صنعاء تعلن عن “إجراءات وقرارات هامة” تثير ارتياح كافة المواطنين لإنهاء مشكلة ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية

أفق نيوز../

 

اطلع وزير الصناعة والتجارة عبدالوهاب الدرة، الثلاثاء، على عروض تخفيضات شهر رمضان المبارك في عدد من المولات والمراكز التجارية.

 

وأشاد الوزير الدرة بالقطاع التجاري والمستوردين وتجار الجملة الذين التزموا بتقديم هذه العروض والتخفيضات في المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية للمواطنين.

 

وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار التعاون بين الوزارة والقطاع الخاص لمراعاة ظروف المواطنين خاصة في مثل هذه الظروف.. مبينا أن الوزارة تعمل بالتعاون مع القطاع التجاري لضبط السوق وزيادة معروض السلع وتنويع منافذ بيعها.

 

وشدد وزير الصناعة على ضرورة الالتزام بالأسعار المحددة للمواد الغذائية والأساسية.. مؤكدا أن الوزارة لن تتهاون مع كل من يتلاعب بالأسعار وستتخذ الإجراءات القانونية الرادعة.

 

ولفت إلى أنه تم إغلاق عدد من الشركات لبعض البيوت التجارية التي قامت برفع الأسعار دون أي مبرر وستستمر الوزارة في تنفيذ النزول الميداني والرقابة على الأسعار وضبط الأسواق.

 

من جهته أوضح مدير عام استقرار الأسواق بالوزارة خالد الخولاني أن الوزارة وبالتعاون مع المجالس المحلية تنفذ نزولا ميدانيا للرقابة على الأسواق والأسعار في إطار جهود حماية المستهلك.

 

وأكد أن توفر مخزون من المواد الغذائية والأساسية في أمانة العاصمة صنعاء والمحافظات يغطي عدة أشهر، كما أن حالة السوق مستقرة نتيجة توافر السلع الغذائية بمختلف أنواعها.

 

إلى ذلك، واصلت اللجان الرقابية المشتركة لوزارة الصناعة والتجارة ومكتبها في أمانة العاصمة صنعاء يوم الثلاثاء، النزول الميداني للرقابة على الأسعار وإغلاق شركات إنتاج واستيراد المواد الغذائية التي رفعت أسعار منتجاتها بدون مبرر.

 

وخلال النزول أكد وزير الصناعة عبدالوهاب الدرة، أن الحملات الميدانية ستتواصل حتى تحقق الأثر المطلوب في ضبط الأسعار وإيقاف الاختلالات السعرية التي طرأت على بعض السلع الغذائية بما يخفف من معاناة المواطنين في ظل استمرار العدوان في حصاره الجائر على اليمن وعرقلة واردات الغذاء واحتجاز سفن المشتقات النفطية.

 

وأشار الوزير الدرة إلى أن وزارة الصناعة والتجارة لن تسمح بالتلاعب بقوت المواطن وستضع حدا لضعاف النفوس من الجشعين والمتلاعبين..

 

مبينا أن حملات الرقابة الميدانية تسير وفق الخطط والمراحل المرسومة إبتداءً بشركات إنتاج واستيراد المواد الغذائية ومرورا بالوكلاء وتجار الجملة وصولا إلى تجار التجزئة بما يضمن وصول السلع الى المواطن بأسعار معقولة تضمن مصلحة القطاع الخاص والمواطن.

 

وأشاد وزير الصناعة بمبادرة بعض الشركات في إعلان تخفيضات لأسعار السلع الأساسية.. مؤكدا أن الوزارة وضعت عددا من الضوابط لحملة الرقابة الميدانية للعمل بمهنية ولن تسمح بأي تجاوزات ضد القطاع الخاص.

 

بدوره أوضح مدير مكتب الصناعة بالأمانة إبراهيم عبدالقادر، أنه تم اغلاق 12 شركة انتاج واستيراد مواد غذائية، بسبب رفعها لأسعار منتجاتها بدون مبرر.. مؤكدا أنه لن يتم فتح أي شركة إلا بعد التزامها بإعادة الأسعار إلى ما كانت عليه في بداية شهر فبراير الماضي.