استهدافٌ جديدٌ للاتصالات يترجمُ الإصرارَ الأمريكي على التصعيد.. الردُّ قادم

أفق نيوز – تقارير
في ترجمةٍ عمليةٍ للإصرار الأمريكي على استمرارِ التصعيدِ ضد الشعب اليمني، وبالتوازي مع إرسال الولايات المتحدة أسلحةً جديدةً لاستخدامها في العدوان على اليمن تحت يافطة “الدفاع عن الإمارات”، أقدمت مقاتلاتُ تحالف العدوان، أمس الاثنين، على استهدافِ مبنى شركة “تيليمن” للاتصالات الدولية، ما أَدَّى إلى تدميره، في جريمة جديدة تأتي ضمن مسار وحشي يركزُ فيه تحالفُ العدوان وبصورة معلَنةٍ على تعطيل القطاعات الخدمية، وقطاع الاتصالات بشكل خاص، الأمر الذي يعيد إلى الواجهة معادلة “التصعيد بالتصعيد”، حَيثُ أعلنت القوات المسلحة أن هذه الانتهاكات لن تمُرَّ دون رد.
الجريمةُ الجديدةُ أَدَّت إلى انقطاعِ خدمة الاتصالات الدولية، حَيثُ أسفر القصف عن “تدمير كلي لكافة التجهيزات الفنية والأَسَاسية لتقديم خدمات الاتصالات الدولية، والمبنى” بحسب بيان شركة “تيليمن”.
وأفَادت مصادر محلية بأن طيران العدوان جدد استهداف وزارة الاتصالات، مساء أمس، بغارات أُخرى.
ويأتي ذلك بعد أسابيعَ من الجريمة التي استهدفت مبنى الاتصالات في محافظة الحديدة وأدَّت إلى انقطاع خدمة الإنترنت عن البلد بشكل كامل.
ومنذ فترة يكثّـفُ طيرانُ العدوان عملياتِ استهداف أبراج ومنشآت الاتصالات اليمنية في مختلف المحافظات في مسار إجرامي يستهدف تعطيل هذا القطاع بشكل كامل.
ويحاول تحالفُ العدوان تبريرَ هذه الجرائم بأن “الاتصالات تُستخدَمُ لأغراض عسكرية”، وهو الأمر الذي نفته شركة “تيليمن” بشكل قاطع، أمس، وأكّـدت أن “كافةَ التجهيزات الفنية يتم استخدامُها لأغراضٍ خدميةٍ مدنية”، مشيرة إلى أن استهدافَها يحرم المواطنين من أحد حقوقهم الأَسَاسية.
وناشدت الشركة “المجتمعَ الدولي وكافة المنظمات الدولية والإنسانية والحقوقية إلى القيام بواجبها لوقف التدمير المتكرّر والممنهج للبنية التحتية لقطاع الاتصالات اليمنية”.
وكان تحالف العدوان أعلن، مساءَ أمس الأول، عن اعتزامه استهدافَ المرافق الحكومية والوزارات في صنعها واعتبرها “أهدافاً عسكرية”، في تَحَدٍّ فَجٍّ ووقح للقانون الدولي والإنساني.
وجاء التهديدُ والاستهداف بعد إعلان الولايات المتحدة الأمريكية عن إرسال دفعة من المقاتلات الحربية لاستخدامها في العمليات العدوانية على اليمن، تحتَ ذريعةِ “الدفاع عن الإمارات”، في تأكيد على إصرار واشنطن على الاستمرار بالتصعيد الإجرامي.

“السِّنُّ بالسن”
وتعيدُ جريمةُ استهداف مبنى الاتصالات معادلةَ “التصعيد بالتصعيد” إلى واجهة المشهد، حَيثُ أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة، العميد يحيى سريع، أمس الاثنين، أن “استهدافَ المنشآت المدنية والوزارات لن يحقّق أهداف العدوّ في كسر إرادَة الشعب اليمني، ولن يمر دون رد وعقاب”.
وَأَضَـافَ سريع أن: “‏ما يدّعيه تحالفُ العدوان السعوديّ الإماراتي الأمريكي من استخدام القوات المسلحة للأماكن المدنية لأغراض عسكرية عارٍ عن الصحة ومُجَـرَّدُ تبرير مفضوح لاستهداف المنشآت المدنية والمدنيين”.
وأعاد وزيرُ الإعلام بحكومة الإنقاذ الوطني وناطقها، ضيف الله الشامي، التذكيرَ بخِطابٍ سابقٍ لقائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، جاء فيه أن استهدافَ صنعاء سيقابلُه استهدافُ الرياض وأبو ظبي، وأن تدميرَ المنشآت الحيوية اليمنية سيقابَلُ بالمثل في عمق دول العدوان، في إشارةٍ جليةٍ إلى أن الجرائم الأخيرة ستكون لها ردودٌ عسكرية مكافئة.
وعلّق نائبُ رئيس الهيئة الإعلامية لأنصار الله، رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء اليمنية سبأ، نصر الدين عامر، على تهديدات تحالف العدوان باستهداف المرافق الحكومية في صنعاء قائلاً: إن “الهدف هو تعطيل مؤسّسات الدولة”، وَأَضَـافَ أن صنعاء ستتعامَلُ مع هذا التصعيد وفقاً لمبدأ “السن بالسن والعين بالعين”.
وتحمل هذه التصريحاتُ والإشاراتُ رسائلَ واضحةً ومباشرةً بأن عمليات عسكرية قادمة ستطال منشآتٍ حساسةً في عمق دول العدوان، وهو ما يعني تفاقم مأزقها الأمني والاقتصادي والعسكري.

مضاعفةُ معاناة المواطنين
الاستهدافُ المتواصلُ لقطاع الاتصالات اليمنية من قبل دول تحالف العدوان، والذي زادت وتيرتُه بشكل ملحوظ خلال الفترات الأخيرة، يأتي في إطار توجُّـه عام للتصعيد الإجرامي هدفُه الأبرزُ هو مضاعفةُ معاناة اليمنيين، حَيثُ يتزامن قصفُ المنشآت الخدمية مع تشديد إجراءات الحصار المفروض على البلد، لتحقيق أكبر قدر من الإضرار بحياة المواطنين.
وتتداخل إجراءاتُ الحصار الظالم مع الاستهداف الممنهج للقطاعات الخدمية بشكلٍ واضح للإضرار بمصالح الشعب اليمني، حَيثُ كشف وزيرُ الاتصالات وتقنية المعلومات بحكومة الإنقاذ، المهندس مسفر النمير، أمس، أن “هناك تدخُّلاً من سفراء أجانب بشكل مباشر لمنعِ شركات دولية من تنفيذ أية اتّفاقيات معنا أَو توريد أجهزة متطورة إلينا”.
وقبل ذلك، كان تحالفُ العدوان قد شن سلسلةَ ضربات على مطار صنعاء الدولي؛ بهَدفِ إخراجه عن الخدمة بالتزامن مع احتجازِ أجهزة السلامة التابعة له في جيبوتي ومنع وصولها إلى صنعاء.