أنباء سارة جداً لكل اليمنيين في الشمال والجنوب وردت قبل قليل من عُمان بشأن الإتفاق على توحيد السياسة النقدية والبدء بصرف مرتبات الموظفين في هذا الموعد؟

أفق نيوز../

 

أكدت صنعاء من جديد حرصها على إزاحة المعاناة الإقتصادية التي يكابدها أبناء الشعب اليمني جراء إنقطاع المرتبات منذ قرابة سبع سنوات والناتج عن نقل البنك المركزي من العاصمة صنعاء إلى محافظة عدن المحتلة، حيث جدد رئيس الوفد الوطني المفاوض محمد عبدالسلام التأكيد على أن توحيد الإيرادات وتحييد الإقتصاد هو السبيل الأمثل لحل هذه الإشكالية.

 

وقال محمد عبدالسلام، في تغريدة على حسابه بموقع تويتر مساء الجمعة: إن “توحيد إيرادات النفط والغاز الواقعة تحت سيطرة الأطراف الأخرى مع إيرادات ميناء الحديدة هو الحل لصرف المرتبات لعموم موظفي ومتقاعدي الجمهورية”.

 

ولفت رئيس الوفد الوطني إلى أنه “دائماً ما نطالب الأمم المتحدة بذلك”، في إشارة إلى الدعوات المتكررة من قبل صنعاء للطرف الآخر بضرورة تحييد الاقتصاد.

 

وفي ختام تغريدته نوه عبدالسلام إلى أن “اللجنة الاقتصادية على أتم الاستعداد للمناقشة متى ما أعلنت الأمم المتحدة جهوزية الأطراف الأخرى”، وهو الأمر الذي يضع الكرة في ملعب الأمم المتحدة وتحالف العدوان وأدواته.

 

وجاءت تغريدة رئيس الوفد الوطني محمد عبدالسلام، وسط أنباء تناقلتها وسائل إعلامية عن مصادر دبلوماسية، بأن هناك مفاوضات شاقة تجري في العاصمة العُمانية مسقط بشأن إعادة توحيد السياسة النقدية وتوحيد البنك المركزي وتوريد جميع عائدات النفط والغاز والجمارك إليه، لصرف المرتبات لعموم موظفي الجمهورية اليمنية.

 

وبحسب المصادر، فإنه بعد التوصل إلى اتفاق في مسقط على توحيد البنك المركزي والعملة النقدية بين صنعاء وعدن، سيتم مباشرةً دفع رواتب جميع الموظفين والمتقاعدين بصورة منتظمة في مناطق حكومة الإنقاذ وكافة المحافظات اليمنية، وهي من عائدات ميناء الحديدة وتغطية البنك المركزي في عدن الفجوة من إيرادات النفط والغاز، وفقاً لاتفاق السويد الذي تم في ديسمبر 2018.

 

ووفقاً للمصادر، فإن إنهاء الإنقسام المالي في السياسة النقدية وتوحيد العمل المشترك بين بنكي صنعاء وعدن سيتم بعد الإتفاق على تشكيل لجان رقابية مشتركة لتحصيل إيرادات اليمن النفطية والغازية وموانئ الحديدة وغيرها في بقية المحافظات، تحت إشراف ورقابة الأمم المتحدة.

 

ورجحت المصادر أن يتم الإتفاق على توحيد العملة النقدية والبنك المركزي بين حكومة الإنقاذ الوطني بصنعاء وحكومة المرتزقة في عدن خلال الأيام المقبلة، وهو ما سيمثل بشرى انتظرها طويلاً جميع أبناء الشعب اليمني بعد سنوات من المعاناة والتي كان سببها نقل وظائف البنك المركزي من صنعاء إلى عدن في سبتمبر 2016م.

 

وقبل أيام قليلة، أوضح القائم بأعمال رئيس اللجنة الاقتصادية العليا، هاشم إسماعيل، خلال لقائه المبعوث الأممي في مسقط، أن مبادرة المجلس السياسي الأعلى بفتح حساب خاص بالمرتبات في فرع البنك المركزي بالحديدة، لا تزال قائمة منذ عام 2020.

 

وأكد أنه “برغم شحة إيرادات سفن المشتقات النفطية إلا أن توريدها لحساب المرتبات لا يزال مستمراً، بما في ذلك إيرادات السفن التي دخلت بموجب الهدنة” مشيراً إلى أن هذه الإيرادات تُستخدم في صرف نصف مرتب بين الحين والآخر.

 

وجدد إسماعيل التأكيد على “استعداد صنعاء لتنسيق أية آليات تضمن إنهاء معاناة الموظفين والمتقاعدين في كل المحافظات، وصرف مرتباتهم بصورة منتظمة، إذا تحملت الأمم المتحدة أو ألزمت الطرف الآخر بتغطية الفجوة، وفقاً لاتّفاق السويد 2018” مذكّراً بأن العائدات الشهرية للنفط المنهوب من قبل العدوان ومرتزقته، تقارب 260 مليون دولار شهرياً، ما يعادل 145 مليار ريال، وهو ما يساوي ضعف مرتبات موظفي الدولة.

 

كما أكد القائم بأعمال رئيس اللجنة الاقتصادية العليا، محافظ البنك المركزي، أنه لا جدوى لأي هدنة لا تخدم المواطنين، ولا تساهم في تخفيف معاناتهم التي سببها العدوان والحصار، والحرب الاقتصادية التي تستهدف كافة أبناء الشعب اليمني.

 

وكانت صنعاء قد أكدت أن تمديد الهدنة يتوقف على “تحسين الشروط الإنسانية والاقتصادية”، وأيـضاً على تعويض الاستحقاقات المتأخرة للاتفاق المعلن مطلع أبريل الفائت، وعلى رأسها الرحلات الجوية التي تم منع تسييرها بين صنعاء والأردن ومصر، وسفن الوقود التي تم منعها من الوصول إلى ميناء الحديدة.

 

وبحسب رسالة طلب التمديد التي وجهها المبعوث الأممي لرئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط، فإن الأمم المتحدة حاولت الاقتراب من هذه المتطلبات (ليس عملياً حتى الآن)، إذ تضمنت الرسالة “تأكيداً على إيجاد معالجات إنسانية عاجلة وإصلاح ومعالجة التأخير الذي حصل في تنفيذ بنود الهدنة خلال الشهرين الماضيين” بحسب وكالة سبأ الرسمية.

 

وتضمنت الرسالة أيضاً: “استمرار ذات البنود لشهرين قادمين مع أهمية استثمار فترة التمديد الجديدة للوصول إلى اتفاق واضح وشامل يعالج الملف الإنساني وفي مقدمته الخدمات الأساسية وصرف المرتبات لعموم موظفي الجمهورية”، وهي أمور كان المجلس السياسي الأعلى قد تحدث عنها سابقاً كمتطلبات رئيسية لضمان بقاء واستمرار التهدئة.

 

يشار إلى أنه رغم الإيجابية التي قد يستبطنها تمديد الهدنة، إلا أن احتمال عودة التصعيد العسكري يظل قائماً، ولا سيما في ظل استمرار التحركات على الأرض في ذلك الاتجاه، إذ سجل وصول تعزيزات عسكرية على متن سفينة إماراتية إلى ميناء المخا في الساحل الغربي، بعد وصول سفن مماثلة إلى موانئ المهرة وسقطرى خلال الأسبوعين الماضيين، فضلاً عن الترتيبات الجارية في المحافظات المحتلة من قبل ميليشيات المرتزقة الموالية لتحالف العدوان.