خطوة قد تزيد متاعب أوروبا وتطيح باستقلاليتها: الحسابات الدولية بتوسيع “الناتو”.. من الرابح ومن الخاسر؟
أفق نيوز../
رغم تقليل موسكو شأن انضمام فنلندا والسويد إلى الحلف الأطلسي إلا أن تزامن توقيع بروتوكول انضمام البلدين للحلف مع قرارات قمة “الناتو” الأخيرة في مدريد التي أعلنت تغيير مفهوم الأمن الاستراتيجي لمواجهة الصين وروسيا، وتوسيع الترسانة العسكرية للحلف في القارة الأوروبية، جعل خطوة ضم البلدين الإسكندنافيين إلى “الناتو” نقطة تحول مفصلية في معادلة الصراع الجيوستراتيجي المحتدم بين الغرب وروسيا.
على خلاف الحالة الأوكرانية تغيّر الموقف الروسي من مسألة انضمام فنلندا والسويد إلى الحلف الأطلسي إلى حد كبير بعد تأكيد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عدم انزعاج موسكو من انضمام البلدين إلى الحلف مكتفيا بالتحذير من أن موسكو سترد في حال سماح البلدين نشر قوات لـ “الناتو” في أراضيهما.
موقف فرضته على ما يبدو تداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا، لكنه بدا متماهيا مع مواقف سابقة لموسكو من انضمام دول أخرى قريبة من حدودها إلى الحلف الأطلسي مثل دول البلطيق الثلاث الأعضاء في الحلف منذ سنوات، فما يعني موسكو هو مدى استعداد الدول المنضمة نشر أسلحة “الناتو” في أراضيها والتي ترى روسيا أنها وحدها من ستشكل تهديدا فعليا لأمن روسيا القومي.
وكحال دول البلطيق كان واضحا أن فنلندا والسويد لم تتجاهلا التحفظات الروسية ومطالبها بعدم نشر قواعد لـ الناتو” في اراضيهما وهو ما عبر عنه بوضوح نائب الأمين العام لحلف الناتو ميرتشا جيوانا غداة توقيع بروتوكول انضمام البلدين للحلف، بتأكيده أن” انضمام هلسنكي وستوكهولم إلى الحلف لا يقتضي نشر قواعد للحف على أراضيهما، ولا توجد لدى الحلف مثل هذه الخطط الآن” وهو التصريح الذي جاء بناء على طلب الدولتين، لمنح موسكو المزيد من التطمينات بأن انضمامهما للحلف لن يفرض تغييرا بالمعادلات الأمنية القائمة بينها وموسكو.
وعملية الانضمام البارد لهلسنكي وستوكهولم إلى حلف “الناتو” على أنها أظهرت انتصارا للموقف الغربي الداعم لسيادة الدول واستقلالية قرارها الداخلي والرافض لمنطق القوة، إلا أنها أظهرت بالمقابل انتصارا لموسكو بعدما أسقطت بضربة واحدة مساعي الغرب لتضخيم عملية الانضمام بتحويلها إلى انتصار على روسيا وزيادة في عزلتها الدولية ودليل على خطأ الحسابات الروسية في قرارها الحرب على أوكرانيا.
ذلك أن نتائج العملية التي أراد فيها الغرب تسجيل انتصار على موسكو بتوسيع عضوية “الناتو” بدولتين عوض دولة واحدة جاءت معاكسة، مع تبني موسكو خطا مخالفا للتوقعات بالتفاهمات السرية مع فنلندا والسويد بعدم السماح بإقامة قواعد لحلف “الناتو” في أراضيها لتقدم بذلك رسالة تأكيد إضافية بأن نيات كييف نشر أسلحة “الناaتو” على مرمى حجر من الأراضي الروسية هو فقط من دفع موسكو لعملية عسكرية في أوكرانيا لحماية امنها القومي.
المعروف أن الولايات المتحدة وحلفاءها الغربيين لجأوا في العقود الماضية إلى تأجيل توسيع حلف الاطلسي في شرق وشمال القارة الأوروبية، خشية اندلاع صراع عسكري بين موسكو والحلف الذي تهالكت قدراته في السنوات الأخيرة حتى صار يعاني من موت سريري وفق تعبير الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون.
لكن النتائج التي أفضت اليها العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا التي أعادت بناء الحلف بصورة فاقت التوقعات في ظل تنامي مخاوف الدول المحايدة من التهديدات الروسية، والتي حركت المياه الراكدة لمصلحة واشنطن بطلب الدولتين الاسكندنافيتين (فنلندا والسويد) إنهاء طابع الحياد والانخراط في المعادلات الأمنية الغربية خصوصا في ظل تناقص الثقة بإمكان تبني دول الاتحاد الأوروبي استراتيجية خاصة للأمن تديرها باستقلالية.
