تهويد القدس وحفريات الأقصى.. حلقة من حلقات تفريغ المدينة المقدسة من الوجود الفلسطيني
أفق نيوز../
بهدف طمس معالم مدينة القدس المحتلة الإسلامية والتاريخية وإفراغها من الوجود الفلسطيني.. يُمعن كيان الاحتلال الصهيوني من انتهاكاته غير المسبوقة في قلب المدينة المقدسة وباحات مسجدها المبارك، تارة بالحفريات وتارة بسياسة الإبعاد والتمدد الاستيطاني، وأخرى بسرقة الأراضي بهدف إحداث تغيير ديموغرافي وتفريغ المدينة من أهاليها.
ففي محاولة لطمس معالم مدينة القدس الإسلامية والتاريخية وضمن سياسة الاستيطان ومخططاته التهويدية، تقوم سلطات الاحتلال بتنفيذ حفرياتها الواسعة والضخمة في محيط وأسفل المسجد الأقصى المبارك، ما يهدد أساسات وجدران المسجد المبارك، ويشكل خطورة كبيرة على وجوده، بالتزامن مع مشروع تسجيل أراض فلسطينية قرب المسجد، بأسماء أشخاص يهود.
وقبل أيامٍ عدة، شرعت سلطات الاحتلال بإجراء حفريات في منطقة “القصور الأموية”، المحُاذية للسور الجنوبي للمسجد الأقصى المُبارك، حيث تسابق الزمن للسيطرة على محيط المسجد الأقصى من خلال “قانون التسوية” في القدس المحتلة.
وما يدلل على إجراء تلك الحفريات ما أكدته دائرة الأوقاف الإسلامية في مدينة القدس في تصريح صحفي، من استمرار تساقط الحجارة من أعمدة الأقصى القديم في المسجد الاقصى المبارك دون معرفة الأسباب.
وقالت “أوقاف القدس”: إنها لا زالت تطالب شرطة الاحتلال بنزول فريق فني مختص من الأوقاف الإسلامية لفحص ما يجري من حفريات بمحيط السور الجنوبي للمسجد الأقصى، إلا أنها تماطل بذلك.
بدوره حذر خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري من أن أساسات المسجد أصبحت مكشوفة بفعل حفريات الاحتلال.. موضحًا أن “أي زلزال قوي سيدمر هذه الأساسات”.
كما حذر مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، من استمرار سلطات الاحتلال بتغيير المعالم التاريخية، للمسجد الأقصى المبارك.
وقال المجلس: إنه رصد قيام حفريات من خلال تفريغ الأتربة وعمل ثقوب بجدران محاذية للسور الجنوبي للمسجد وتفريغ للممرات في محاولة لإخفاء ما يقومون به من حفريات.
وأشار إلى أن مراقبين رصدوا عمليات تكسير مستمر منذ أشهر لحجارة أثرية مهمة حيث يتم تحويلها لحجارة صغيرة بهدف إخفاء أثرها واخراجها على نفايات وذلك من قبل عمال حفريات تابعين لجمعيات استيطانية.
وفي وقت سابق، كشفت شخصيات فلسطينية لـ”وكالة سند للأنباء”، عن تشققات جديدة ظهرت في أرضية المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس، نتيجة الحفريات الصهيونية المتواصلة أسفله، في سياق مساعي بسط السيطرة على كل مداخل المسجد.
كما حذرت مؤسسة القدس الدولية في فلسطين من خطورة أعمال البناء والحفر التي تنفذها سلطات الاحتلال في الجهة الجنوبية الغربية من المسجد الأقصى المبارك.
وكشف رئيس المؤسسة النائب أحمد أبو حلبية عن وجود مخطط تنفذه جمعية “إلعاد” الاستيطانية بتنسيق مع ما تسمى بسلطة الآثار في الكيان الصهيوني المحتل في تلك المنطقة التي تقع بين المصلى القبلي والمتحف الإسلامي.
وأوضح أنها تقوم منذ أشهر بحفريات مريبة وغير معلنة والتي هي في الغالب التحضير لإقامة تسوية في المساحات الداخلية من الأقصى والمنطقة الموازية لها من الخارج لتحول في النهاية لكنيس يهودي تقام فيه الصلوات اليهودية والطقوس التلمودية.
وحول التشققات التي ظهرت في أرضية المسجد الأقصى مؤخرا لفت أبو حلبية إلى أنها جاءت نتيجة لأعمال شملت تفريغ الأتربة وعمل ثقوب في الجدران المحاذية لسور الأقصى الجنوبي وتفريغ للممرات في محاولة لإخفاء ما يقومون به من حفريات، والتي كشفت عنها جهات مقدسية.
ودعا جموع الفلسطينيين إلى اليقظة والحذر ومتابعة أعمال الاحتلال داخل الأقصى، ومنع أي مخططات تهويدية يمكن أن ينفذها الاحتلال في الأقصى.
كما طالب إدارة الأوقاف الإسلامية في القدس بتفقد المنطقة وتكليف بعض العاملين فيها وجهات مقدسية وطنية ومختصة بالنزول للتسوية في تلك المنطقة لمعرفة حقيقة ما يجري فيها.. مناشداً الحكومة الأردنية كونها راعية للمقدسات في القدس لأخذ دورها بالدفاع عن المسجد الأقصى والتصدي لمحاولات الاحتلال تقسمه زمانياً ومكانياً والسيطرة عليه.
