نواب الشعب، أحرار العالم والمنظمات الدولية إلى استشعار مخاطر استهداف الآثار اليمنية الإسلامية ومقدرات الشعب اليمني من قبل قوى العدوان .. مشيرين إلى أن ما يتعرض له الموروث الحضاري لليمن من تدمير ممنهج واستهداف لمئات المساجد والأضرحة والمقامات، يكشف الحقد الذي يكنه تحالف العدوان تجاه حضارة اليمن الضاربة في جذور التاريخ.

 

وفي الجلسة التي حضرها رئيس حكومة الإنقاذ الوطني الدكتور عبد العزيز بن حبتور وعدد من الوزراء والجهات المعنية، أقر المجلس تقرير لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان بشأن المعالجات المقترحة لمصفوفة الإشكاليات المتعلقة بقضايا السجناء والسجون المقر من المجلس في 2 نوفمبر 2020م.

 

وأكد نواب الشعب في سياق نقاشاتهم للتقرير، ضرورة إلزام الجهات المسؤولة عن تنفيذ كافة التوصيات التي تضمنها تقرير اللجنة، وتحديد البرنامج الزمني لتنفيذ كل توصية، على أن تقوم كل جهة بموافاة المجلس بتقارير عن مستوى تنفيذ هذه التوصيات كل ثلاثة أشهر.

 

كما اكدوا على ضرورة أن يقوم التفتيش القضائي والنائب العام بضبط المتهاونين واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقهم، والاهتمام بتأهيل النزلاء في الإصلاحيات والالتزام بتنفيذ القانون، ومعالجة القضايا الملحة وتوفير الإمكانيات اللازمة لتحسين وضع السجون والسجناء وإطلاق سراح كل من لم تثبت إدانته.

 

وثمن رئيس وأعضاء المجلس، الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية في تصحيح بعض الاختلالات ومكامن الضعف والقصور.

 

وفي الجلسة وجه رئيس مجلس النواب، الشكر للجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان على إنجازها للتقرير، وحث كافة اللجان الدائمة على متابعة مدى تنفيذ الجانب الحكومي للتوصيات الصادرة عن المجلس وموافاته بما تم تنفيذه وما لم يتم تنفيذه.

 

وتتمثل أبرز التوصيات الواردة في التقرير بما يلي:

 

فيما يتعلق بتجاوز الأجهزة الأمنية للفترة القانونية (24ساعة) أثناء عمليات التوقيف للمشتبه بهم.. نوصي بالآتي:

 

إلزام إدارة البحث الجنائي والأجهزة الأمنية وكافة رجال الضبط القضائي بالفترة الدستورية والقانونية للتوقيف (24ساعة) عملاً بنص الفقرة (ج) من المادة (48) من الدستور والمادتين (76، 105) من قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالقرار الجمهوري بالقانون رقم (13) لسنة 1994م.

 

التفتيش المستمر على أماكن التوقيف من قبل المفتش العام والنيابة العامة.

 

فيما يتعلق بعدم إشعار أقارب العديد من الموقوفين بمكان وجودهم لأسابيع بالمخالفة للقانون.. نوصي بالآتي:

 

التعميم إلى إدارة البحث الجنائي والمناطق الأمنية ومراكز الشرطة وجهاز الأمن والمخابرات بالتقيد بنص المادة (48) من الدستور والمادتين (73، 77) من قانون الإجراءات الجزائية، وإلزامهم بإشعار أهالي من تم توقيفهم أو محاميهم فور التوقيف، وفي حال الاستمرار في المخالفة يجب إحالة المخالفين للمحاسبة القانونية وفقاً للقانون.

 

فيما يتعلق بمطالبة أقسام الشرطة بضمانات جديدة للمفرج عنهم من قبل النيابة بالضمان كشرط للإفراج عنهم.. نوصي بالآتي:

 

إلزام إدارة البحث الجنائي ومراكز الشرطة بالعمل بالضمانات المقدمة للنيابات المختصة أثناء عمليات الإفراج، وعدم مطالبة من تقرر الإفراج عنهم بالضمان بضمانات جديدة.

 

فيما يتعلق بعدم وجود رعاية صحية وتدخلات علاجية للمحتجزين المدمنين والمصابين بأمراض نفسية ومعدية.. نوصي بالآتي:

 

إنشاء إدارة طبية في إدارة البحث الجنائي ومراكز الحجز الاحتياطي والإصلاحيات المركزية تابعة لوزارة الصحة لتقديم التدخلات العلاجية الإسعافية المناسبة فور حدوثها.