حسابات تركية
ربما راهنت روسيا على الموقف التركي في عرقلة انضمام السويد وفنلندا إلى حلف “الناتو” غير أن المشكلات التركية كانت الحاضر الأكبر في قرار أنقرة التي تعاني من أزمة اقتصادية طاحنة ومشكلات أمنية عرقلت إلى حد ما طموحات حزب العدالة والتنمية في لعب دور قيادي في المنطقة.
لم تخطط أنقرة لعرقلة التوجهات الأمريكية الأوروبية لتوسيع وتعزيز قوات الحلف، لكنها استثمرت هذه الورقة لتحقيق مكاسب في تحسين علاقتها بالولايات المتحدة في موقف لم يختلف عن المراجعات السياسية التركية التي أفضت مؤخرا إلى تقارب لافت مع السعودية والإمارات ومصر وحتى إسرائيل.
ورغم تمكن الأوروبيين من انتزاع موافقة أنقرة على انضمام فنلندا والسويد للحلف الأطلسي، إلا أن مشروع توسع الحلف في شمال القارة الأوروبية لا يزال مرهونا بالحسابات التركية، إذ أن أنقرة تدرك أن موافقتها لن تكون الخطوة الأخيرة بل خطوة تمهيدية، حصلت فيها أنقرة على التزامات وتعهدات من البلدين بمنع أنشطة حزب العمال الكردستاني المسلح وفروعه، بما في ذلك التوقف عن دعم وحدات حماية الشعب الكردية السورية الحليف الرئيسي للولايات المتحدة في القتال ضد تنظيم “داعش” في سوريا والتي تقول أنقرة إنها تابعة لحزب العمال الكردستاني.
شملت التعهدات كذلك قيام ستوكهولم وهلسنكي بالتحقيق في أنشطة جمع أمول وتجنيد لصالح حزب العمال الكردستاني: وتسليم مطلوبين لتركيا، فيما أعلن أمين عام حلف الناتو” أن فنلندا والسويد ستسلمان تركيا الأفراد المشتبه بهم كـ”إرهابيين” وفق اللوائح الأوروبية والذين يزيد عدهم عن 70 شخصا.
لكن العقبات التركية لم تنته بتوقيع بروتوكول الانضمام من أعضاء “الناتو” الثلاثين، والمرجح أنها قد تستغرق عدة أشهر لحين الانتهاء من الإجراءات الفنية والتقنية التي تمنح البلدين العضوية التي تتيح لهما لاستفادة من بنود الدفاع الواردة في ميثاق الحلف، وفي المقدمة التصديق على بروتوكول الانضمام من 30 برلمانا بما فيها البرلمان التركي.
وقد أعلن الرئيس التركي رجب طيب أروغان إن تركيا لن تنظر في الموافقة على طلبات السويد وفنلندا لحلف شمال الأطلسي إذا أخفقتا في الوفاء بالتزاماتهما معتبرا الانضمام للحلف عملية طويلة وسنراقب تنفيذ الضمانات والتأكيدات والالتزامات الممنوحة لنا، في حالة عدم الوفاء، لن نرسل إلى البرلمان اقتراحاً للتصديق”.
ورغم التصريحات التركية بأن انقرة حصلت على ما تريد في مفاوضاتها مع فنلندا والسويد، إلا أنها في الواقع لم تحصل على كل ما تريد، فأنقرة كانت تطمح إلى دعم من الولايات المتحدة في ملفات السلاح والوحدات الكردية التي تقاتل في الأراضي السورية، كما كانت تسعى لدعم أمريكي للقيام بدور الوسيط في الأزمة بين روسيا وأوكرانيا وأزمة تصدير الحبوب الأوكرانية بما يتيح لحزب العدالة والتنمية الحاكم فرصا إضافية للنجاح في انتخابات 2023.
ومع ذلك فإن الأسوأ بالنسبة لتركيا أن مناوراتها السياسية بملف انضمام هلسنكي وستوكهولم للحلف الاطلسي خلّف قناعات لدى الأوروبيين بأن سياسة حافة الهاوية التي اتبعتها أنقرة في هذا الملف ربما مكنها من كسب جولة لكنها بالمقابل خسرت ثقة الحلفاء الأوروبيين بإمكانية الاعتماد عليها كعضو فاعل في حلف “الناتو” بعد اتباعها سياسة الابتزاز في منعطف حرج تواجهه دول “الناتو” بصورة جماعية.
