خبر عاجل وهام جداً من وزارة المالية في صنعاء بشأن التوافق برعاية الأمم المتحدة على صرف مرتبات كل الموظفين من المهرة إلى صعدة «تفاصيل»
أفق نيوز../
أكد مسؤولون في وزارة المالية العامة والبنك المركزي اليمني بالعاصمة صنعاء، أن الوفاء باستحقاقات صرف مرتبات موظفي الدولة يتطلب تسخير الإيرادات الرئيسية الحقيقية للموازنة العامة وعلى رأسها النفط والغاز التي ينهبها تحالف العدوان بشكل كامل منذ سنوات، عبر توريدها لصندوق خاص ومؤقت يجري التوافق على تأسيسه برعاية الأمم المتحدة.
وأشار تقرير تلفزيوني لقناة المسيرة بعنوان “كيف يمكن تغطية المرتبات من إيرادات النفط والغاز المنهوبة؟”، إلى أن فترة إنقطاع صرف مرتبات موظفي الدولة طالت وبلغ الأثر ذروته، وأن قطع الطريق أمام دوام ذلك يفرض تعبئة الموارد الحقيقية اللازمة لتغطية فاتورة المرتبات بحسب حكومة الإنقاذ الوطني التي أكدت أنه يمكن الوفاء باستحقاق مرتبات موظفي الدولة إذا ما رفع طرف تحالف العدوان يده عن إيرادات النفط والغاز والموانئ، كما يمكن إنشاء صندوق مؤقت للإيرادات ويحدد نسب مشاركة كل طرف فيه لتغطية صرف مرتبات موظفي الدولة.
وفي هذا السياق، أوضح وزير المالية العامة في حكومة الإنقاذ الوطني الدكتور رشيد أبو لحوم في تصريح لقناة “المسيرة”، أن مبيعات النفط الخام في الوقت الراهن تقدر بـ 300 مليون دولار شهريا وبالتالي هذه العائدات تغطي فاتورة المرتبات ليس لهذا العام بل لثلاثة أعوام قادمة.
وقال وزير المالية أبو لحوم: التزمنا باتفاق السويد وعملنا على فتح حساب خاص بالمرتبات ووردت كافة إيرادات المشتقات النفطية إليه، مضيفاً عملنا على صرف نصف راتب لموظفي الدولة وإن بشكل مٌتقطع من المبالغ الموردة لحساب المرتبات بعد تنصل الطرف الآخر عن تغطية فجوة استحقاق الراتب.
من جهته بين وكيل البنك المركزي اليمني للعمليات المصرفية المحلية علي الشماحي في تصريح لـ”المسيرة”، أنه يمكن إنشاء صندوق مؤقت للإيرادات ويحدد نسب مشاركة كل طرف فيه لتغطية صرف مرتبات موظفي الدولة.
وشدد على أنه يمكن الوفاء باستحقاق مرتبات موظفي الدولة إذا ما رفع الطرف الآخر يده عن إيرادات النفط والغاز والموانئ، مضيفا الطرف الآخر للأسف الشديد لم يفِ باتفاق السويد وتنصل عن التزام تغطية فجوة المرتبات والإيرادات التي تتحصلها حكومة الإنقاذ لا تفي بالغرض.
ويشير تقرير قناة المسيرة إلى أن اتفاق السويد ضمن مثل هذه الآلية لكن نجاعتها تلاشت مع الوفاء بالإلتزامات المتعلقة بها من طرف واحد وغياب مصلحة الجماهير عن أجندات حكومة الإحتلال بحسب المالية العامة لحكومة الإنقاذ الوطني.
كما يلفت إلى أن أطروحة وزارة المالية العامة والبنك المركزي تعودان بك لجذور الأزمة كنقطة إقلاع نحو الحل، أو قل الوفاء باستحقاقات موظفي الدولة وجسر الفجوة التمويلية لفاتورة المرتبات.
