مجلس الأمن منصة دولية لتبرير العدوان والحصار على اليمن

أفق نيوز – تقارير
القرار (2204) 2015 الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته (7390) المعقودة في 24 فبراير 2015، كان قراراً مطمئناً بشكل عام وأقل قلقاً وشجباً واستياءً وحِدةً من القرارات السابقة، فلم يحتو على أي إدانات لأعمال عنف أو تفجيرات، كون المبررات السابقة كالتفجيرات والأعمال الإجرامية لتنظيم القاعدة وقمع المتظاهرين والتحريض الإعلامي بين الفرقاء السياسيين قد انعدمت، سادت بدلاً عنها فترة من الهدوء العام.
كما عادت مؤسسات الدولة للعمل بحكومة تصريف الأعمال بأغلب الوزراء أو نوابهم المعينين في حكومة بحاح قبل استقالته، وعادت المكونات للجلوس فوق طاولة الحوار في فندق “موفنبيك، بإشراف ورعاية الأمم المتحدة عبر مبعوثها الخاص “جمال بن عمر، في إطار إدارة جديدة للدولة من قبل “اللجنة الثورية العليا، كمجلس رئاسي مؤقت تشكلت من خمسة عشر عضواً ـ بينهم امرأتين ـ يمثلون مكونات سياسية واجتماعية مختلفة(1) منها “المهمشون، كسابقة فريدة من نوعها في التاريخ المعاصر حيث كان يمثلهم “محمد علي القيرعي”، والذي مارس حقه في عضوية اللجنة الثورية العليا بالتصويت بل ورئاسة اجتماعاتها(2).
‌أ. في ظل إدارة “اللجنة الثورية العليا”، للدولة.. مجلس الأمن يعلن دعمه للحوار:
القرار (2204) أكد في ديباجته مجلس الأمن على التزامه “القوي”، بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية، واختفت منها عبارات الشجب والإدانة والاستياء للأسباب الموضحة أعلاه وحل محلها القلق فقط من الحالة التي وصفها مجلس الأمن بـ “المصاعب السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية المستمرة في اليمن”، وحاول إدخال العنف فيها بإضافة: “بما في ذلك أعمال العنف المستمرة”، ولكنه لم يستطع أن يدرج لها أي شهادة أو مثال سوى “التهديدات الناشئة عن النقل غير المشروع للأسلحة وتكديسها المزعزع للاستقرار وإساءة استعمالها”، في اعتراف ضمني أن أهم مظاهر العنف في اليمن تتمثل في تكديس الأسلحة في إشارة لبسط “اللجنة الثورية العليا”، سلطتها على وزارة الدفاع والداخلية والأجهزة الأمنية على الرغم من أن سلطتها تلك كانت عبر اللجنة الأمنية العليا التي رأساها وزيرا الدفاع والداخلية على التوالي وهما المعينان من “هادي” ضمن “حكومة بحاح”.
كما كرر مناشدته لـ “جميع الأطراف في اليمن أن تلتزم بحل خلافاتها عن طريق الحوار والتشاور، وتنبذ أعمال العنف باعتبارها وسيلة لتحقيق الأهداف السياسية، وتمتنع عن اللجوء للأعمال الاستفزازية”، في الوقت الذي لمست فيه اليمن استقراراً سياسياً بقيادة “اللجنة الثورية العليا”، ولم تحتج اللجنة للقيام بأي أعمال أخرى بسبب التزامها باتفاق السلم والشراكة وسعيها بإشراف قائد الثورة والأمم المتحدة لتنفيذه عبر الحوار والتشاور الذي كان قد استؤنف في فندق “الموفنبيك”، برعاية الأمم المتحدة، وقد جاء هذا القرار أيضا لدعم هذا المسار الذي تم في ظل إدارة اللجنة الثورية العليا للدولة وتحت حمايتها، حيث أكد القرار دعمه وتأييده وجاء في النص: “وإذ يعرب عن دعمه للعمل الذي يقوم به المستشار الخاص للأمين العام المعني باليمن، جمال بن عمر، دعما لعملية الانتقال اليمنية، والتزامه بذلك،”
‌أ. مجلس الأمن يصر على انتهاك سيادة اليمن.. “الحالة لاتزال تشكل خطراً يهدد السلام والأمن الدوليين”
القرار (2204) اعتمد أحكاماً تنفيذية اتخذها المجلس بموجب الفصل السابع، رغم كل مؤشرات الاستقرار العام والتفاعل الإيجابي مع مبعوث الأمم المتحدة سواءً من “اللجنة الثورية العليا”، أو المكونات السياسية الأخرى فبدلاً من أن يقوم مجلس الأمن بإعادة النظر في توصيف الحالة اليمنية وتعامله معها بطريقة مخالفة لميثاق الأمم المتحدة عبر الفصل السابع أصر هذه المرة أيضاً على تكرار مخالفته وتعديه على حقوق الشعب اليمني بقراره الذي نص على: “وإذ يقرر أن الحالة في اليمن لا تزال تشكل خطرا يهدد السلام والأمن الدوليين،”، في الوقت الذي لم يستطع إثبات أي حالة تشكل خطراً يهدد السلام في اليمن أو الإقليم، وأكمل مجلس الأمن هذا القرار والتوصيف الجائر والمتآمر على اليمن بمحاولة شرعنة قراراته المخالفة للقانون الدولي والمنتهكة لسيادة اليمن بوصفها أنها تتوافق مع الفصل السابع فجاء النص: “وإذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة،”.
