تونس تسير الى المجهول

أفق نيوز //
 دعت حركة النهضة التونسية جماهير الشعب التونسي إلى التظاهر غدا الجمعة احتفالا بذكرى الثورة (17 ديسمبر/كانون الأول – 14 يناير/كانون الثاني) لمواجهة ما سمتها “الدكتاتورية الناشئة”، وذلك رغم إعلان الحكومة حظر التجمعات لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وقالت حركة النهضة في بيان، إنها تدعو “عموم التونسيات والتونسيين للاحتفال بهذه المناسبة العزيزة في شارع الثورة بالعاصمة (شارع الحبيب بورقيبة) تكريسا لمكاسب شعبنا من الحقوق والحريات الأساسية، وأهمها حرية التظاهر والتعبير عن الرأي”.

ودعت الحركة التونسيين إلى التصدي “للدكتاتورية الناشئة التي ما فتئت تكرّس الانفراد بالحكم والسلطة وتسعى لضرب القضاء الحر، وتحتكر الرمزيات الوطنية، وتتجاهل الأولويات المعيشية للمواطنين”.

وأكدت الحركة أنها ترفض ما سمته “التوظيف السياسي للوضع الصحي ومخاطر انتشار جائحة كورونا لضرب ما تبقى من هوامش الحريات”، مشيرة إلى أن القرارات الحكومية الأخيرة استثنت عدة مجالات وفضاءات للتجمعات، و”اقتصرت على التظاهرات بكل أشكالها في قصد ثابت لاستهداف التحركات المناهضة لمنظومة الانقلاب”.

من جهته، أكد القيادي في حركة النهضة محمد القوماني أن الحركة ستمضي قدما في تنفيذ احتجاج مقرر يوم الجمعة ضد إجراءات الرئيس التونسي قيس سعيد.

وقال القوماني “مبدئيا النهضة ستمضي قدما في احتجاج الجمعة، قرار المنع سياسي ويهدف إلى محاصرة الاحتجاج”.

وأضاف “لقد سُمح للمحتجين بالخروج يوم 25 يوليو/تموز في ذروة انتشار كورونا، واليوم تُمنع الاحتجاجات”.

منع التجمعات

وقد أعلنت الحكومة التونسية أمس الأربعاء منع التجمعات وفرض حظر تجول ليلي ابتداء من الخميس، لمدة أسبوعين قابلة للتجديد، لمواجهة ما وصفه المجلس الوزاري بالتطورات المحتملة لفيروس كورونا.

وتنص الإجراءات الجديدة على تأجيل أو إلغاء المظاهرات، سواء في الأماكن المفتوحة أو المغلقة، وتشجيع آلية العمل عن بعد.

وفضلا عن حركة النهضة، تعهدت أحزاب تونسية أخرى بالتظاهر غدا الجمعة رغم الحظر، رفضا لقرارات الرئيس قيس سعيد، في حين يواصل الرئيس تنفيذ ما سماها خريطة الطريق.

وقال غازي الشواشي الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي -الذي يشغل 22 مقعدا في البرلمان- “سنكون في شارع الثورة (شارع الحبيب بورقيبة) للاحتجاج مهما كان الثمن، وقرار المنع قرار سياسي”.

في السياق نفسه، قال الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي إن هذا الإجراء يهدف “إلى منع التجمعات والتظاهرات والإبقاء على المدارس مفتوحة في وجه مئات الآلاف من الطلبة والتلاميذ، فقط لمنع موجة غضب شعبي لم تجد لمواجهتها سوى التعلل بالأوضاع الصحية”.

من جهة أخرى، اتهم حزب العمال التونسي الرئيس سعيّد بالانقلاب على الثورة والسعي للانفراد بالحكم.

وقال الأمين العام لحزب العمال حمة الهمامي -خلال مؤتمر صحفي- إن الرئيس استغل تردي الأوضاع لتنفيذ انقلاب مهد له وخطط له مسبقا.

وأشار الهمامي إلى أن سعيّد استحوذ على السلطتين التنفيذية والتشريعية، وأنه يسعى للسيطرة على القضاء، لافتا إلى أن رئيسة الحكومة ليست إلا موظفة لدى الرئيس، ولا تملك أي صلاحيات، على حد تعبيره.

وفي تلك الأثناء، حمّلت حركة النهضة السلطات التونسية “المسؤولية الكاملة” عن حياة نور الدين البحيري نائب رئيس الحركة، وقالت إن حالته الصحية بلغت “مرحلة الخطر الشديد وإشرافه على الموت” نتيجة إضرابه عن الطعام.

ويخوض البحيري (63 عاما) إضرابا عن الطعام منذ توقيفه من قبل السلطات في 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي، مما استدعى نقله لقسم الإنعاش في مستشفى بمدينة بنزرت (شمال) في الثاني من يناير/كانون الثاني الجاري بعد تدهور صحته.

رسالة لبايدن

وبالتزامن مع الحراك داخل تونس، دعا مشرعون أميركيون من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، إدارة الرئيس جو بايدن على تقييم ما وصفوه بمسار الرئيس التونسي المناهض للديمقراطية، وضمان إصلاحات ذات مغزى.

وفي رسالة إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن، أعرب مشرعون كبار من بينهم رئيسا لجنتي العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ والشؤون الخارجية بمجلس النواب، عن مخاوفهم بشأن التطورات الأخيرة التي تهدد الديمقراطية في تونس.

كما أعرب المشرعون عن قلقهم من استخدام الجيش التونسي ضد المؤسسات الديمقراطية والمعارضين، ومن الاعتقالات ذات الدوافع السياسية المحتملة على حد تعبير الرسالة.

ورحب المشرعون بتعيين رئيس وزراء تونسي جديد وبإعلان خريطة طريق سياسية، وطالبوا بمزيد من الجهود لضمان ديمقراطية متجذرة.

وكالات