قناة المسيرة تبث هذا الخبر الهام بشأن ارتفاع أسعار المشتقات النفطية + أسعار التعبئة الآن في كافة المحطات؟
أفق نيوز../
جريمة نهب النفط اليمني الخام من المحافظات المحتلة، وكذلك المعاناة لا تقتصر على محافظة يمنية دون أخرى، في ظل عرقلة وتأخير وصول قوى العدوان لسفن الوقود إلى ميناء الحديدة فيما التقلبات في أسعار النفط العالمية تزيد طين الأزمة الإنسانية بلة في اليمن.
وقالت قناة المسيرة في تقرير تلفزيوني بثته في نشرتها الرئيسة، إن “ما بين الإرتفاع العالمي في أسعار النفط وتعمد قوى العدوان نهب النفط الخام اليمني وتأخير وصول سفن الوقود إلى ميناء الحديدة رغم سريان الهدنة، تستمر المعاناة الإنسانية والإقتصادية في اليمن المحاصر والآثار والتداعيات لازالت تلقي بظلالها الكارثية على القطاعات الحيوية والخدمية”.
شركة النفط أكدت مجدداً استمرار تحالف العدوان في احتجاز سفينتي وقود بحمولة اجمالية تبلغ (57,735) طناً من مادة الديزل ولفترات متفاوتة بلغت ثمانية أيام على الرغم من استكمال السفن لكافة إجراءات الفحص والتدقيق عبر آلية بعثة التحقيق والتفتيش في جيبوتي في مخالفة صارخة للإتفاقات المعلنة وقواعد القانون الدولي والإنساني.
وأكدت القناة أن “الأمم المتحدة تبدو عاجزة عن ممارسة الضغوط على قوى العدوان لتنفيذ بنود الهدنة الأممية دون أي إنتقاص، بالمثل كما أثبتت عجزها طيلة الأعوام الماضية عن رعاية وتنفيذ اتفاق السويد الذي شدد في مجمله على ضرورة تسهيل وصول المواد الأساسية والمساعدات الإنسانية إلى ميناء الحديدة وبما يلبي احتياجات وتطلعات الشعب اليمني”.
وأضافت: “لا تُخفي الأمم المتحدة أن اليمن يستورد ما يقرب من 90% من احتياجاته الغذائية وأن مجلس الأمن دائماً ما يؤكد إلتزامه بتسهيل وصول الواردات لكنها في الواقع تتجاهل جريمة الحصار وتساهم في استمرار أعمال القرصنة خلال فترة الهدنة أو ما قبلها، بإنحيازها المكشوف إلى دول العدوان وتركيزها على الأموال التي تتقاضاها في مقابل ما تسميه الخدمات الأساسية لمعالجة الأزمة الأشد في العالم”.
وأشارت إلى أن “المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، في وقت سابق، قال إن آلية التحقيق والتفتيش في اليمن تحتاج بشكل عاجل إلى أموال إضافية لمواصلة عملها، وأضاف أن البعثة بمواردها الحالية ستضطر إلى تعليق العمليات في نهاية أغسطس، مشيراً إلى أنها تحتاج 3.5 من عشرة ملايين دولار لعملياتها من سبتمبر حتى نهاية العام على اعتبار أن البعثة هي خدمة أساسية تسهل تدفق البضائع التجارية إلى موانئ البحر الأحمر، وهذا ما يتناقض مع جريمة احتجاز السفن لأشهر عديدة خلال المراحل السابقة”.
ولفتت قناة المسيرة في تقريرها إلى أنه “في المناطق الجنوبية والشرقية المحتلة وبموازاة ما تم رصده مؤخراً من نهب حكومة المرتزقة لأكثر من ثلاثة مليون وخمسمائة ألف برميل نفط خلال شهر يونيو الماضي، إلى أن أسعار المشتقات النفطية في ارتفاع، الأمر الذي خلق حالة من الإستياء في أوساط المجتمع لاسيما في حضرموت التي تتحضر لتصعيد الإحتجاجات الشعبية بسبب غلاء الأسعار وتردي الخدمات”.
إلى ذلك، شهدت أسعار المشتقات النفطية إرتفاعاً نسبياً في العاصمة صنعاء والمحافظات اليمنية الحرة التي يديرها المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني، حيث ارتفع سعر (البنزين) المستورد أمس الأول في جميع محطات الوقود إلى 14000 ريال للدبة سعة 20 لتر، بعد أن كان يباع بسعر 12,800 ريال.
ويأتي هذا الارتفاع في ظل المتغيرات المتسارعة التي تشهدها دول العالم من ارتفاع أسعار البورصة العالمية وتأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية على أسعار الطاقة وتفاقم أزمة الوقود.
