أفق نيوز
الخبر بلا حدود

مظاهرات في البحرين تهتف بالموت لآل سعود.. وبيان مشترك: اليد التي قتلت شعب البحرين واليمن لازالت تسفك دماء الأبرياء في بلاد الحرمين (فيديو)

359

أفق نيوز../

 

خرجت تظاهرات حاشدة في مختلف مدن وبلدات وقرى البحرين ليلة السبت الأحد تنديداً بجريمة إعدام العشرات من معتقلي القطيف في مجزرة السبت وهي المجزرة الثالثة الذي يقدم عليها النظام السعودي بحق نشطاء القطيف.

 

وجال المتظاهرون في مختلف مدن و بلدات البحرين منددين بالنظام السعودي و هاتفين بالموت لآل سعود.

 

وتأتي التظاهرة في الوقت الذي يتعرض فيه أبناء البحرين من المسلمين الشيعة للقمع الشديد من قبل نظام آل خليفة.

 

 

 

 

وصدر عن جمعية العمل الإسلامي (أمل)، إلى جانب كل من تيار الوفاء الإسلامي، وتيار العمل الإسلامي وحركة خلاص بياناً مشتركاً نددت فيه بـ”الجريمة المروعة والشنيعة التي أقدمت عليها سلطات بلاد الحرمين الوحشية وبدم بارد تجاه ثلة من أبناء المنطقة الشرقية وبلاد الحرمين”، مؤكدة استنكارها وإدانتها بأشد عبارات التنديد والرفض.

 

واعتبر البيان أن “هذه السياسات الوحشية لم يكن ليجرؤ عليها ابن سلمان لولا الغطاء الغربي له ولجرائمه الشنيعة”، وأضاف أن اليد التي أقدمت على جريمة إعدام أبناء بلاد الحرمين هي نفسها التي استباحت دماء البحرانيين واليمنيين.

 

ودعى البيان الغيارى والأحرار لإعلان رفضهم واستنكارهم لهذه الجريمة، كما أبناء الشعب البحريني الغيور للتظاهر وإعلان التضامن مع أخوته في بلاد الحرمين. مشدداً على أن هذه الدماء البريئة المراقة من غير وجه حق تعجل من زوال هذه العائلة وكل عوائل الحكم الاستبدادي البغيض من الحكم والتسلط وتسرع من وتيرة حتفهم ان شاء الله.

 

وختم الموقعون بيانهم بالقول “اننا نتقدم بأحر التعازي والمواساة لعوائل الشهداء الابرار، ونسأل الله أن يلهمهم الصبر والسلوان، ونسأل الله الحرية للأسرى والهلاك للظالمين”.

 

مجزرة جماعية ثالثة

 

ونفذت “السلطات السعودية” أمس السبت أكبر مجزرة إعدام جماعية في عهد سلمان بن عبد العزيز، حيث طالت 81 شخصاً، من بينهم 41 من أبناء القطيف، إلى جانب 7 يمنيين وسوري واحد.

 

وعلى الرغم من أن الضحايا لم يحاكموا بشكل جماعي ضمن لائحة دعوى مشتركة، ساقت وزارة الداخلية السعودية لهم اتهامات عمومية في بيان نشرته، وذكرت أنهم :”اعتنقوا الفكر الضال والمناهج والمعتقدات المنحرفة ذات الولاءات الخارجية والأطراف المعادية، وبايعوها على الفساد والضلال، فأقدموا بأفعال إرهابية، مثل استباحة الدماء وانتهاك الحرمات واستهداف دور العبادة والمقار الحكومية والأماكن الحيوية”.

 

الإعدامات الجديدة شملت شبّاناً مارسوا حقّهم المشروع في التعبير عن الرأي والمطالبة بحقوق مشروعة وعادلة في العيش الكريم والمساواة والحرية.

 

والأنكى من ذلك أنّ السلطات السعودية لم تكتفِ بتصفية الناشطين المعارضين، بل أمعنت في قتلهم معنوياً بجمعهم في قائمة واحدة مع متهمين في قضايا إرهاب لإيهام الرأي العام المحلي والخارجي بأنّ عقوبة الاعدام تستند إلى قضايا إرهاب.

 

وعادة ما تستخدم “السعودية” هذه العبارات لوصف الاتهامات التي توجهّها لمعارضيها أو المتظاهرين الذين يخرجون للمطالبة بالديمقراطية، لترتكب بحقّهم جرائم فظيعة، حيث كانت أعدمت السلطات السعودية في عام 2016 عالم الدين الشيخ نمر باقر النمر بسبب خطاباته التي انتقدت حكم آل سعود وتهميشهم المعارضين لهم في البلاد.

 

وزعمت الداخلية “السعودية”، في بيان لها، إلى أنّ فئات وصفتها بالـ “مجرمة” ترتكب عدداً من جرائم الخطف والتعذيب (..) وتهريب الأسلحة و (..) إضافة إلى الخروج لمناطق الصراعات وتنفيذ مخططات تنظيم “داعش” الإرهابي”، بحسب زعمها.

 

وتابعت الداخلية السعودية مزاعمها المفبركة بالقول أنّ “سلطات الأمن تمكّنت من القبض على تلك العناصر “الإجرامية” (..) وأنّ التحقيق معهم أسفر عن توجيه الاتهام إليهم بارتكاب تلك “الجرائم”، وبإحالتهم إلى المحكمة المختصة وتمكينهم من الضمانات والحقوق كافة التي كفلتها لهم الأنظمة في المملكة”، على حد زعمها.

 

لكن هذه المزاعم بعيدة جداً عن الحقيقة في ظل الممارسات الشنيعة والمجازر التي تواظب السلطات السعودية على ارتكابها بحق كل من يعارضها.

You might also like More from author
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com