سيادة اليمن على مياهها الإقليمية وفق القانون الدولي البحري

أفق نيوز – بقلم – يحيى صلاح الدين
جاء تجريم التدخل والاعتداء على سيادة الدول بعبارات صريحة في ميثاق الأمم المتحدة والمعاهدات والمواثيق الدولية وقد انتهك التحالف السعودي الإمارات لهذه المواثيق بل إنه خالف أيضا مبدأ عدم التدخل في ميثاق جامعة الدول العربية.
نحن على استعداد لإقامة دورات لقادة تحالف العدوان في القانون الدولي البحري وتعريفهم أن الدخول في المياه الإقليمية للدول يعتبر أمرا خطيرا وجريمة عدوان خاصة إذا كانت هذه السفينة حربية وتتبع دولة معادية.
يعتبر دخول سفينة حربية تتبع دولة معادية إلى مياهنا الإقليمية جريمة عدوان وفق ميثاق الأمم المتحدة وقرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة رقم (3314 A/ res 1974) بشأن تعريف العدوان حيث بينت المادة الأولى ‘ بما يعني أن كل استخدام للقوة المسلحة من قبل دولة ما ضد سيادة دولة أخرى أو سلامتها الإقليمية أو استقلالها يعتبر عدوانا.
وهذا ما تضمنه قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة رقم 130/39/A) Res 9 ديسمبر 1981م .
حول سيادة الدول واستقلالها وعدم جواز التدخل في شؤونها الداخلية بأي شكل من الأشكال وعدم جواز انتهاك حرمة الحدود الدولية والمياه الإقليمية للدول .
نحن نفهم القانون الدولي للبحار ونحترم الممرات الدولية ومنها مضيق باب المندب وليس هناك أي قلق في بقائه مفتوحا أمام سفن العالم وليس مسؤوليتنا جهل تحالف الغنم ملوك الصحراء بهذه الاتفاقيات الدولية والأعراف والمبادئ الدولية التي أكدت على سيادة الدول وحقها في الدفاع عن مياهها الإقليمية .
إن أهم مبادئ تناولتها اتفاقية جنيف لعام 1958م المتعلقة بقانون البحار واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار الدولي لعام 1982م هو مسألة سيادة الدول وحقها في الدفاع عن مياهها الإقليمية و حق هذه الدول في الدفاع عن نفسها أمام أي سفن معتدية. واعتبرت نطاق المساحات البحرية الإقليمية للدول بـ12 ميلا بحريا (22 كيلومترا).
ونصت هذه الاتفاقيات الدولية على أن سيادة الدول تمتد إلى (النطاق الجوي الذي يعلو البحر الإقليمي وكذا قاع هذا البحر وما تحته من طبقات ) وأن بمقدور أي دولة ممارسة سطلتها القضائية والتحكم في مياهها الإقليمية بالقدر نفسه الذي تمارس فيه سطلتها القضائية على اليابسة وهي اتفاقية دولية توفر إطارا قانونيا متكاملا لآلية الانتفاع بمياه البحار والمحيطات في العالم، وهي تضمن الحفاظ على الموارد البيئية والبحرية الانتفاع العادل لتلك الموارد.
صحيح أن هاتين الاتفاقيتين قد أشارتا إلى أهمية الممرات الدولية وضمان بقائها مفتوحة أمام سفن العالم.
وهذا ليس له علاقة بما قامت به قواتنا البحرية من عملية شجاعة مارست حقا كفله لها القانون الدولي البحري عندما قامت باقتياد سفينة إماراتية معتدية كانت تقوم بنقل أسلحة ومعدات بحرية لمرتزقتها داخل السواحل اليمنية .
نحن نتحدى الإماراتيين القبول بدخول سفن حربية إلى مياهها الإقليمية دون رد، أما من جانبنا فقد قمنا بتوضيح حقيقة هذه السفينة للعالم وما كانت تقوم به من أعمال عدائية بحق الشعب اليمني وأظهرنا ما كانت تحمله من معدات عسكرية وأسلحة كانت في طريقها لمرتزقتها وهذا العمل العدائي يعد جريمة عدوان وفق الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وقرارات الجمعية العمومية للأمم المتحدة .