‌ب. مجلس الأمن يتراجع عن إلزام اليمنيين بالتقيد بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية:
قرار المجلس (2204) الذي اتخذه موجب الفصل السابع ركز في فقراته على جانبين أولهما وهو الأقل اهتماماً جاء بصياغة عامة مبهمة تناقض نفسها، حيث دعا بشكل عام وبغير تحديد مسؤولية جهة بعينها إلى “الحاجة إلى تنفيذ عملية الانتقال السياسي بشكل كامل وفي الوقت المناسب في أعقاب مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وذلك تماشياً مع مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها، واتفاق السلم والشراكة الوطنية، ووفقاً للقرارات (2014) 2011 و(2051) 2012 و(2140) 2014، وفي ما يتعلق بتطلعات الشعب اليمني”.
فإذا تجاوزنا تجنبه المتعمد لذكر مسؤولية “اللجنة الثورية العليا”، التي صارت بشكل مفاجئ هي السلطة في العاصمة صنعاء والتي تمثل الدولة وتدير مؤسساتها من خلال حكومة وجيش وأمن، فإنه أكد فقط على ما وصفه بـ “الحاجة”، إلى تنفيذ عملية الانتقال السياسي وأضافت “بشكل كامل وفي الوقت المناسب”.
عملياً، كانت مجريات الأحداث في اليمن بعد تمكن الثوار من السيطرة على صنعاء والاتفاق على تشكيل “اللجنة الثورية العليا”، تدخل ضمن تنفيذ عملية الانتقال السياسي كوضع انتقالي أعلنت اللجنة أنه يمهد لاستئناف الحوار بين الأطراف في جو آمن للخروج برؤية إدارة الدولة على مبدأ الشراكة وصياغة الدستور والدعوة للانتخابات، وبحسب ما جاء في تصريح “جمال بن عمر”، مبعوث الأمم المتحدة(3).
كما أن نص القرار على التنازل عن تحديد زمن ملزم للقيام بعملية الانتقال السياسي والاكتفاء بمصطلح: “الوقت المناسب” كان إعلاناً بتفهم المجلس استحالة الالتزام بالبرامج الزمنية للآليات السابقة بسبب الوضع الجديد، ولم يُلزم القرار الأطراف بالتقيد التام بالمبادرة الخليجية واتفاق السلم والشراكة لتنفيذ عملية الانتقال السياسي وإنما اختار مصطلح “تماشياً”، معهما، في إشارة واضحة كذلك لتفهم المجلس الوضع الجديد وبما يتناسب مع دعمه لعملية الحوار المستأنفة برعاية المبعوث الأممي لليمن، بالتأكيد لم ينسَ المجلس إضافة جانب آخر يجب أن تتماشى معه عملية الانتقال السياسي وهو: “وفيما يتعلق بتطلعات الشعب اليمني”، والذي عبر عنها الشعب إما بعدم رفضه للجنة والتهدئة العامة أو بمساندته “اللجنة الثورية العليا”، وخروجه الحاشد في مسيرة تأييد للجنة الثورية العليا عقب الاعلان الدستوري بيوم واحد في تاريخ 7 فبراير 2015(4).
الجانب الآخر في بقية الفقرات الثلاثة عشر في قرار المجلس (2204) كانت تتعلق بعمل المجلس ولجنته وتمديد ولاية فريق خبرائها المعني في مساعدتها لتطبيق الجزاءات حسب القرار (2140)، بجانب إقرار أهمية حث وتفاعل الدول مع فرض الجزاءات، وإبقاء الحالة في اليمن قيد الاستعراض.
ختم المجلس قراراته بمطالبة الأمين العام للأمم المتحدة بمواصلة الجهود في دعم عملية الانتقال السياسي في اليمن بما في ذلك “خيارات بشأن المساعدة المقدمة من الأمم المتحدة لوضع الصيغة النهائية لمشروع الدستور واعتماده، وإصلاح نظام الانتخابات، وإجراء انتخابات عامة، ووضع آليات لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، وإصلاح القطاع الأمني”.
(1) صحيفة المسيرة تنشر صور وأسماء اللجنة الثورية العليا لحكم اليمن (صور) | يمن برس (yemen-press.net)
(2) اللجنة الثورية تناقش التطورات على الساحة الوطنية ومستجدات المفاوضات بين الأطراف السياسية – سبأنت – وكالة سبأ (saba.ye)
(3) إحاطة جمال بن عمر الأخيرة لمجلس الأمن بشأن اليمن مع المؤتمر الصحفي 27-4-2015 – YouTube
(4) شهدت العاصمة اليمنية صنعاء مسيرة جماهيرية حاشدة وضخمة لدعم قرارات اللجنة الثورية العليا والإعلان الدستوري ورفض التدخل الخارجي في شؤون البلاد الداخلية، بالتزامن مع وصول مستشار الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص لليمن جمال بن عمر إلى صنعاء إثر زيارة قام بها إلى الرياض والدوحة استغرقت يومين، كما أعلنت عدد من الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني عن تأييدها للإعلان الدستوري الصادر عن اللجنة الثورية لتنظيم قواعد الحكم في اليمن خلال المرحلة الانتقالية بعد تعذر التوافق بين الأطراف السياسية للتوصل إلى حلول للخروج بالوطن من الوضع الراهن وتجنيبه الفراغ الدستوري و الانزلاق نحو الفوضى .
سبأ: مهرجان جماهيري حاشد بصنعاء احتفاء بانتصار إرادة الشعب ومباركة الإعلان الدستوري – الثورة نت (althawrah.ye)
أحزاب ومنظمات مجتمع تعلن تأييدها للإعلان الدستوري – الثورة نت (althawrah.ye)
مسيرة حاشدة في صنعاء لتأييد الاعلان الدستوري ورفض … (alahednews.com.lb)