 

وعلى وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الصحة إصدار اللائحة التفصيلية لتنظيم الشؤون الطبية والصحية داخل السجون بما ينسجم مع أحكام الفصل الخامس من قانون تنظيم السجون الخاص بالرعاية الصحية للمسجونين، وكذا نص المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

فيما يتعلق بعدم كفاية المخصصات الغذائية اليومية للموقوفين والمحتجزين.. نوصي بالآتي:

 

توفير الوجبات الغذائية المناسبة والكافية والمتنوعة لكافة الموقوفين والمحتجزين والنزلاء في أقسام الشرطة وإدارة البحث الجنائي ومراكز الحجز الاحتياطي والإصلاحيات المركزية وبما يتناسب مع الأعداد الموجودة فيها.

 

فيما يتعلق بتهالك الفُرُشْ والبطانيات المصروفة للمحتجزين والنزلاء.. نوصي بالآتي:

 

توفير فرش وبطانية ووسادة وملاية لكل محتجز ونزيل بحيث تصبح من ممتلكاته الشخصية التي لا يجوز إعطائها لغيره بعد نقله أو الإفراج عنه.

 

فيما يتعلق بتهوية العنابر، وارتفاع نسبة الرطوبة، وانخفاض مستوى النظافة.. نوصي بالآتي:

 

تجنباً للازدحام والرطوبة والعدوى على مصلحة السجون توفير أسرّة رأسية مناسبة لعنابر البحث الجنائي ومراكز الحجز الاحتياطي والإصلاحيات المركزية (مكونة من دورين أو ثلاثة).

 

فيما يتعلق بعدم قيام النيابات المختصة بالنزول الأسبوعي لأماكن التوقيف والحبس للتأكد من قانونية التوقيف والاحتجاز… نوصي بالآتي:

 

إنشاء إدارة خاصة في مكتب النائب العام تقوم بمتابعة عمل النيابات للقيام بواجبها في الإشراف على مراكز التوقيف والحجز، والتنسيق بين النيابات ووزارة الداخلية، وتوفير كل ما يتطلبه القيام بذلك.

 

فيما يتعلق بتجاوز بعض النيابات للمدد القانونية للتحقيق مع بعض المحتجزين وعدم اتباع إجراءات التمديد التي حددها القانون… نوصي بالآتي:

 

حث هيئة التفتيش القضائي والنائب العام على متابعة النيابات وضبط أي تجاوز في مدد الحبس القانونية.

 

فيما يتعلق بتأخر الكثير من عمليات الإفراج بالضمان نتيجة تأخر عملية التحقق من صحة الضمانات المقدمة بسبب مماطلة الكاشف (المنتقل) ومطالبته من المحتجزين بمبالغ مقابل انتقاله للتحقق من صحة تلك الضمانات… نوصي بالآتي:

 

على النيابة العامة وضع آلية مؤسسية مناسبة وسريعة للتحقق من الضمانات التجارية المقدمة من المحتجزين بحيث لا يقتصر الموضوع على شخص أو أشخاص بعينهم، وعلى النيابة العامة تحديد مبلغ شهري للمنتقل.

 

فيما يتعلق بتأخر نيابة الأوقاف بالبت في قضايا المحتجزين على ذمة أراضي الأوقاف وفقاً للقانون… نوصي بالآتي:

 

على النيابة العامة وضع آلية مناسبة لنيابة الأوقاف وغيرها من النيابات تكفل الالتزام بالمدد القانونية للاحتجاز وعدم تراكم قضايا المحتجزين على ذمة أراضي الأوقاف والعمل طبقاً لنص المادة (296) من قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالقرار الجمهوري بالقانون رقم (13) لسنة 1994م.

 

وفي سياق متصل اقر المجلس تقريراً تكميلياً للجنة الدفاع والأمن، بشأن شكاوى عدد من الجمعيات السكنية والمواطنين من إجراءات لجنة حصر أراضي القوات المسلحة.

 

جاء ذلك بعد التزام رئيس حكومة الإنقاذ الوطني بالزام الوزراء والجهات المعنية في الحكومة بتنفيذ بالتوصيات التالية:

 

1- أن تستكمل وزارة الدفاع إجراءات اطلاق أراضي الجمعيات السكنية والمواطنين بموجب الوثائق التي بأيديهم ووفقاً للقانون وذلك بعد أن بدأت بتسليم الأرض الخاصة بالجمعية السكنية لموظفي مكتب رئاسة الجمهورية.

