حلقة نقاشية بصنعاء للأجهزة المعنيـة بالرقابة على الأسمنت
أفق نيوز../
نظمت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة والجمعية اليمنية لحماية المستهلك، اليوم، حلقة نقاش للأجهزة المعنية بالرقابة على الأسمنت، وذلك ضمن مشروع الحملة التوعوية المجتمعية حول جودة واستخدامات منتجات الاسمنت حماية للمستهلك والمنتج الوطني.
ناقشت الحلقة عددا من المحاور تضمنت أهمية الدور الرقابي الفني والبيئي على صناعة واستيراد الاسمنت والإجراءات الفنية والمعايير والاشتراطات للحد من التلوث البيئي وكذا آليات تطبيق المواصفات القياسية الخاصة بمنتجات الاسمنت بجميع مراحل الإنتاج وصولا للمستهلك النهائي.
كما ناقشت الحلقة إجراءات الحصول على التراخيص ودورها في حماية المستهلك وتشديد الرقابة على المعامل والمطاحن التي تمارس طحن وإنتاج الاسمنت ومسؤولية الجهات ذات العلاقة بحماية المستهلك وضمان جودة وكفاءة الأسمنت المحلي وتطبيق القوانين والقرارات ذات العلاقة التي تكفل حماية المنتج الوطني.
وفي الافتتاح أكد نائب وزير الصناعة والتجارة، أحمد الشوتري، أن الوزارة لن تألوا جهدا في دعم كافة الاجراءات التي تحمي المستهلك.
وأشار إلى أن بلادنا واعده في صناعة الأسمنت، معبرا عن ثقته في أن نرى بعد انتهاء العدوان مصانع اسمنت تغطى السوق المحلى و يتم التصدير للخارج.
وحث على تنفيذ حملات توعوية للمواطنين للتعريف بتعدد أغراض استخدام الاسمنت.
فيما أكد نائب وزير الأشغال العامة والطرق، محمد الذاري، ضرورة التنسيق بين جميع الجهات وخصوصا الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة ووزارة الأشغال بهدف إيجاد منتج مطابق للمواصفات تفيد المستهلك.
ولفت إلى أهمية هذه الحلقة في الخروج برؤى مشتركة تعزز دور الرقابة على جودة منتجات الأسمنت، والتي تهدف في نهاية المسار لحماية وضمان سلامة المستهلك وتدعيم بنيان الاقتصاد الوطني.
وأكد استعداد وزارة الأشغال العامة والطرق لمساندة جهود كافة الجهات المعنية بما يسهم في تعزيز سلامة وحماية المستهلك، لافتا إلى أهمية دور الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة باعتبارها خط الدفاع الأول وتقوم بإعداد المواصفات القياسية لجميع السلع ومنها الأسمنت.
من جهته أكد مدير عام الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، الدكتور ابراهيم المؤيد، ضرورة تفعيل التعاون بين جميع الجهات المعنية للحد من الغش في الاسمنت.
وحث على أهمية وجود ضوابط وتوعية للمواطن للحد من ظاهرة تفشي وانتشار منتجات الأسمنت مجهولة المصدر.
ولفت إلى أهمية الخروج بتوصيات تهدف لحماية المستهلك وتشكيل لجنة لتقييم المصانع والمعامل الخاصة بالأسمنت.
وفي الحلقة، التي حضرها وكيل الهيئة العامة لحماية البيئة، عابد طاووس، أشار رئيس الجمعية اليمنية لحماية المستهلك، فضل منصور، إلى ما تمثله هذه الحلقة النقاشية بمشاركة الوزارات والهيئات والأجهزة المعنية بالرقابة بما يسهم في خدمة واقع جودة واستخدامات منتجات الأسمنت وبحث الأدوار والمسؤوليات التكاملية للأجهزة الرقابية في هذا الجانب.
ولفت إلى أن هذه الحلقة تمثل إحدى الأنشطة والبرامج التي تنظمها الجمعية في إطار حملة التوعية المجتمعية لجودة منتجات الأسمنت حماية للمستهلك وتنمية الاقتصاد الوطني.
وأوضح أن الحملة جاءت انطلاقاً من الدور الذي تحمله الجمعية على عاتقها في ظل زيادة المنتجات الأسمنتية المعروضة في السوق بشكل يتنافى مع معايير المواصفات القياسية المعتمدة وانتشار المطاحن البدائية التي لا تخضع لأدنى المعايير والاشتراطات الفنية والبيئية وكذلك لا تلبي متطلبات المواصفات القياسية المعتمدة.
وحث رئيس الجمعية اليمنية لحماية المستهلك على ضرورة وجود إجراءات استباقية ورقابية تحمي المستهلك وتسعى لتوفير سوق تنافسية شفافة.
وشدد على تفعيل القوانين وآليات الرقابة وتعزيز وتنسيق الأدوار والمسؤوليات الرقابية التكاملية لجميع الأجهزة والهيئات المختصة.
وثمن التعاون بين الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة والجمعية في تنفيذ البرامج المختلفة التي من شأنها حماية المستهلك. وشدد على ضرورة الخروج برؤية واضحة ومشتركة تعمل على تعزيز الدور الرقابي التكاملي بين الأجهزة من أجل توحيد الجهود للحد من ظاهرة تفشي وانتشار منتجات الأسمنت مجهولة المصدر.