خبر هام ورد للتو من البنك المركزي في العاصمة صنعاء بشأن صرف مرتبات الموظفين شهرياً في كافة المحافظات “تفاصيل”
أفق نيوز../
أكد البنك المركزي اليمني في العاصمة صنعاء، اليوم الخميس، أنه يمكن الوفاء باستحقاق مرتبات موظفي الدولة إذا ما رفع طرف تحالف العدوان يده عن إيرادات النفط والغاز والموانئ، كما يمكن إنشاء صندوق مؤقت للإيرادات ويحدد نسب مشاركة كل طرف فيه لتغطية صرف مرتبات موظفي الدولة.
وأوضح وزير المالية العامة في حكومة الإنقاذ الوطني الدكتور رشيد أبو لحوم في تصريح لقناة “المسيرة”، أن مبيعات النفط الخام في الوقت الراهن تقدر بـ 300 مليون دولار شهريا وبالتالي هذه العائدات تغطي فاتورة المرتبات ليس لهذا العام بل لثلاثة أعوام قادمة.
وقال أبو لحوم: التزمنا باتفاق السويد وعملنا على فتح حساب خاص بالمرتبات ووردت كافة إيرادات المشتقات النفطية إليه، مضيفا عملنا على صرف نصف راتب لموظفي الدولة وإن بشكل مٌتقطع من المبالغ الموردة لحساب المرتبات بعد تنصل الطرف الآخر عن تغطية فجوة استحقاق الراتب.
من جهته بين وكيل البنك المركزي للعمليات المصرفية المحلية علي الشماحي في تصريح للمسيرة أنه يمكن إنشاء صندوق مؤقت للإيرادات ويحدد نسب مشاركة كل طرف فيه لتغطية صرف مرتبات موظفي الدولة.
وشدد على أنه يمكن الوفاء باستحقاق مرتبات موظفي الدولة إذا ما رفع الطرف الآخر يده عن إيرادات النفط والغاز والموانئ، مضيفا الطرف الآخر للأسف الشديد لم يفِ باتفاق السويد وتنصل عن التزام تغطية فجوة المرتبات والإيرادات التي تتحصلها حكومة الإنقاذ لا تفي بالغرض.
وكان الرئيس مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى أكد خلال لقائه يوم أمس الأربعاء بدار الرئاسة بالعاصمة صنعاء المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غراندبروغ وفريقه الخاص، ضرورة أن تسهم الهدنة الإنسانية في تخفيف معاناة الشعب اليمني وأن يلمس المواطن انعكاساتها الإيجابية من خلال التنفيذ الكلي لبنود الهدنة والعمل على صرف مرتبات الموظفين في كافة محافظات الجمهورية.
ولفت الرئيس المشاط إلى استمرار معاناة كافة موظفي الدولة جراء توقف المرتبات، فيما ثروات الشعب اليمني النفطية والغازية ينهبها اللصوص وبشكل مستمر ومكشوف.
وجدد الرئيس المشاط التأكيد على ضرورة اضطلاع الأمم المتحدة بدورها في الضغط على الطرف الآخر بتوريد كافة الموارد من الثروات النفطية والغازية والرسوم الجمركية والضريبية إلى حساب المرتبات لصرف مرتبات الموظفين في كافة محافظات الجمهورية، بدلا من نهبها وتوريدها إلى الحسابات الخاصة لبعض اللصوص.
ومع إعلان طرح ملف المرتبات على طاولة مشاورات الهدنة، بدأ تحالف العدوان محاولاتٍ لتضليل الرأي العام حول اتفاق دفع المرتبات من الإيرادات، للتنصل عن تغطية العجز من عائدات النفط والغاز التي ينهبها بشكل كامل منذ سنوات.
وتزعم تضليلات العدوان الإعلامية أن صنعاء مسؤولة عن دفع المرتبات من إيرادات ميناء الحديدة فقط، وتقدم أرقاماً مبالغاً فيها، مدعية أنها إيرادات الميناء وأنها تكفي لدفع مرتبات الموظفين.
وكانت صنعاء قد أكدت التزامها بإيداع إيرادات الميناء في حساب خاص للمرتبات على أن يقوم العدو بتغطية العجز من عائدات النفط والغاز؛ لأن إيرادات الميناء وحدها لا تكفي إلا لصرف نصف راتب كل عدة أشهر، وهو ما تقوم به صنعاء منذ سنوات.
وفي هذا السياق، أوضح عضو المكتب السياسي لأنصار الله، فضل أبو طالب، أن “الجميع يعرف أن عائدات ميناء الحديدة لا تكفي لتغطية كل مرتبات الموظفين”.
وأضاف: “لماذا لا يتم إلزام الطرف الآخر بدفعها من عائدات ميناء عدن وبقية الموانئ والمنافذ التي تحت سيطرة العدوان ومرتزقتهم ولماذا لا يتم دفعها من عائدات النفط والغاز الذي ينهبونه منذ سنوات؟”.
وكانت مبادرة “حساب المرتبات” قد أعلنت سابقاً والتزمت بها صنعاء، لكن تحالف العدوان والمرتزقة رفضوا الوفاء بتعهداتهم.
وتشير المعطيات إلى أن تحالف العدوان ينوي عدم التجاوب مع هذه المبادرة، برغم تعهد الأمم المتحدة بالعمل على معالجة هذا الملف، الأمر الذي يضع الأخيرة أمام مسؤولية إلزامه بوقف نهب عائدات النفط والغاز لإنهاء معاناة الموظفين.
يشار إلى أن مرتبات الموظفين كانت تعتمد بشكل رئيسي على إيرادات النفط والغاز قبل أن يقوم تحالف العدوان بقطعها ونهب تلك الإيرادات لتجويع الشعب اليمني.