ويؤكد أيضاً أن غير ذلك كشفت مؤامرة قطع المرتبات مدى الإنكشاف التي تعانية المالية العامة للدولة وافتقارها مصادر تمويل متعددة، ولطالما أضعفت هذه الإختلالات المزمنة وظيفتها التنموية والإجتماعية.
وكان الرئيس مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى أكد خلال لقائه يوم الأربعاء بدار الرئاسة بالعاصمة صنعاء المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غراندبروغ وفريقه الخاص، ضرورة أن تسهم الهدنة الإنسانية في تخفيف معاناة الشعب اليمني وأن يلمس المواطن انعكاساتها الإيجابية من خلال التنفيذ الكلي لبنود الهدنة والعمل على صرف مرتبات الموظفين في كافة محافظات الجمهورية.
ولفت الرئيس المشاط إلى استمرار معاناة كافة موظفي الدولة جراء توقف المرتبات، فيما ثروات الشعب اليمني النفطية والغازية ينهبها اللصوص وبشكل مستمر ومكشوف.
وجدد الرئيس المشاط التأكيد على ضرورة اضطلاع الأمم المتحدة بدورها في الضغط على الطرف الآخر بتوريد كافة الموارد من الثروات النفطية والغازية والرسوم الجمركية والضريبية إلى حساب المرتبات لصرف مرتبات الموظفين في كافة محافظات الجمهورية، بدلا من نهبها وتوريدها إلى الحسابات الخاصة لبعض اللصوص.
ومع إعلان طرح ملف المرتبات على طاولة مشاورات الهدنة، بدأ تحالف العدوان محاولاتٍ لتضليل الرأي العام حول اتفاق دفع المرتبات من الإيرادات، للتنصل عن تغطية العجز من عائدات النفط والغاز التي ينهبها بشكل كامل منذ سنوات.
وتزعم تضليلات العدوان الإعلامية أن صنعاء مسؤولة عن دفع المرتبات من إيرادات ميناء الحديدة فقط، وتقدم أرقاماً مبالغاً فيها، مدعية أنها إيرادات الميناء وأنها تكفي لدفع مرتبات الموظفين.
وكانت صنعاء قد أكدت التزامها بإيداع إيرادات الميناء في حساب خاص للمرتبات على أن يقوم العدو بتغطية العجز من عائدات النفط والغاز؛ لأن إيرادات الميناء وحدها لا تكفي إلا لصرف نصف راتب كل عدة أشهر، وهو ما تقوم به صنعاء منذ سنوات.
وفي هذا السياق، أوضح عضو المكتب السياسي لأنصار الله، فضل أبو طالب، أن “الجميع يعرف أن عائدات ميناء الحديدة لا تكفي لتغطية كل مرتبات الموظفين”.
وأضاف: “لماذا لا يتم إلزام الطرف الآخر بدفعها من عائدات ميناء عدن وبقية الموانئ والمنافذ التي تحت سيطرة العدوان ومرتزقتهم ولماذا لا يتم دفعها من عائدات النفط والغاز الذي ينهبونه منذ سنوات؟”.
وكانت مبادرة “حساب المرتبات” قد أعلنت سابقاً والتزمت بها صنعاء، لكن تحالف العدوان والمرتزقة رفضوا الوفاء بتعهداتهم.
وتشير المعطيات إلى أن تحالف العدوان ينوي عدم التجاوب مع هذه المبادرة، برغم تعهد الأمم المتحدة بالعمل على معالجة هذا الملف، الأمر الذي يضع الأخيرة أمام مسؤولية إلزامه بوقف نهب عائدات النفط والغاز لإنهاء معاناة الموظفين.
يشار إلى أن مرتبات الموظفين كانت تعتمد بشكل رئيسي على إيرادات النفط والغاز قبل أن يقوم تحالف العدوان بقطعها ونهب تلك الإيرادات لتجويع الشعب اليمني.
