الإحتلال الإماراتي يستغل ضعف وإرتهان حكومة المرتزقة لتعزيز سيطرته على المنافذ البحرية وخدمة المشروع الصهيو أمريكي في مضيق باب المندب

أفق نيوز../

 

لم يعد الدور الإماراتي المشبوه في اليمن خافياً على أحد، بمن فيهم المرتزقة أنفسهم ممن باتوا يُعبِّرون علانية عن استيائهم من الممارسات الإماراتية البعيدة كل البعد عن أكاذيب إعادة الشرعية المزعومة التي جعلت منها ستارا لأنشطتها المعادية لليمن بل وخدمة للمشروع الصهيوأمريكي في المنطقة من خلال تمكينه من السيطرة على المنافذ البحرية والجزر اليمنية بما يحقق مصالح واستقرار الكيان الصهيوني على حساب مصلحة واستقرار وسيادة الجمهورية اليمنية .

 

العملية النوعية التي أعلنت عنها القوات المسلحة اليمنية أمس، بضبط سفينة شحن عسكرية إماراتية في المياه الإقليمية اليمنية في البحر الأحمر، وتحديداً قبالة محافظة الحديدة، أثناء قيامها بأنشطة عدائية.. جاءت لتزيل المزيد من الأقنعة وتعطي الصورة الحقيقية للمحتل الإماراتي وطبيعة أهدافه ومخططاته في اليمن.

 

جعلت دولة الاحتلال الإماراتية من مرتزقتها – وعلى رأسهم طارق عفاش ومليشيات ما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي – أدوات رخيصة لبلوغ أهدافها.

 

ويعمل المرتزق طارق صالح عفاش – منذ أشهر، بتوجيه من أبوظبي – على تهجير أهالي جزيرة ميُّون الواقعة في مضيق باب المندب أهم الممرات المائية في العالم، من أجل مواصلة مشروعها في بناء قاعدة عسكرية في قلب المضيق دون أي عوائق بشرية بعد أن أعطيت الضوء الأخضر من قبل السيد الأمريكي بغطاء مُعلن من تحالف العدوان على اليمن للمضي قدما في بناء القاعدة التي تتم بعيدا عما يسمى حكومة الشرعية التي كانت آخر من يعلم بهذا الأمر.

 

وعقد طارق عفاش قبل عدة أشهر اتفاقاً مع شيخ جزيرة “ميون” بإعطاء كل مواطن في الجزيرة مبالغ مالية تصل إلى مليون ريال سعودي، بالإضافة إلى منازل أو أراض في منطقة يختل شمال مدينة “المخا” الساحلية غربي محافظة تعز، كتعويض عن تهجيرهم من الجزيرة.

 

وتسارع الإمارات في خطوات التهجير بهدف افتتاح قاعدتها العسكرية المطلة على أهم الممرات التجارية للطاقة العالمية.

 

وتأتي كل تلك الخطوات في ظل شرعنة “حكومة الارتزاق ” وعجزها التام عن معارضة ما تقوم به الإمارات من احتلال للجزر اليمنية.
وبحسب مراقبين ووسائل إعلام غربية، فإن الإمارات تعمل في اليمن لمصالحها الخاصة بعيدًا عن الهدف الأساسي التي أعلنت دخولها من أجله، وهو مزاعم دعم الشرعية ، فقد اكتسب التدخل الإماراتي في اليمن “شرعيته” في الأساس من تلك النقطة، وهي “إعادة شرعية هادي” المزعومة .

 

لكن كعادة الإمارات في الانقلابات، انقلبت على هذا الهدف الرئيسي الذي هو مسوغ وجودها في الأراضي اليمنية، وبدأت في مشروع تقسيم اليمن إلى شمال وجنوب، عبر دعمها لمليشيات المجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي.

 

لكن من الواضح أن طموح الإمارات لا يتضمن فقط الانفصال بجنوب اليمن، بل ترغب كذلك في السيطرة على الجزر اليمنية لأسباب مختلفة، حيث أن النظام الإماراتي مهتم للغاية بإنشاء قاعدة تجسس في جزيرة سقطرى اليمنية التي تقع بالقرب من خليج عدن في بحر العرب، بالتنسيق مع كيان الاحتلال الصهيوني، هذا إلى جانب تركيزه على زيادة نفوذه على مضيق باب المندب لعقود.

