تنديد أممي وحقوقي بتهديد الإمارات ناشطة حقوقية في المنفى

وصرحت “ماري لولر” مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، بشأن تلقى “المرزوقي” إساءة وتهديدات عبر الإنترنت انتقاما لمناصرتها لحقوق الإنسان في الإمارات، معربة عن مخاوف جدية بشأن سلامتها الشخصية.

وفي السياق أدان مجلس جنيف للحقوق والحريات، حملات التحريض الممنهجة على الناشطة “المرزوقي” على خلفية مطالبتها على مواقع التواصل الاجتماعي بالإفراج عن والدها المعتقل بسبب آرائه العلنية في سجون دولة الإمارات.

وأعرب مجلس جنيف في بيان صحفي، عن بالغ قلقه إزاء ما تتلقاه الناشطة “المروزقي” من رسائل تهديد من جهات أمنية على ما يبدو في الإمارات بهدف ثنيها عن الكتابة في “تويتر” والدفاع عن والدها، وقد تضمنت بعض الرسائل المرسلة مع أقاربها، تهديداً صريحاً بإرجاعها من الولايات المتحدة الأمريكية ومحاسبتها ما يثير مخاوف على سلامتها وأمنها الشخصي.

وجنان هي ابنة معتقل الرأي في الإمارات عبدالسلام المرزوقي، وتقيم في الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن قامت السلطات الإماراتية بسحب جنسيتها وعائلتها.

وقالت “جنان” في إفادة لمجلس جنيف “‏منذ بداية دفاعي عن والدي ومعتقلي الرأي في الإمارات كانت تصلني تهديدات مباشرة من قبل جهاز أمن الدولة بالاعتقال والتغريم والتجريم تحت مسمى قانون الجرائم الالكترونية وتهديدات مباشرة وغير مباشرة وشتائم وتخوين من حسابات وهميه على مواقع التواصل الاجتماعي عادةً ما تكون محسوبة على جهاز الأمن”.

وأوضحت أنه “من الأمثلة القريبة، بعد وفاة آلاء الصديق وإعلاني تضامني معها ومع رسالتها وعملها الحقوقي وصلتني رسالة مفادها أن هذه ستكون عاقبة كل شخص “يخون وطنه”، وغيرها الكثير من الرسائل المشابه”.

وتابعت “‏إضافة إلى ذلك، بعد مشاركتي في ندوة يوم المرأة العالمي ومشاركة قصتي ودفاعي عن معتقلات الرأي في الإمارات وصلتي رسائل من جهاز الأمن عن طريق بعض الأقارب بالتوقف عن الكتابة والنشر والدفاع تجنباً للعواقب، ناهيك عن رسائل التخوين والتهديد الموجهة من خلال مواقع التواصل التي اصبحت شبه يوميه”.

وقال مجلس جنيف إن “جنان المرزوقي” تنشط على منصات التواصل الاجتماعي للدفاع عن معتقلي الرأي في سجون الإمارات ومنهم والدها والمطالبة بالإفراج عنهم باعتبار أن استمرار احتجازهم غير قانوني ويتم بدافع انتقامي على خلفية مواقفهم العلنية والسياسية.

ووالد “جنان” معتقل في سجون الإمارات منذ حزيران/يوليو 2012، وحكم عليه بالسجن لـ10 سنوات في المحاكمة الجماعية المعروفة باسم “الإمارات 94” وترمز إلى تقديم شخصيات إماراتية عريضة تطالب بإصلاحات سياسية وبرلمان منتخب في الدولة.

وسبق أن كشفت “جنان المرزوقي” عن تعرضها إلى مضايقات ممنهجة من السلطات الإماراتية بعد اعتقال والدها بفترة وجيزة، حيث قام جهاز أمن الدولة في 2014 باستدعائها والتحقيق معها لأكثر من 3 ساعات، بسبب نشاطها الحقوقي.

وخلال التحقيق وُجّهت لجنان أسئلة حول نشاطها الحقوقي على موقع “تويتر”، وهُددت بالسجن والغرامة بموجب قانون الجرائم الإلكترونية إذا استمرت في الدفاع عن والدها، ثم طلب منها التوقيع على أوراق تتعهد فيها بعدم الكتابة عن حالة أبيها وإلا ستحرم من جميع حقوقها.

وفي عام 2016 سافرت “جنان المرزوقي” رفقة والدتها وإخوتها الصغار إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لتفاجَأ باتصال هاتفي في تشرين ثاني/نوفمبر من نفس السنة، من مكتب الجوازات في أبوظبي يطلب منها المراجعة بهدف تحديث بياناتها المحدثة أصلاً، ما دفعها لتجاهل الاتصال، والذي عاد في كانون ثاني/يناير 2017، ليخبرها بسحب جنسيتها الإماراتية وهو قرار لم تتمكن جنان ووالدتها من الطعن به، لعدم توفر نسخة صادرة كمرسوم رئاسي، ما يشكك في قانونيته.

كما اشتكت جنان المرزوقي مرارا من منع السلطات الإماراتية اتصال والدهم بهم بغرض الاطمئنان عليه والتواصل معه منذ عام 2017.

ونشطاء حقوق الإنسان في الإمارات لطالما كانوا هدفاً للقمع الحكومي داخل الدولة وخارجها، ومن أمثلة ذلك الناشط الحقوقي “أحمد منصور” المعتقل منذ عام 2017، وما تعرضت له الناشطة الحقوقية “آلاء الصديق” من تحريض ومضايقة قبل وفاتها في حادث سير في لندن العام الماضي.

من جهته دعا مجلس جنيف للحقوق والحريات إلى وقف حملة التحريض والتهديد التي تتعرض لها “جنان المرزوقي” ومحاسبة المسئولين عنها.

كما طالب السلطات الإماراتية بالسماح لمواطنيها داخل الدولة وخارجها بالتمتع بمزيد من الحريات، لا سيما حرية الرأي والتعبير، والإفراج عن “عبدالسلام المرزوقي” وجميع معتقلي الرأي في سجونها، وإنهاء سياستها المتمثلة في احتجاز أولئك الذين يدعون إلى الإصلاح.