ورد للتو : قناة المسيرة تبث هذا الخبر العاجل بشأن صرف مرتبات جميع موظفي الدولة ووزارة المالية في صنعاء تكشف حجم الأموال اليمنية المودعة داخل البنك (تفاصيل)
أفق نيوز../
تتهرب دول تحالف العدوان منذ سنوات من استحقاق صرف مرتبات جميع موظفي الدولة في اليمن رغم أنها تمارس عملية نهب منظمة للثروات النفطية والغازية، لكنها في المقابل تحاول تحميل صنعاء المسؤولية.
وقالت قناة المسيرة في تقرير تلفزيوني بثته في نشرتها الرئيسة مساء السبت، إن “دفع مرتبات موظفي الدولة واحد من الملفات الأهم في ظل المعاناة التي يعيشها اليمنيون، غير أن الحرب الإقتصادية التي انتهجتها دول العدوان دفعت باتجاه قطع تلك المرتبات عبر نقل وظائف البنك المركزي إلى عدن ثم عن طريق نهب الثروات النفطية والغازية التي كانت كفيلة بصرف كل المرتبات طوال أكثر من سبع سنوات، علاوة على استهداف العدوان لكل مقومات الإقتصاد الوطني”.
وأضافت: “أما المعزوفة التي يواصل نظام الرياض العزف عليها بتحميل صنعاء المسؤولية فهي تعكس الرغبة السعودية في استمرار المعاناة على ملايين اليمنيين، وهذا ما ظهر من تصريحات خالد بن سلمان الذي عاد مؤخراً من زيارته واشنطن التي استمرت لأيام “.
وعرض التقرير، نقل قناة العربية الحدث على شاشتها تغريدة للسفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر بموقع تويتر والتي قال فيها: “تشرفت بمرافقة صاحب السمو الملكي نائب وزير الدفاع في زيارته لواشنطن، وسعدت بلقاء المبعوث الأمريكي لليمن تيم ليندركنج وناقشنا كيفية احراز تقدماً في الجانب الإنساني باليمن وعلى رأسها فتح الحوثيين للمعابر في تعز وإيداع الإيرادات في البنك المركزي اليمني لصرف رواتب المدنيين”.
وأكدت القناة أن “محاولة تحميل صنعاء مسؤولية صرف المرتبات على اعتبار وصول عدد من السفن النفطية إلى ميناء الحديدة مع تجاهل مليارات الدولارات التي يتم نهبها من النفط والغاز، ليست إلا هروباً من دفع تلك الإستحقاقات ومحاولة إلصاق التهمة بالضحية”.
وقالت قناة المسيرة في ختام تقريرها التلفزيوني: “أما أكذوبة حصار تعز فتفندها عملية قطع الطرقات من قبل مرتزقة العدوان في مأرب وعدد من المحافظات، وما يترتب عليها من معاناة إنسانية وهذه المزاعم تمثل العامل المشترك لكل من السعودية ومرتزقتها والولايات المتحدة فالمحددات واحدة والهدف شيطنة صنعاء وتحويلها من ضحية إلى متهم، في مقابل تمييع جرائم العدوان وحصاره الذي صنع أكبر أزمة إنسانية في العالم باعتراف الأمم المتحدة والمنظمات الدولية.
ومطلع شهر مايو الجاري، علقت وزارة المالية في حكومة الإنقاذ الوطني بصنعاء على ما كشفته المعلومات التي نقلتها وكالة رويترز الدولية عن مصادر في فرع البنك المركزي بعدن بشأن عائدات النفط الخام المنهوب من قوى العدوان والتي سجلت إرتفاعاً ملحوظاً لتصل نحو المليار ونصف المليار دولار سنوياً، وعن مصيرهـا الفعلـي بعد وضعها في البنك الأهلي السعودي، حيث أن تلك الإيرادات كفيلة لوحدها فقط بصرف مرتبات جميع موظفي الدولة في الجمهورية اليمنية.
وأوضح وكيل وزارة المالية في حكومة الإنقاذ الدكتور أحمد حجر، في لقاء مع قناة “المسيرة”، للحديث عن حجم الإيرادات المنهوبة من قبل الاحتلال وأدواته وماذا لو صرفت هذه العائدات لصالح المرتبات وما هو مصيرها الفعلي، أن إجمالي مرتبات الموظفين في الجمهورية اليمنية بما فيها المناطق المحتلة كانت قبل العدوان في حدود 900 مليار و45 مليون ريال سنوياً، مشيراً إلى أن عائدات النفط والغاز كانت تفوق إجمالي ما يُنفق على المرتبات والأجور وهي كفيلة لوحدها بأن تصرف كافة مستحقات موظفي الدولة على الإطلاق.
وأكد حجر أن المبالغ التي يتم تحصيلها من عائدات النفط والغاز تورد إلى حساب البنك الأهلي السعودي لصالح العدوان ومؤامراته، وبالتالي تصبح هذه العائدات حكمها حكم الوديعة في البنك الأهلي السعودي، مضيفاً أن تلك المبالغ تخضع للقوانين التي تحكم عمل البنك الأهلي السعودي، إضافة إلى ذلك تخضع للقيود التي تفرضها وزارة المالية السعودية.
وكشف وكيل وزارة المالية أن هناك ودائع من عائدات النفط والغاز المنهوبة لدى البنك الأهلي السعودي تفوق 6 مليار دولار، وجميعها تخضع لتصرفات المملكة العربية السعودية أكثر من خضوعها لحكومة المرتزقة في الفنادق.
ويحسب لحكومة الإنقاذ الوطني في صنعاء أنها ورغم شحة الإيرادات والضرر الكبير الذي لحق بالجهات الإيراداية بفعل الحصار إلا أنها استطاعت أن تصرف نصف راتب لشهرين متتاليين مؤخراً.
وأشار حجر إلى أنه عندما يتم تحقيق فائض في الإيرادات بعد تغطية الثلاث الأولويات الأولى التي هي (الدفاع – الأمن – الخدمات الأساسية) يتم توجيهها لصالح الموظفين، لافتاً إلى أن ذلك لكي تستطيع حكومة الإنقاذ الوطني أن تحقق الهدف الرئيسي وهو عدم إيجاد أي فرصة لتحقيق أهداف العدوان في بلدنا الكريم اليمن.
وتظل عائدات النفط المنهوب أبرز أوجه العدوان بحق الثروة السيادية لليمن، عدى عن الحصار الخانق الذي يلحق ضرراً بكل المواطنين وليس بالجهات الإيراداية فحسب وهو ما يضع حكومة الإنقاذ أمام خيارات محدودة لتخطي أزمة الرواتب وإعادة النظر في البنية الإقتصادية المتضررة.