ونتيجة لتلك المتغيرات شهدت أسعار المشتقات النفطية ارتفاعاً نسبياً في المحافظات اليمنية الحرة، وذلك في إطار سياسة وآلية شركة النفط اليمنية للحفاظ على الوضع التمويني للمشتقات النفطية وضمان توفرها لجميع المواطنين بالسعر المناسب وبما يسهم في التخفيف من معاناتهم نتيجة العدوان والحصار، وذلك بعد احتساب الكلفة الفعلية وفقاً لأسعار البورصة العالمية مع تكاليف النقل، من دون إضافة أية رسوم مرتفعة نهائياً على المشتقات بل مخفضة جداً، وهنا نشير إلى أنه إذا لم تقم الشركة بهذه الإجراءات فإن التجار لن يستوردوا المشتقات النفطية وبذلك فلن يتمكن المواطنين من الحصول على المشتقات النفطية، لأن مصافي الجمهورية اليمنية متوقفة عن العمل والنفط الخام يتم نهبه من قبل دول العدوان ومرتزقتها.
وفي هذا السياق، قالت شركة النفط اليمنية بصنعاء في توضيح هام للمواطنين، “إن الارتفاع الجنوني لأسعار المشتقات النفطية في البورصة العالمية، وارتفاع تكاليف الشحن والنقل، أدى إلى ارتفاع أسعار الوقود في الدول المصدرة والمستوردة للوقود ومن ضمنها اليمن”.
وأشارت الشركة إلى أن العالم شهد موجة ارتفاع غير مسبوقة في أسعار المشتقات النفطية، حيث ارتفع متوسط سعر البرميل المصفى من البنزين في العام 2021م، من 78 دولارا للبرميل الواحد إلى 151.50 دولار خلال يونيو الماضي، وارتفاعه إلى 155.72 دولار للبرميل في مطلع يوليو الجاري.
فيما وصل سعر الديزل إلى 173.69 دولارا للبرميل الواحد وفقا لأسعار البورصة العالمية في مؤشرات قياسية لم يشهدها العالم منذ عشرات السنين.
وحول تداعيات ارتفاع أسعار البورصة العالمية وأسعار الشحن وتكاليف النقل نتيجة ارتفاع قيمة المشتقات النفطية، وتأثيرات ذلك على أسعار المشتقات النفطية في اليمن، أكد المدير العام التنفيذي لشركة النفط المهندس عمار الأضرعي أن الحرب الروسية الأوكرانية أدت إلى ارتفاع أسعار المشتقات النفطية بنسبة 100 بالمائة في السوق العالمي، وكان لها تبعات أثرت على أسعار الوقود التي تستورد غالبيتها من السوق الدولية والخارجية.
وأوضح المهندس الأضرعي أنه لا توجد مشتقات نفطية منتجة من السوق المحلية لأن المنتج المحلي تسيطر عليه دول تحالف العدوان.. مشيرا إلى أن الشركة تحدد أسعار المشتقات النفطية بناءً على آلية معينة تقوم من خلالها باحتساب أسعار المشتقات النفطية وفقا للبورصة العالمية.
وبين أن السوق العالمية تشهد ارتفاعا مضطردا في أسعار البورصة العالمية وأسعار الشحن وتكاليف النقل بسبب ارتفاع قيمة المشتقات النفطية وقيام الدول الأوروبية والأمريكية بحظر التعامل مع السفن الروسية، مما أدى إلى زيادة الطلب على بقية السفن والتي تقبل بالتحميل والشحن والوصول إلى موانئ ومنشآت الحديدة في اليمن، ولذا فإن تكاليف الشحن ارتفعت ووصلت الى 100 بالمائة.
وذكر الأضرعي بأن كلفة اللتر الواحد من البنزين في اليمن تصل إلى 1.25 دولار، فيما وصلت كلفة اللتر الواحد في بعض دول الخليج المصدرة للنفط إلى دولارين في مطلع يوليو الجاري والتي قامت برفع أسعار المشتقات النفطية وفقا لأسعار البورصة العالمية ورفعت سعر اللتر الواحد من البنزين إلى 4.51 درهم.
واعتبر المناطق التي يديرها المجلس السياسي الأعلى الأقل تحصيلاً للرسوم الضريبية والجمركية على المشتقات النفطية مقارنة بغيرها، كونها لا تقوم بإضافة رسوم مرتفعة على أسعار المشتقات النفطية بل رسوم مخفضة جدا.
ولفت إلى أن اليمن يمر بأصعب المراحل نتيجة الارتفاع غير المسبوق للبورصة وبشكل جنوني حيث ارتفع سعر البرميل الواحد إلى ما نسبته 90 بالمائة في البنزين و120 بالمائة في مادة الديزل.. مؤكدا أنه لا يمكن دعم المشتقات النفطية في ظل ما تتعرض له المحافظات المحتلة من نهب لثروات الشعب من النفط الخام من قبل دول تحالف العدوان ومرتزقتهم.
وأشار المدير التنفيذي لشركة النفط اليمنية إلى أن تجاوز كل الإشكاليات والأزمات التي يعانيها منها أبناء الشعب اليمني في مختلف المحافظات يكمن في تشغيل مصافي عدن وتشغيل 50 بالمائة على الأقل من النفط الخام، بما يسهم في تخفيف معاناة الشعب اليمني.. مبيناً أن دور شركة النفط اليمنية يقتصر على استيراد المشتقات النفطية من السوق الدولية أو المحلية وعليها واجب سداد قيمتها.