2- حماية المواقع العسكرية التابعة لوزارة الدفاع ومنع المساس أو الاعتداء عليها من أي جهة كانت وبما يضمن حماية المصلحة العامة والخاصة على حد سواء وفقاً للدستور والقوانين النافذة.

3- على وزارة الدفاع أن تتوقف عن إجراء الاستملاك الإداري الذي يعتبر مخالفاً لقانون الاستملاك للمنفعة العامة، وإذا وجدت أن هناك مناطق ذات أهمية استراتيجية متعلقة بالجوانب الأمنية أو الدفاعية ولا يمكن الاستغناء عنها ولا توجد مواقع بديلة فلها أن تستملك تلك المواقع استملاكاً رضائياً أو قضائياً وتلتزم بالشروط القانونية بما في ذلك حصول أصحابها على التعويض العادل وأن تكون الوزارة قادرة على دفع التعويض، وإلا فلا إستملاك.

4- فيما يخص الشكاوى من إجراءات اللجنة العسكرية المنظورة أمام القضاء أو التي صدرت بشأنها أحكام قضائية باتة، يلزم على وزارة الدفاع تنفيذ تلك الأحكام والامتثال لقرارات القضاء تحقيقاً لسيادة القانون الذي يجب أن يخضع له الجميع.

5- بالنسبة للأراضي الخاصة المملوكة للمواطنين التي كانت تحت يد وزارة الدفاع قبل عام 2014م وتم تسليمها لأصحابها في عام 2014م وقامت الوزارة مؤخراً بمنع التصرف فيها، فعلى وزارة الدفاع أن تقوم بتعويض أصحابها وفقاً للقانون أو أن تنزع يدها عن هذه الأراضي.

6- على الجمعيات السكنية من منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية التي تم الصرف لها من أراضي وعقارات الدولة ولم تقم بتصحيح أوضاعها القانونية، معالجة وضعها بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة ولا يتم التصرف في أراضي هذه الجمعيات إلا بعد استكمال كل الوثائق القانونية.

 

وقد التزم رئيس الوزراء بتنفيذ الحكومة لكافة التوصيات الصادرة عن المجلس بما فيها التوصيات الواردة في تقريري لجنتي الحريات وحقوق الإنسان بشأن المعالجات المقترحة لمصفوفة الإشكاليات المتعلقة بقضايا السجناء والسجون وكذا شكاوى عدد من الجمعيات السكنية والمواطنين من إجراءات لجنة حصر أراضي القوات المسلحة.

 

وعبر رئيس الوزراء، عن شكره وتقديره لرئيس مجلس النواب وأعضاء المجلس ولجانه الدائمة.. لافتا إلى روح التعاون والتكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لما فيه مصلحة الوطن والمواطن، والذي يمثل صورة من صور الصمود والثبات.

 

وقال ” أنتم تساندون الحكومة في تجاوز الكثير من الصعوبات والعقبات ونحن ملتزمون بكل ما يصدر عن المجلس عمليا وفقا لنصوص القانون والدستور”.

 

وأضاف” مجلس النواب هو المؤسسة الشرعية الوحيدة المنتخب من قبل الشعب وهو حاضر إلى جانب الشعب الذي انتخبه ومشاركا له في معاناته جراء استمرار العدوان والحصار”.. مشيرا إلى أن الشعب اليمني بكل قواه يعتز بالبرلمان كمؤسسة تشريعية شرعية.

 

وفيما يتعلق بشكاوى عدد من الجمعيات السكنية والمواطنين من إجراءات لجنة حصر أراضي القوات المسلحة قال رئيس الوزراء” أنه من غير المعقول أن نقف مع أي جهة كانت، وطالما هناك إجراءات قانونية حصل عليها المواطن سيبقى الحق للمواطن وسنرفع إلى الجهات المعنية ونحن ملتزمون رسميا بكل ما قدمتموه وذلك جزء من التزاماتنا خلال الأيام القادمة”.

 

واستمع المجلس إلى سؤال عضو المجلس نجيب الورقي، الموجه إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حول انهيار مبنى كلية التربية بذمار.

 

وأكد رئيس المجلس، التزام وزير التعليم العالي والبحث العلمي بتشكيل لجنة للنزول لمعاينة المبنى ورفع تقرير بذلك.

 

وكان المجلس قد استهل الجلسة بقراءة محضره السابق وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله غدا الثلاثاء بمشيئة الله تعالى.