صحيفة “واشنطن بوست”: بايدن سيناقش الملف اليمني خلال زيارته للسعودية

أفق نيوز../

 

قالت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، إن أحد الأسئلة يتمحور بشأن رحلة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الشرق الأوسط الأسبوع المقبل، ولا سيما أثناء تواجده في السعودية، ألا وهو مدى تواطؤ الأسلحة الأمريكية الصنع في مقتل المدنيين اليمنيين.

 

وأكدت أن أثناء تواجده في السعودية سيناقش بايدن الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة في اليمن، والتي قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير إنها “أدت إلى أكثر فترات السلام هناك منذ بدء الحرب قبل سبع سنوات”.

 

وذكرت أن تلك الحرب الوحشية التي طال أمدها تغذيها إمدادات الأسلحة الأمريكية للتحالف الذي تقوده السعودية.. حيث وقد وثقت التقارير سقوط أعداد كبيرة من القتلى المدنيين.. في حين تعهدت الولايات المتحدة في العام الماضي بإنهاء دعم العمليات الهجومية للتحالف، بما في ذلك مبيعات الأسلحة.

 

وأفادت أن تقريراً صادر عن مكتب المحاسبة الحكومية، يطرح أسئلة مقلقة حول مدى جدية مسؤولي وزارة الخارجية ووزارة الدفاع في التعامل مع هذا التعهد..

 

حيث أوضح التقرير أنه اعتبارا من عام 2015، قدمت الولايات المتحدة دعما عسكريا للتحالف الذي تقوده السعودية.

 

وبحسب التقرير أن البنتاغون وافق على دعم عسكري بقيمة 54.6 مليار دولار للسعودية والإمارات، حتى عام 2021.. أكثر من الثلث أي “18.3 مليار دولار”كان للصواريخ، بما في ذلك الصواريخ التي يتم إسقاطها من الجو، والتي يتم إطلاقها من الأرض ومن البحر.

 

كما تم تضمين الطائرات والسفن والذخيرة والأسلحة، والتي يمكن استخدامها جميعاً بشكل هجومي. ووفقاً لنقديرات الأمم المتحدة أن خلال تلك الفترة، قتلت وأصابت 23 ألف غارة أكثر من 18 مدني.. لذا لا تزال هناك أسئلة بشأن التواطؤ الأمريكي في تلك الوفيات والإصابات لأن المسؤولين الأمريكيين لا يستطيعون تحديد شروط المناقشة – أو الحرب.

 

من جانبه قال جيسون باير، مدير الشؤون الدولية والتجارة في مكتب المحاسبة الحكومية، في رسالة بالبريد الإلكتروني: في فبراير 2021، أعلن الرئيس عن نيته إنهاء الدعم الأمريكي للعمليات الهجومية في اليمن.. بينما أخبرنا مسؤولو الدولة أنهم يحاولون التمييز بين الأسلحة الهجومية و الدفاعية ليس لديهم تعريفات محددة لـ الهجومية و الدفاعية.. ومع هذا إذا لم تستطع حكومة الولايات المتحدة معرفة الفرق بين الأسلحة الهجومية والدفاعية، فهذه مشكلة أساسية تولد قضايا أخرى.

 

وأضاف باير أنه بدون تعريفات واضحة للأسلحة الهجومية و الدفاعية ، قد يكون من الصعب على وزارة الخارجية تنفيذ رغبات الرئيس، في إنهاء المساعدة في الأسلحة الهجومية.

 

وأضافت الصحيفة أن المسؤولين الأمريكيين لا يعرفون مدى الضرر الذي تسببت فيه المواد الأمريكية في اليمن، إلا أن الأمم المتحدة وجدت أن المواد الدفاعية الأمريكية الأصل ربما تكون قد استخدمت في الضربات التي تسببت في أضرار جسيمة للمدنيين بطريقة تنتهك القانون الإنساني الدولي.

 

وقالت: لكن من الغريب أن المسؤولين الأمريكيين لم يحاولوا معرفة الضرر الذي تسببت فيه إمداداتهم العسكرية.

 

من جهتها اوضحت فيليس بينيس، مديرة البرنامج في معهد دراسات السياسة ذي الميول اليسارية، إن الجيش الأمريكي ليس لديه نية لتتبع – ناهيك عن محاولة التقليل بشكل خطير – من الخسائر المدنية التي يتسبب فيها في ما يسمى بالحرب العالمية على الإرهاب.

 

وأكدت أنه يتحدث عن إرث العنصرية وكراهية الأجانب والقسوة في هذه الحروب.. ولعدة سنوات تلقى السعوديون تدريبات من القوات الأمريكية على قانون النزاع المسلح، وإجراءات الاستهداف جو-أرض.

 

وتابعت أنه بينما لا يعرف المسؤولين الأمريكيين مدى الضرر الذي تسببت فيه المواد الأمريكية في اليمن، فـ بالنسبة إلى هيومن رايتس ووتش، التي نشرت العديد من التقارير حول المأساة في اليمن، فإن الحل ليس صعباً أو معقداً. لذا يجب على الحكومة الأمريكية على الاقل أن توقف بيع جميع الأسلحة للسعودية، حتى يتم إنهاء هذه الأعمال المسيئة في اليمن.. أنهي كل مبيعات الأسلحة فقط.