الرئيس المشاط يصدر أمراً عاجلاً لكافة الجهات الرسمية بصنعاء لتطبيق هذا النظام الجديد ويوجه دعوة طارئة بشأن صرف مرتبات جميع موظفي الدولة «تفاصيل»
أفق نيوز../
التقى فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى، الثلاثاء ، وزير الخدمة المدنية والتأمينات سليم المغلس.
وخلال اللقاء استمع الرئيس المشاط، من وزير الخدمة المدنية، إلى إيضاح حول ما تقوم به الوزارة من مهام وإصلاحات.
ووجه الرئيس المشاط، كل الجهات المعنية بسرعة التجاوب مع الإصلاحات التي تنفذها وزارة الخدمة المدنية وتطبيق نظام كشف الراتب الموحد دون استثناء.
وأشاد بموظفي الدولة الملتزمين بأعمالهم وما يبذلونه من جهود كبيرة رغم الصعوبات وانقطاع المرتبات جراء العدوان والحصار الأمريكي السعودي الغاشم على بلادنا.
وتطرق اللقاء إلى المأساة التي يعانيها موظفو الدولة منذ قرابة ست سنوات جراء قيام العدوان ومرتزقته بقطع مرتباتهم.
حيث حمل الرئيس المشاط الأمم المتحدة مسؤولية إلزام الطرف الآخر بصرف مرتبات كافة موظفي الدولة وفقاً لاتفاق السويد، ووقف عمليات النهب المستمر لإيرادات الدولة وعلى رأسها النفط الخام والغاز.
وكان الرئيس مهدي المشاط قد أكد في كلمته بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، أن دول العدوان ومرتزقتهم ينهبون ثروات الشعب اليمني ويتحكمون في مصادر الثروات النفطية والغازية، وقد نهبوا منذ 7 سنوات أكثر من 129 مليون برميل من النفط الخام بقيمة تقديرية تتجاوز سبعة مليارات دولار، مشيراً إلى أن قيمة الثروات المنهوبة كانت كفيلة بصرف مرتبات جميع موظفي الدولة.
وقال الرئيس المشاط: “لا يخفى عليكم يا أبناء شعبنا اليمني العزيز أن دول تحالف العدوان ومرتزقتهم يتحكمون في مصادر الثروات النفطية والغازية اليمنية وقد قاموا منذ العام 2015 إلى يومنا هذا بنهب أكثر من (مِئة وتسعة وعشرين مليون برميل) من النفط الخام والتي تقدر قيمتها التقديرية بأكثر من (سبعة مليارات دولار) تساوي أكثر من أربعة ترليونات ريال يمني – ناهيك عن الموارد الأخرى- والذي هو حق خالص لكل أبناء الشعب اليمني”.
وأضاف: “حفنة من اللصوص استأثروا هم والأجنبي لأنفسهم هذه الثروة وآثروا جوع الشعب وتعميق معاناته، وحولوا تلك الإيرادات إلى بنوك تتبع العدو السعودي ضمن مخطط الغزاة في نهب ثروات الشعب اليمني واستعباد أبنائه، وكان هذا المبلغ كفيل بسداد جميع مرتبات كافة موظفي الدولة منذ ذلك الحين حتى يومنا هذا، ونؤكد هنا أن الجمهورية اليمنية تحتفظ بحقها في استعادة كافة الأموال المنهوبة”.