ما هي الأسباب الحقيقية للحرب في اليمن ؟

أفق نيوز – ترجمة – عبدالله مطهر

 قال موقع “مايو 68” الفرنسي إن منذ عام 2015، شاركت السعودية والإمارات والولايات المتحدة وبريطانيا العظمى وفرنسا في الحرب في اليمن، التي أودت بحياة ما يقرب من 400 ألف شخص.

وأكد الموقع أن الحرب في اليمن تمثل أكبر أزمة إنسانية حالياً.. وقد تم تجاهلها  تماما من قبل الرأي العام العالمي ووسائل الإعلام الغربية السائدة.. واستمر هذا منذ أكثر من سبع سنوات.

 وأفاد أنه لا يكفي القول إن هذه كارثة إنسانية وإنسانية كاملة، لأن أكثر من 2 مليون طفل يموتون ويتضورون جوعا في شوارع البلدات والمدن المدمرة.. لقد تم دعم العمليات السعودية في اليمن من قبل حلفائها، بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى وفرنسا والإمارات.

وذكر الموقع أنه قد تم الكشف عن مبيعات الأسلحة غير المشروعة إلى السعودية.. حيث أن في عام 2016 ، سمحت فرنسا بتسليم الأسلحة إلى السعودية والإمارات ، مع العلم بأنه يمكن استخدامها في اليمن ، حيث يتهم كلا البلدين بارتكاب جرائم حرب.

وأضاف أن الأسلحة التي تبيعها فرنسا إلى دولتي السعودية والإمارات تستخدم مباشرة في الحرب ضد اليمن ، على حد ما كشفه موقع ديسكلوز الاستقصائي الفرنسي.

وقد كشفت الوثائق أو المذكرات أن الجمهورية الفرنسية سمحت بتسليم ما يقرب من 150 ألف قذيفة إلى السعودية والإمارات في عام 2016. مع العلم أن هذه الأسلحة ستستخدم في الحرب في اليمن.

وبالتفصيل يشتمل هذا على 41500 قذيفة من شركة تاليس جونغهاس ، وهي شركة تابعة لشركة تاليس، و 3 ألف قذيفة   خارقة للدروع ، و 10 آلاف قذيفة دخان ، و 50 ألف قذيفة متفجرة، و 50 ألف صواريخ مدفعية من إنتاج شركة نيكستر للجيش الإماراتي ، بالأضافة إلى 346 صاروخ موجه مضاد للدبابات إلى الجيش القطري.. حيث بلغت القيمة الإجمالية للعقود 356,6 مليون يورو.

الموقع الفرنسي كشف أن فرنسا تبيع الأسلحة إلى بلدان متهمة بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.. وهذا هو الحال بالنسبة للسعودية والإمارات ومصر.. لذلك أن الأدلة على الجرائم التي ارتكبتها هذه البلدان عديدة وموثقة ، كما أثبت موقع ديسكلوز على ذلك عدة مرات.

وأضاف أن الدولة الفرنسية تواصل تسليم المعدات الحربية إليها ، وهذا يعتبر تناقض مع التزاماتها الدولية.. بأي نسبة وبأي ثمن ولأي متلقي نهائي قوات الأمن ، القوات المسلحة ؟ من المستحيل أن نعرف: فالدولة تبقي هذه المعلومات سرية.

مايو 68 الفرنسي رأى أنه لا يهم ما هي الجرائم التي يتهم بها “شركاء” فرنسا.. مثل مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في أكتوبر 2018.. ومع ذلك فرنسا شريكة في جرائم الإمارات.. وفي تقريراً نشره موقع ديسكلوز ،قدم الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان أدلة على جرائم حرب ارتكبت في اليمن من قبل خامس عميل للسلاح الفرنسي.

وتابع أن في 3 ديسمبر ، خلال زيرة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى أبو ظبي، تصدرت عناوين الأخبار في الصفحة الأولى من الصحافة الفرنسية اعلان ماكرون عن بيع 80 طائرة مقاتلة من طراز رافال للإمارات و 12 طائرة هليكوبتر من طراز كاراكال.. تقدر قيمة العقد بـ 16,6 مليار يورو. وقال إيمانويل ماكرون “إنه أكبر عقد عسكري في تاريخنا”.

وأوضح الموقع أن هناك كشف أو تقرير آخر يؤكد أن  الإمارات قد أصبحت دولة مضيفة مهمة للأثقال الثقيلة لصناعة الأسلحة الفرنسية.. وورد في التقرير أن هناك ظاهرة مكنت من إنشاء مشاريع مشتركة منذ أكثر من عشر سنوات بين شركات إماراتية وشركات فرنسية مثل سافران وتاليس وإيرباص ولاكروا وداسو.

وقال: كان الهدف هو التحايل على اللوائح الفرنسية المتعلقة بتصدير المواد الحربية عن طريق نقل التكنولوجيات اللازمة.. لذا أنها ظاهرة تسهم بحسب الخبراء في بناء قطب صناعي للأسلحة العسكرية وأجهزة المراقبة التي تغذي الدولة البوليسية الاستبدادية على الأرض داخلياً وإجراميا في اليمن ، مما يشكل انتهاكاً للقوانين الفرنسية.

وأكد أن دولة الإمارات تقوم باعتقالات تعسفية ، واختفاء قسري ، وتعذيب منهجي… وعلى مدى عشر سنوات ، تحت ذريعة مكافحة الإرهاب واصلت السلطات الإماراتية قمع السكان بعنف.