يسرقون آثار اليمن لتمويل العدوان عليه

أفق نيوز../

خلص تقرير صدر حديثاً إلى أن مئات الآلاف من القطع الأثرية سُرقت من دول “الشرق الأوسط” خلال العقد الماضي. والأدهى أن أموال بيع هذه الكنوز المنهوبة استُخدمت في تأجيج الصراعات الجارية في المنطقة، حسب ما نشره موقع (Middle East Eye) البريطاني.

جاء التقرير من إعداد برنامج “دوكيت” (The docket) وهي مبادرة أنشأتها “مؤسسة كلوني للعدالة”، ويعمل فريق البرنامج في مجال جمع الأدلة اللازمة لبدء الملاحقات القضائية والدعاوى المدنية ضد المتورطين في الجرائم الدولية، والعمل على تمثيل ضحايا هذه الجرائم في سعيهم للإنصاف وتحقيق العدالة.

قال فريق “دوكيت” إنهم تعقبوا 300 حالة سرقة لقطعٍ أثرية من ليبيا واليمن وسورية والعراق، نُهبت فيها هذه القطع من متاحف ومواقع أثرية وجامعات ومواقع دينية، وقد هُرِّبت هذه التحف عبر نقاط العبور بين الدول وبيعت لمن يدفع أعلى سعر.

وأشار الباحثون في التقرير إلى أن سورية سُرق منها 40 ألف قطعة أثرية على الأقل. أما اليمن فنُهب منه قرابة 150 ألف قطعة أثرية.

وكشف التقرير أيضاً أن تنظيم “داعش” سرق عدداً كبيراً من القطع الأثرية من شمال العراق. وفي ليبيا سُرقت ممتلكات ثقافية في عدد من المواقع الدينية المرتبطة بالطرق الصوفية.

وأشار التقرير إلى أن “الإمارات، ولاسيما دبي، نقطة عبور بارزة تُنقل عبرها القطع الأثرية الآتية من مختلف أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى أوروبا، وفيها تجري عمليات غسل الأموال” وتمويه مصدر القطع الأثرية، و”الموانئ الحرة -خاصة التي تضم مستودعات معفاة من الضرائب أُنشئت لتخزين البضائع مؤقتاً- لها دور بارز في سيرورة الاتجار الدولي بالآثار المنهوبة”.

كما ذكر التقرير أن القطع الأثرية المسروقة تبلغ قيمتها الإجمالية عشرات الملايين من الدولارات. وفي حين أن “التقديرات الواردة حول الأموال التي تجنيها الجماعات المسلحة في المنطقة تتفاوت، إلا أن معظم الباحثين يجمعون على أن الآثار المنهوبة أصبحت مصدر تمويل بملايين الدولارات لكثير من الجهات الحكومية وغير الحكومية”.