وقال ” نقوم بتوفير المشتقات النفطية للمواطن ويتم احتساب الكلفة الفعلية وفقا لأسعار البورصة مع تكاليف النقل ولا توجد أية إضافات نهائيا واذا لم نقوم بواجبنا ولم نقوم باستيراد المشتقات النفطية فلن يتمكن المواطن من الحصول على المشتقات النفطية ، لأن مصافي الجمهورية اليمنية متوقفة عن العمل والنفط الخام يتم نهبه ” .
وأشار الأضرعي إلى أن النفط الخام هو ثروة وطنية لأبناء الشعب اليمني، ولا يملك أي شخص الحق في التصرف بها أو السيطرة عليها أو نهبها دون أن يستفيد منها أبناء الشعب اليمني، كما أن قيمة النفط الخام يجب ان يستفيد منها أبناء الشعب اليمني من خلال توريدها إلى البنوك المحلية، وكذلك تشغيل مصافي عدن ومصافي صافر بطاقاتها القصوى لكي يتم التخفيف من معاناة الشعب اليمني.
ولفت إلى أن الشعب اليمني سواء في الشمال أو الجنوب أو الشرق أو الغرب، الجميع يعاني بسبب ارتفاع أسعار البورصة العالمية وارتفاع تكاليف الشحن للمشتقات النفطية، والعالم أجمع أصبح يعاني من ذلك، ولكن في حال تم توريد قيمة النفط الخام المنهوب إلى البنوك المحلية، عندها يمكن تغطية جزء من احتياجات المواطنين من الوقود من الإنتاج المحلي.
وأكد المهندس الأضرعي أن أبناء الشعب اليمني في المناطق المحتلة أكثر معاناة من غيرهم، نتيجة ما يقوم به تحالف العدوان من نهب وسلب لثروة الشعب اليمني جهارا نهارا وعلى مرأى ومسمع من العالم أجمع.
وقال ” فروعنا في تلك المحافظات تعجز عن توفير المشتقات لتشغيل الكهرباء للمواطن، بينما النفط الخام يتم نهبه بشكل مستمر وبما لا يقل عن مليوني برميل شهريا، حيث أن مليون إلى مليون و400 ألف برميل من النفط تكفي لتغطية احتياج الجمهورية اليمنية”.. معتبرا استمرار النهب المنظم لثروات اليمن من قبل قوى العدوان ضمن الخطط التي من أجلها شٌن العدوان والحصار على اليمن لتضييق الخناق على أبناء الشعب اليمني.
كما أكد المدير التنفيذي لشركة النفط أن تحالف العدوان ما يزال يحتجز سفيني ديزل بينما تشهد السوق المحلية اختناقا كبيرا واحتياجا متزايدا لهذه المادة منذ ثلاثة أسابيع.. لافتا إلى أن القرصنة البحرية على سفن المشتقات النفطية لا تزال مستمرة حتى اللحظة، وأقل سفينة تم احتجازها لمدة أسبوع مما يزيد من تكلفة البنزين.
وأفاد بأن أجرة سفن المشتقات النفطية كانت في السابق تترواح بين 20 إلى 22 ألف دولار لليوم الواحد، لكنها ارتفعت حاليا إلى 45 ألف دولار.
وخلص المهندس الأضرعي إلى القول :”إن دول العدوان ما تزال مستمرة في القرصنة على سفن الوقود لرفع كلفتها وإدخال أبناء الشعب اليمني في اختناقات تموينية، وهذا يخالف مبادئ الهدنة”.
*وينشر “أفق نيوز” أسعار المشتقات النفطية في العاصمة صنعاء ومناطق السيادة الوطنية والمحافظات المحتلة الخاضغة تحت سيطرة تحالف العدوان ليوم الثلاثاء الموافق 5 يوليو 2022م.
▪️ #صنعاء
– البنزين (مستورد) = 14,000 ريال (20 لتر)
– الديزل (مستورد) = 17,500 ريال (20 لتر)
▪️ #عدن
– البنزين (مستورد) = 26,000 ريال (20 لتر)
– الديزل (مستورد) = 29,000 ريال (20 لتر)
▪️ #مأرب
– البنزين (محلي) = 3,800 ريال (20 لتر)
– البنزين (تجاري) = 22,000 ريال (20 لتر)
– الديزل (تجاري) = 24,000 ريال (20 لتر)
▪️ #تعز
– البنزين (مستورد) = 29,000 ريال (20 لتر)
– الديزل (مستورد) = 29,000 ريال (20 لتر)
#حضرموت
▪️ #المكلا
– البنزين (مستورد) = 23,000 ريال (20 لتر)
– الديزل (مستورد) = 28,400 ريال (20 لتر)
▪️ #سيئون
– البنزين (مستورد) = 23,000 ريال (20 لتر)
– الديزل (مستورد) = 28,400 ريال (20 لتر).