قبل شهر رمضان..وزارة التجارة تزف بشرى سارة لكافة المواطنين بشأن المواد الغذائية

أفق نيوز //
أكدت  وزارة  الصناعة والتجارة توفر المخزون الغذائي من السلع والمواد الاساسية للاشهر القادمة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد اليوم برئاسة وزير الصناعة والتجارة عبد الوهاب يحيى الدرة  لمناقشة الأوضاع التموينية والاستعداد لاستقبال شهر رمضان .

وفي الاجتماع بحضور نائب الوزير محمد أحمد الهاشمي أكد الوزير الدرة ان إمدادات ومخزونات السلع الغذائية في الاسواق اليمنية مطمئنة ولا يوجد أي مخاوف بشأن توفرها في الأسواق المحلية على خلفية الأزمة الروسية الأوكرانية الحالية.

وأشار إلى أن الوزارة عملت بالتنسيق مع المستوردين على الشراء والاستيراد للسلع الغذائية من مصادر متعددة وعدم الاعتماد على مصدر واحد.. مبينا ان المخزون الغذائي المتوفر في الاسواق والكميات التي في طريقها الى اليمن تكفي لاكثر من ستة أشهر.

واوضح أنه يتم تقديم كافة اوجه الدعم لمنتجي المواد الغذائية والمستوردين وتسهيل عملية انسياب السلع الى الاسواق وتعزيز مبدأ المنافسة. شدد وزير الصناعة على تفعيل الرقابة على الاسواق مع قدوم شهر رمضان منع أي تلاعب بالاسعار او احتكار للسلع .. داعيا المجالس المحلية ومكاتب الصناعة بالأمانة والمحافظات على القيام  بواجباتهم في استمرار تنفيذ مهام الرقابة والنزول الميداني لحماية المستهلك وتطوير آليات العمل ومتابعة حركة الأسواق بشكل يومي لتحقيق الاستقرار التمويني والسلعي وضبط المخالفين للأسعار والمواصفات والأوزان.

من جهته أشار نائب وزير الصناعة والتجارة الى ان جهود الوزارة تنصب نحو حماية المواطن وتوفير خيارات وبدائل كثيرة أمامه بالنسبة للسلع الأساسية لتحقيق الاستقرار التمويني عند المستويات الآمنة .. مؤكدا انه لا توجد أي مخاوف من حدوث أي نقص في الكميات المعروضة في الأسواق.

  وان الوزارة تتابع  الأحداث والمستجدات العالمية  وعملت منذ فترة للترتيب لذلك ،وعقدت عدة اجتماعات مع القطاع الخاص بهذا الصدد. وان هناك كميات من المواد الأساسية تصل تباعا إلى الموانئ اليمنية. 

ولفت إلى وجود التنسيق بين الإدارات المختصة بالوزارة مع مستوردي المواد الغذائية وتحديث بيانات الاستيراد بشكل دائم ومستمر .

فيما استعرض وكيلا وزارة الصناعة والتجارة لقطاعي التجارة الخارجية عبدالله عبدالولي نعمان والداخلية بسام الغرباني جهود توفير المخزون الغذائي وتسهيل انسياب السلع والبضائع بما من شانه استقرار الوضع التمويني في الأسواق.