المختص في شؤون المسجد الأقصى، جمال عمرو، قال بدوره: إن الفلسطينيين أمام عملية متدحرجة وخطيرة جدا ومستمرة تستهدف الأقصى ومحيطه وتنذر بعواقب وخيمة عليه، حيث ينتقل من طور المخططات إلى الخطوات العملية للتهويد.
ولهذه الحفريات مخاطر جمة على المسجد الأقصى المبارك، كما يوضح جمال عمرو بحيث تؤدي للسيطرة على مدينة القدس بشكل كامل وتزييف التاريخ ونسبه للاحتلال بروايات زائفة كاذبة حول وجود دلائل لوجودهم منذ آلاف السنين.
من جانبه حذر رئيس دائرة القدس في منظمة التحرير الفلسطينية، عدنان الحسيني، في بيان صحفي له، من خطورة الحفريات التي تجريها سلطات الاحتلال الصهيونية في منطقة القصور الأموية، الملاصقة لأساسات وسور المسجد الأقصى الجنوبي والغربي.
كما حذر من خطورة مشروع سلطات الاحتلال تسجيل أراضٍ فلسطينية، والتي من المقرر أن تشمل مساحات واسعة من محيط البلدة القديمة والمسجد الاقصى باسم أشخاص يهود.
وأوضح أن سلطات الاحتلال تستخدم الأساليب الملتوية، والقوانين الباطلة المفروضة بواقع الاحتلال، وفي مقدمتها قانون أملاك الغائبين للاستيلاء على الممتلكات الفلسطينية.
إلى ذلك.. حذر المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، محمد حسين، من خطورة الحفريات الجارية التي تقوم بها ما تسمى سلطة الآثار الصهيونية وجمعية إلعاد الاستيطانية منذ فترة في ساحة حائط البراق، وفي منطقة القصور الأموية في المنطقة الملاصقة للأساسات السفلية للمسجد الأقصى المبارك.
وأوضح حسين في تصريحات صحفية، أن تلك الحفريات مستمرة ولم تتوقف، لكنها زادت في الآونة الأخيرة لتشمل أماكن متعددة في آن واحد، مما ينذر بخطر وشيك على المسجد الأقصى المبارك، والمباني المجاورة له في أية لحظة.
واستنكر مفتي القدس قيام سلطات الاحتلال الصهيونية بتهويد مساحات واسعة من الأراضي في مدينة القدس الشرقية، من خلال تسجيل ملكيتها باسم مستوطنين متطرفين.
الجدير ذكره، أن وزارة العدل في حكومة الاحتلال الصهيوني بدأت قبل أيام، بتسجيل عقود ملكية أراضٍ مجاورة للمسجد الأقصى لأشخاص يهود بمدينة القدس، حيث تبلغ مساحة الأراضي المذكورة، والتي تعود ملكيتها إلى دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، نحو 350 دونما، وتقع بين المقبرة اليهودية وبين سور البلدة القديمة جنوب المسجد الأقصى المبارك.
وفي هذا الشأن.. علقت اللجنة الرئاسية الفلسطينية لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين، على القرار القضائي الجديد لحكومة الاحتلال بتسجيل أراضٍ مُحاذية للمسجد الأقصى المبارك لليهود، قائلة: إنه يصب في مصلحة تنفيذ المخططات والمساعي الصهيونية في السيطرة على المدينة المقدسة وتهويدها، تمهيدا لفرض واقع جديد على الأحياء العربية في القدس الشرقية المحتلة وسط الضفة الغربية المحتلة.
وأضافت اللجنة في بيان صحفي: إن الكيان الصهيوني ومستوطنيه ينتهج سياسة العصابات للسيطرة على أحياء المدينة المقدسة.
وذكرت أن هذه الخطوات تشكل تصعيدًا صهيونياً خطيرًا ينسف كافة المساعي الإقليمية والدولية لإحلال السلام، ويقود المنطقة إلى الاشتعال.. مشيرة إلى أن حكومة الاحتلال تجنّد كافة مؤسساتها، لصالح تنفيذ مطامعها بالطرق الملتوية للسيطرة على مناطق حيوية ومساحات كبيرة في البلدة القديمة من القدس المحتلة.
وكما حدث مؤخرا في قضية باب الخليل، وساحة عمر بن الخطاب، وفندقي البترا وامبيريال، والتي تعود ملكيتها لبطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية، والتهجير القسري الذي يفرضه الاحتلال على أهالي بلدتي سلوان وجبل المكبر، وحي الشيخ جراح.. بحسب اللجنة الرئاسية.
وشددت في بيانها على أن الفلسطينيين مسلمين ومسيحيين صامدون في عاصمتهم القدس، يدافعون بدمائهم عن مدينتهم، وإرثهم، وتاريخهم.. مشيرة إلى أن كل القرارات والسياسات الصهيونية لن تبعدهم عن مدينتهم، ولن ترهبهم، كما أنها لن تثنيهم عن الدفاع عن مقدساتهم الإسلامية والمسيحية.
وطالبت اللجنة الرئاسية بضرورة تحرك المجتمع الدولي والعربي للضغط على حكومة الاحتلال الصهيوني لوقف جرائمها تجاه أبناء الشعب الفلسطيني وانتهاكاتها بحق القدس والأماكن المقدسة، ووقف غطرستها وتماديها على القوانين والتشريعات الدولية.
وبينما دعت اللجنة الرئاسية كافة أبناء الشعب الفلسطيني لنصرة القدس، ببيوتها، وأحيائها، ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.. حمّلت المجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن أي تصعيدات أو توترات في الأوضاع بالمنطقة.