شاهد أيضاً: قضية المرتبات إلى الواجهة من جديد
لا يكتفي تحالف العدوان بنهب ثروات النفط والغاز والسيطرة على ثروات البلد ومقدراته في المناطق اليمنية المحتلة بل يعمد إلى تضييق الخناق على ميناء الحديدة، ومن وارداته المحدودة يستثمر قضية المرتبات لتبرئة ساحته وإعفائه من المسؤولية.
وقالت قناة المسيرة في تقرير بثته في نشرتها الرئيسة، رداً على مزاعم إعلام العدوان وحكومة المرتزقة أن رسوم سفن الوقود الواصلة إلى ميناء الحديدة خلال فترة الهدنة تكفي لصرف مرتبات موظفي الدولة لثلاثة أشهر ، إن “قضية المرتبات تدخل مجدداً في دائرة المزايدة والتضليل من قبل تحالف العدوان ومرتزقته وكأنه لا نافذة في الأفق تخرج هذه القضية مما هي فيه من إنسداد رغم سريان الهدنة الإنسانية وتمديدها لشهرين إضافيين.
وأشارت إلى أنه “في بند السماح لدخول واردات النفط إلى ميناء الحديدة وجد تحالف العدوان ضالته ليمارس حربه السياسية والإعلامية المضللة للتنصل من استحقاقات صرف المرتبات والتغطية على حقيقة نهبه لعائدات النفط والغاز وإيرادات الضرائب والموانئ البحرية في المناطق المحتلة”.
وفي هذا السياق، أضافت قناة المسيرة أن بيانات وزارة النفط تشير إلى أن الكمية المنتجة من النفط الخام خلال السبعة الأعوام الماضية بلغت أكثر من 129 مليون برميل وبقيمة تقديرية تصل إلى 7 مليارات وأكثر من 500 مليون دولار وهذا المبلغ وحده يغطي فاتورة المرتبات لجميع الموظفين للفترة ذاتها.
وأكدت أن “هذه المبالغ وما سواها من عائدات وإيرادات تقدر بمليارات الدولارات لم تمنع إنهيار العملة وتردي الخدمات الأساسية من مياه وكهرباء في عدن والمدن المحتلة خاصةً بل زادت الحرب الاقتصادية ضراوةً وشراسةً مع توجه حكومة المرتزقة لطباعة المزيد من الأموال غير القانونية ورفع الدولار الجمركي في ميناء عدن بعد تشديد الحصار على ميناء الحديدة”.
ولفتت إلى أن “منع انهيار الاقتصاد الوطني وتسهيل صرف المرتبات كانت العناوين الأكثر استخداماً في بيانات تحالف العدوان وتصريحات حكومة المرتزقة لاعتماد وتبرير سياساتها النقدية العبثية، والأمر ينسحب على قرار نقل وظائف البنك المركزي إلى عدن لحرمان الاقتصاد الوطني من النقد الأجنبي وللسيطرة على القروض والمساعدات الآتية من الخارج”.
وأشارت إلى أنه “منذ قرار نقل البنك المركزي عجزت حكومة المرتزقة عن إدارة سعر الصرف وتورط الكثير من وزرائها في ملفات الفساد وغسيل الأموال، وإستجابةً لضغوط قوى العدوان ترفض قيادات المرتزقة كل الدعوات لتحييد الإقتصاد وتوحيد النظام المالي والبنك المركزي”.
وقالت قناة المسيرة في ختام تقريرها، “على الطاولة، الأمم المتحدة مطالبة بالتعاطي الجاد والمسؤول مع هذا الملف لتخصيص إيرادات ميناء الحديدة وممارسة الضغط على قوى العدوان لتغطية الفجوة في المرتبات من عائدات النفط والغاز التي تسيطر عليها وتنهبها لصالح مرتزقتها وحروبها التدميرية”.