“الإنتقالي” يدعو للإطاحة برئيس حكومة المرتزقة “معين عبدالملك” ويتهمه بالعبث والفساد

أفق نيوز../

دعا ما يسمى المجلس الانتقالي التابع للاحتلال الإماراتي في مدينة عدن، يوم الثلاثاء، على لسان عضو هيئة رئاسته، المرتزق سالم ثابت العولقي، إلى الإطاحة بحكومة المرتزق معين عبدالملك، متهماً إياها بالفساد والعبث في كافة الملفات وخاصة الكهرباء.

وقال المرتزِق العولقي في تغريدة على صفحته بتويتر: إن حل مشكلة الكهرباء من مهمة حكومة الفنادق التي أهدرت أشهر وسنوات في التنظير وفي صفقات الفساد وليس هناك أي إنجاز يذكر في ملف الكهرباء وكل الملفات، مؤكداً أن المرحلة تحتاج حكومة تمتلك الكفاءة والقرار والنزاهة، متناسياً حجم الفساد والنهب الذي يمارسه برفقة باقي العناصر المرتزقة التابعة للإمارات، وهو الأمر الذي يؤكد أن تصريحات المرتزق العولقي ما هي إلا من باب الصراعات القائمة بين أدوات الاحتلال السعودي وأدوات الاحتلال الإماراتي.

وتأتي دعوة المجلس الموالي لأبو ظبي إلى الإطاحة بحكومة المرتزقة في وقت تشهد مدينة عدن المحتلة انقطاعات طويلة للتيار الكهربائي ضاعفت من معاناة المواطنين لا سـيما مع موجة الحر التي لم يعد الأهالي يقدرون على تحملها خصوصاً النساء والأطفال وكبار السن، ناهيك عن الوضع المعيشي والاقتصادي المتردي في جميع المحافظات والمناطق المحتلة؛ بسبب توقف دفع الرواتب واستمرار انهيار العملة المحلية الذي انعكس على أسعار السلع والبضائع والمشتقات النفطية.

وبحسب مصادر إعلامية، فإن قطاع الكهرباء في عدن المحتلة يعاني من فساد مستشرٍ وصل حد تعاقد المرتزق معين عبدالملك على استئجار محطة عائمة بقدرة 100 ميجا وات يملكها شريكه ناظم الصغير، لمدة ثلاثة أعوام بقيمة 110 ملايين دولار وهو مبلغ يفوق ثلاثة أضعاف سعرها السائد، ما دفع منتحل صفة وزير المالية في حكومة الفنادق إلى الإعلان صراحة أنها صفقة فساد غير مسبوقة.

من جانب آخر، كشف قيادي في ما يسمى المجلس الانتقالي، أمس الثلاثاء، حقيقة قرار المرتزق رشاد العليمي رئيس ما يسمى المجلس الرئاسي، بخصوص دمج ميليشيا الانتقالي ضمن قوات حكومة المرتزقة، موضحاً أن هذه الخطوة مجرد إجراء شكلي فقط.

وقال المرتزق منصور صالح –نائب رئيس ما تسمى دائرة الإعلام في “المجلس الانتقالي”-: إن فكرة الدمج غير مقبولة، ولم يرد ذكرها، لا في اتفاق الرياض، ولا مشاورات الرياض.

وكان المرتزِق رشاد العليمي قد أصدر قراراً بحل ميليشيا الانتقالي ودمجها ضمن ما يسمى وزارتي الدفاع والداخلية في حكومة المنفى وتشكيل لجنة عسكرية وأمنية لتنفيذ ذلك، في خطوة تسعى إلى تجريد الانتقالي من قواته وجعله مجرد كيان سياسي، تمهيداً لتمكين حزب “الإصلاح” وقوات طارق عفاش من السيطرة مجدداً على المحافظات الجنوبية، وهو ما يؤكد نية الاحتلال في التدويل المستمر لفصائل الأدوات المتناحرة.