 

وكانت وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية، قد نشرت العام الماضي تقريرًا يفيد ضمنًا بأن جزيرة ميون – التي هي على بعد حوالي 3.5 كيلومتر من البر الرئيسي لليمن – تقع تحت الاحتلال الإماراتي، حيث قالت الوكالة إن هناك عملًا جاريًا في الجزيرة منذ فبراير من عام 2020م، ودللت “أسوشيتد برس” على ذلك بإرفاقها صورًا التقطتها الأقمار الصناعية والتي أظهرت بناء مدرج جديد بطول 1.85 كيلومتر، سيكون كافيًا لتنفيذ هجمات ولأغراض المراقبة ولخدمة طائرات النقل.

 

وسعى المحتل الإماراتي – بعد إحكامه السيطرة على أرخبيل سقطرى في المحيط الهندي – إلى تعزيز وجوده في جزيرة ميون نظرا إلى ما تتميز به عن باقي الأراضي اليمنية، لذا ركزت الإمارات على احتلالها في الفترة الأخيرة، حيث أنها تطل على مضيق باب المندب، أحد أكثر الطرق البحرية ازدحامًا في العالم، وهو ضروري لحركة التجارة والطاقة، وقد استغلت القوى العظمى موقع الجزيرة الاستراتيجي على مدار قرون، خاصة بعد افتتاح قناة السويس.

 

كذلك تعد الجزيرة اليمنية نائية جغرافيًا ومعزولة عن الصراع الرئيسي في اليمن، وعدد سكانها ضئيل للغاية، وتقع مباشرة على باب المندب، الأمر الذي سيسمح للإمارات بمراقبة حركة الملاحة في باب المندب، وهي مسألة تبدو في الحقيقة أكبر من قدرات الإمارات، نظراً لحالة القلق الدولية التي يمكن أن يسببها تواجد عسكري أجنبي على الجزيرة اليمنية.

 

ولم تكترث الإمارات لحالة الغضب الشعبي والانتقادات الصادرة عن بعض المسؤولين في حكومة المرتزقة.

 

ورغم هذا الإجماع اليمني، إلا أن ما تقوم به الإمارات هو احتلال وسرقة للأراضي اليمنية في وضح النهار.

 

ولم تصرح الإمارات بأي شيء حول هذه الاتهامات، حتى أنها لم تنف التهمة عن نفسها، واكتفت بتبريرات تحالف العدوان السعودي الأمريكي الذي زعم فيه بأن ما يوجد من تجهيزات في ميون هي تحت سيطرة ما أسماه قيادة التحالف، لتأمين الملاحة البحرية، وإسناد قوات الساحل الغربي، حسب زعمه.

 

وتحت كل الظروف، فإن من الواضح أن الاحتلال الإماراتي – وبدعم مفضوح من العدوان الأمريكي السعودي – يستغل ضعف وارتهان حكومة المرتزقة لإحداث تغيير في جغرافيا المنطقة لصالحها، بسيطرتها على مواقع جوهرية على التراب اليمني.

 

هذه الأطماع الإماراتية – ومن يقف وراءها في واشنطن وتل أبيب والتي ظنت بأن السبيل ممهد أمامها للعبث كيفما يحلو لها بجغرافيا ومصالح الشعب اليمني – باتت تواجه صعوبات جمة بسبب قوة ويقظة القوات المسلحة اليمنية.

 

وكانت رسالة الجيش اليمني أمس – عقب عملية القوات البحرية – واضحة عندما وجهت على لسان المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع، تحذيرا شديد اللهجة، أكد من خلاله امتلاك اليمن الخيارات المناسبة للرد على تصعيد العدوان.
ووجّه سريع رسالة للعدو الإماراتي تحديداً بأن القوات المسلحة بتشكيلاتها المتعددة تمتلك الخيارات المناسبة، ولديها من القوة والإرادة ما يجعلها حاضرةً للرد على أي تصعيد عدواني.

 

كما وجّهت القوات المسلحة رسالة للعدو السعودي بأن خياراتها المناسبة في طريقها لتصبح واقعاً، وكل ما ستتخذه في إطار الدفاع المشروع عن شعب الإيمان والحكمة.

 

وقال سريع “القوات المسلحة اليمنية نفذت عمليتها في المياه الإقليمية اليمنية لا الإقليمية السعودية ولا الإماراتية، وعلى تحالف العدوان التوقف عن حماقاته، وليدرك أن التمادي في عدوانه سيدفع بالقوات البحرية اليمنية للذهاب إلى مكان أبعد، وسيُفاجأ العدو بعمليات عسكرية دفاعية نوعية في البر والبحر”.

 

الثورة / حمدي دوبلة