عاجل: خبر هام جداً لكافة موظفي الدولة في اليمن بعد قطع مرتباتهم وحرمانهم لأكثر من 7 سنوات.. وهذا ما جاء فيه؟ «تفاصيل»
أفق نيوز../
كشفت بيانات حصلت عليها قناة المسيرة، إحصائيات إنتاج النفط الخام وإيراداتها المنهوبة من قبل دول العدوان ومرتزقتهم خلال السبع السنوات الماضية، والتي بلغت الكمية المنتجة خلالها 129 مليوناً و61 ألف برميل من النفط الخام بقيمة تقديرية وصلت 7 مليارات و666 مليون دولار، أي ما تعادل 4 تريليونات و599 مليار و729 مليون ريال يمني، مبينةً أن إيرادات النفط المنهوبة فقط تغطي فاتورة صرف مرتبات جميع موظفي الدولة لسبع سنوات مضت.
وقال تحقيق إستقصائي أعدته قناة المسيرة، إن “الوفرات المالية لإنتاج النفط الخام تتعرض للنهب المنظم من قبل طابور المنافقين والمرتزقة منذ الشهر الأول للعدوان على اليمن، وفي هذا التحقيق كشفت المسيرة بيانات الإنتاج وعائداتها خلال الفترة الواقعة بين يناير 2015م وفبراير 2022م.
وتقدر البيانات إنتاج حقول النفط اليمنية في العام 2015م بأكثر من 17 مليون ونصف المليون برميل بإجمالي إيرادات بلغت 920 مليون و478 ألف دولار، وتكشف البيانات عن تراجع حجم الانتاج في العام 2016م إلى 6 ملايين و 672 ألف برميل بلغ اجمالي إيراداتها 291 مليون و376 ألف دولار.
وفي العام 2017م بلغ انتاج اليمن من النفط الخام 11 مليون و484 ألف برميل وبلغ اجمالي إيراداتها 623 مليون و35 ألف دولار .. وتقدر البيانات اجمالي انتاج العام 2018م بقرابة 17 مليون برميل بلغت عائداتها قرابة مليار و209 ملايين دولار ، العام 2019م سجل انتاج 22 مليون و 433 ألف برميل وبلغت إيرادتها مليار و 442 ألف دولار.
وقال التحقيق أن الإنتاج في العام 2020م تصاعد إلى 24 مليون و263 ألف بإجمالي إيرادت وصلت إلى قرابة مليار دولار .. والعام 2021م حافظ على تصاعد الإنتاج بـ 25 مليون 441 ألف برميل بلغ إجمالي إيرادتها قرابة ملياري دولار، وبلغت كمية الإنتاج في شهري يناير وفبراير من العام الجاري 2022م 400 و231 ألف برميل باجمالي إيرادات بلغت 389 مليون دولار.
وأوضح أن إجمالي الانتاج الكلي من النفط الخام المنهوب خلال سبع سنوات من العدوان والحصار بلغ 129 مليون و61 ألف برميل باجمالي إيرادات وصلت 7 مليارات و666 مليون دولار، أي ما يعادل أربعة تريليونات و599 مليار و729 مليون ريال يمني.
وأكد أن هذا الإيراد فقط يغطي فاتورة مرتبات جميع موظفي الدولة لسبع سنوات مضت، مشيراً إلى أن نهب المرتزقة لإيرادات الخزينة العامة للدولة لا يقتصر على عائدات النفط الخام فقط بل يمتد إلى غير مجال وهو ما ستقصيه المسيرة في تحقيقات قادمة.
شاهد أيضاً: النفط اليمني المنهوب من العدوان كفيل بصرف مرتبات الموظفين
النفط الخام المنهوب من قوى العدوان والمرتزقة كفيل بصرف مرتبات موظفي الدولة ومخصصات الضمان الإجتماعي شهرياً في جميع أنحاء الجمهورية اليمنية، إذ تجاوزت إيرادات النفط في المناطق المحتلة خلال الأعوام الماضية أكثر من ثمانية مليارات دولار بينما تصل إيردات الغاز إلى مئات الملايين من الدولارات سنوياً.
وقال تقرير تلفزيوني لقناة المسيرة، إن “مرتبات موظفي الدولة أزمة صنعها العدوان ويحاول باستمرار إلصاقها بالطرف المتضرر منها مثلما هو حال الجرائم والحصار، يقتل تحالف العدوان ويدمر ويحاصر ويصنع الأزمة الأكبر في العالم ثم يتنصل عن جرائمه.
وأشار إلى أن “أبواق العدوان بدأت مؤخراً الحديث عن المرتبات محاولةً القفز على الحقائق الثابتة التي أوصلت الوضع إلى إيقاف مرتبات الموظفين، أولها نقل وظائف البنك المركزي من صنعاء إلى عدن، ثم عملية النهب المنظم للنفط الخام والغاز، وآخر ذلك نهب أكثر من مليونين وثلاثمائة ألف برميل من النفط الخام عبر ناقلة عملاقة وصلت إلى ميناء الشحر في حضرموت قبل عشرة أيام وبقيمة تتجاوز مائتين وستة وعشرين مليار ريال”.
وأكد أن تلك الناقلة واحدة من عشرات الناقلات التي تنهب النفط الخام على مدى السنوات الماضية، بينما يعيش اليمنيون واقع المعاناة والحرمان وكان بالإمكان أن توفر عائدات النفط الخام كل مرتبات موظفي الدولة وزيادة على ذلك بحسب أرقام كشفتها وزارة النفط.
الوزارة سبق وأكدت أن دول العدوان نهبت أكثر من مائة وثمانية ملايين براميل من النفط الخام خلال الفترة من 2018م إلى نوفمبر 2021م وقد ارتفع العدد بالملايين خلال الأشهر الأخيرة، وكشفت الوزارة أن قيمة النفط المنهوب بلغ أكثر من ثمانية مليارات ومائتي مليون دولار ، لافتةً إلى أنه تم توريد تلك المبالغ إلى البنوك في السعودية والإمارات.
وقال تقرير القناة إن “هذه الأموال الباهضة كانت كفيلةً بصرف كل المرتبات ناهيك عن إيرادات الغاز في مأرب التي تصل إلى مئات الملايين من الدولارات سنوياً، والمفارقة أن المحافظات المحتلة تعيش واقع الحرمان بالتوازي مع حصار المحافظات الحرة في استهداف عدواني واضح للشعب اليمني بكل توجهاته، بإستثناء قيادات المرتزقة وتجار الحروب منهم المتخمون بالثروات والعقارات في تركيا وأوروبا وبعض العواصم العربية”.
ويرى مراقبون أن نهب النفط اليمني من قبل التحالف ومرتزقته أو الدول المتواطئة معه يعد جريمة اقتصادية جسيمة ومنظمة، ما يضع الاحتلال ومرتزقته والمتواطئين معهم أمام المساءلة القانونية والشعبية لمعرفة مصير إيرادات النفط.