صنعاء تكشف عن مفاوضات غير مباشرة مع قوى العدوان.. فهل تنجح جهود إطلاق أسرى الحرب في اليمن ومن يعرقل الصفقات؟
أفق نيوز../
أسرى الحرب، ملف إنساني بحت لا تعقيدات كثيرة في التعامل معه، ذلك ما لا يجري في الحرب العدوانية على اليمن، على الرغم من وجود حراك مستمر تشرف عليه الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي، فمن يعرقل صفقات تبادل الأسرى؟
تحرص اللجنة الوطنية للأسرى الوصول إلى صفقة “الكل مقابل الكل” أعلن ذلك في المباحثات التي عقدت في العامين الماضيين في العاصمة الأردنية عمان، لكنها كانت تصطدمُ برفض مدعوم من الرياض وتعنت تقوم به أبوظبي بينما من يفاوضون عن أدوات التحالف لا يملكون قرار التنفيذ.
تشترط السعودية في كل مرة سحب الأسرى السعوديين وبعض الأجانب ضمن صفقة لا تلبي مطالب اليمن، فالجانب السعودي يرفض إطلاق جميع الأسرى بل جزء محدود وهي صفقة تهدد أي نجاح مستقبلي لإستعادة كل الأسرى.
في المقابل ثم زاوية أكثر تعقيداً بالنسبة لأدوات التحالف، إذ ان تعدد الجبهات والمجموعات المسلحة و وصولاً إلى الأطراف الإقليمية يبقي الأسرى عند أطراف متعددة ما يعني أن أجراء صفقة الكل مقابل الكل غير ممكنة بالنسبة للعدو لكنها ممكنة بالنسبة للقوى الوطنية فهي تمثل جهة واحدة لا جهات متعددة.
يفسر ذلك تمكن اللجنة الوطنية إجراء عدد من الصفقات المحلية وعبر وساطات في غالب الأمر محلية بحتة، وهي آلية تضع علامات استفهام عديدة حول الكيفية التي يدير التحالف السعودي الأمريكي بها هذا الملف.
بحسب تصريحات رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى فإن المباحثات مفتوحة لمحاولة إطلاق سراح أكبر عدد ممكن من أسرى الطرفين، أن نجحت الجهود فستكون هذه الصفقة إستكمالاً للصفقة الأكبر والتي أجريت أواخر عام 2020م.
وأعلن رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى، عبد القادر المرتضى، عن مفاوضات غير مباشرة مع قوى العدوان عبر الأمم المتحدة للتوصل إلى صفقة تبادل آلاف الأسرى، مطالبا الأمم المتحدة بإحضار الطرف الإماراتي إلى المفاوضات.
وفي تصريح له أشار المرتضى إلى وجود “مفاوضات في الوقت الحالي مع الطرف الآخر عبر الأمم المتحدة بهدف الوصول إلى صفقة أكبر من الصفقات السابقة”، موضحا أن آخر لقاء مع الأمم المتحدة كان قبل ثلاثة أسابيع، وناقش إبرام صفقة لتبادل آلاف الأسرى من الطرفين.
المرتضى طالب الأمم المتحدة بإحضار الطرف الإماراتي إلى المفاوضات كمطلب أساسي في أي جولة مقبلة، مؤكدا مسؤولية الإمارات عن إخفاء آلاف الأسرى في جبهات المحافظات الجنوبية والساحل اليمني.
كما أشار رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى إلى أن عشرات الصفقات التي تم التوافق عليها محليا لا تزال معلقة من قبل النظام السعودي، وهي جريمة بحق أسرى الطرفين.