مجلس النواب يدين جريمة إعدام النظام السعودي للمواطن اليمني محمد المعلمي

أفق نيوز../

 

أدان مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس عبدالسلام صالح هشول زابية، جريمة إعدام النظام السعودي للمواطن اليمني محمد عبدالباسط محمد المعلمي، من أبناء مديرية عتمة بمحافظة ذمار والذي كان يعمل في السعودية منذ 2014م.

 

ولفت نواب الشعب إلى المعلومات الأولية المستقاة من عائلة الضحية التي أفادت بأن ابنهم “محمد”، البالغ من العمر 21 عاماً، سافر عام 2014 وظل على تواصل معهم، إلا أنه قبل أربعة  أشهر، انقطعت أخباره وفوجئت أسرته أمس الأول من خلال وسائل إعلام سعودية بنبأ إعدامه.

 

وأشاروا إلى أن هذه الجريمة تأتي  في اطار استمرار انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها السلطات السعودية في مخالفتها للمواثيق والأعراف الدولية وقوانين حقوق الإنسان.

 

واستهجن نواب الشعب تباهي النظام السعودي القمعي بدعوة أعداء الأمة من الصهاينة وتطبيع العلاقات معهم في وقت يضّيق فيه على العرب والمسلمين وأشقائه وجيرانه ويرتكب بحقهم ابشع الجرائم ليصبح أبناء الأمة الإسلامية هم الأعداء وأعدائها الحقيقين هم الأصدقاء من وجهة نظر الحكام المارقين والمحسوبين على الأمة وأبناء نجد والحجاز.

 

وندد مجلس النواب بإعدام النظام السعودي للمعارضين له من المواطنين من أبناء نجد والحجاز دونما إجراء محكمات عادلة لهم.

 

وأكد نواب الشعب، أن جرائم النظام السعودي بحق أبناء الشعب اليمني لن تسقط بالتقادم وأنها موثقة لدى المنظمات الحقوقية وسيتم متابعتها أمام المحاكم الدولية لينال المجرمين جزائهم .. داعين المنظمات الانسانية والهيئات الدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان إلى التحقيق في تلك الجرائم والانتهاكات التي يرتكبها النظام السعودي ووضع حد لها.

 

من جهة اخرى أكد نواب الشعب في سياق نقاشاتهم لعدد من القضايا العامة التي تتعلق بارتفاع أسعار السلع والخدمات العامة من المياه والكهرباء بشقيها الحكومي والخاص والمشتقات النفطية والغاز المنزلي، أهمية حضور الوزراء المعنيين لمناقشة ذلك في جلسة مقبلة.

 

وفي الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي عبد الله أبو حليقة، استمع مجلس النواب إلى المذكرة التفسيرية المقدمة من عضو المجلس مرتضى عبدالكريم جدبان، بشأن مشروع قانون لسنة 2022م حول حظر التطبيع وإقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني.

 

وفي سياق متصل استمع نواب الشعب إلى المذكرة الإيضاحية من عضو المجلس الدكتور علي محمد الزنم بشأن مشروع قانون تجريم وحظر التطبيع مع الكيان الصهيوني المحتل للأراضي العربية الفلسطينية. 

 

وأقر مجلس النواب إحالة مشروعي القانونين مع مذكرتيهما التفسيرية إلى لجنة مختصة لدراستهما وتقديم تقرير إلى المجلس بذلك.

 

وفي الجلسة استمع نواب الشعب، إلى جزء من تقرير لجنة المياه والبيئة بشأن نتائج المراجعة التقييمية للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي بأمانة العاصمة.

 

وأرجأ المجلس استكمال استعراض التقرير إلى جلسة مقبلة.

 

وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر السابق وأقره وسيواصل جلسات أعماله يوم غدٍ الاثنين بمشيئة الله تعالى.