حسابات روسية
كما كان متوقعا لم تشرع روسيا بأي إجراءات عسكرية تجاه انضمام هلسنكي وستوكهولم إلى حلف “الناتو” واكتفت هذه المرة بالحديث عن تداعيات محتملة قد تزعزع الاستقرار الذي ساد منطقة البلطيق لعقود، والتي لخصها مجلس الأمن القومي الروسي بالقول إن هذه الخطوة ستجعل الوضع غير النووي للبلطيق من الماضي.
كان ملاحظا منذ البداية حصول تغيير كبير في التعاطي الروسي مع ملف انضمام، فنلندا والسويد إلى حلف “الناتو” جعل الموقف الروسي أكثر ليونة وتوازنا بعد أن كانت موسكو تتحدث عن رد فعل انتقامي وصل إلى حد إمكانية اعتبار أراضي البلدين أهدافا محتملة للجيش الروسي، حتى أن المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة اعتبر انضمام هلسنكي واستوكهولم للناتو ضربة للأمن الروسي.
ربما أدركت روسيا أن تسريع الغرب ضم فنلندا والسويد إلى حلف “الناتو” في خضم حرب دولية في أوكرانيا ليس أكثر من إطلاق بالون اختبار لتقييم الوضع، ولذلك اختارت الحلول غير المكلفة، بما يتيح لها التركيز على عمليتها العسكرية في شرق أوكرانيا والتي يُرجح أن تقلب المعادلات السياسية والأمنية ليس لدى السلطات الأوكرانية التي لجأت إلى الانسحاب من مناطق القتال وحسب، بل لدى الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين كون تصدع الدفاعات الأوكرانية في دونباس سيعني انتصارا لروسيا من شأنه ان يفضي على تصدعات بداخل الدول الغربية التي راهنت على هزيمة سريعة لروسيا تتيح لها تلافي آثار العقوبات التي فرضتها على روسيا وتضررت منها اكثر من الجانب الروسي.
بالمقابل استطاعت موسكو إدارة حسابات إقليمية ودولية قللت من سياج العزلة التي حاول الغرب فرضها، وظهرت إلى السطح في التحركات التي باشرتها موسكو لتوسيع تجمع “البريكس” وأفضت إلى إعلان إيران والأرجنتين رغبتهما الانضمام للتجمع الذي يضم حاليا أكبر تجمع بشري في الكرة الأرضية يربو عن الـ 3 مليار نسمة.
توازى مع ذلك شروع موسكو بتعزيز علاقاتها العسكرية مع دول شرق أوروبا الحليفة وخصوصا بيلاروس حيث نشرت منظومات من صواريخ إسكندر المجنحة، فضلا عن استثمار موسكو لقمة الدول المطلة على بحر قزوين التي تضم التي تضم إلى جانب روسيا إيران وأذربيجان وكازاخستان وتركمانستان وبحثت للمرة الأولى تدابير التعاون العسكري بين الدول الأعضاء، كما أعلنت بوضوح أنها لن تسمح بتواجد أي قوات أجنبية في أراضيها ولن تسمح بجعل أراضيها منطلقا لأي تحركات عسكرية.
يضاف إلى ذلك علاقات الشراكة الجديدة التي دشنتها مع صربيا انحازت أيضا لروسيا في ماراثون التحالفات وأعلنت أنها لن تكون ممر مشاة للناتو وستلتزم بالقانون الدولي، وكذلك مع أوزباكستان التي أعلنت موسكو معها شراكة استراتيجية.
هذه التحركات لم تكن بعيدة عن تحركات الغرب في المنطقة الملتهبة شمال القارة الأوروبية والتي بلغت اوجها في القرارات التي خلصت اليها مجموعة السبعة الكبار وكذلك في القرارات الأمنية لقمة “الناتو” في مدريد، وبدت من جانب روسيا محاولات ناجحة لكسر طوق العزلة التي حاولت أمريكا وحلفاؤها الغربيون فرضها عليها، كما بدت وكأنها تحالفات دولية جديدة في مواجهة التحالفات الأمريكية المتوسعة وحضورها العسكري في شرق وشمال القارة الأوروبية.
حسابات أمريكية
في الفعاليات الدولية الكبرى الأخيرة بدءا من قمة السبعة الكبار وصولا إلى قمة مدريد، لم تغب الطموحات الأمريكية في زيادة تضيق الخناق على روسيا بسلاح العقوبات الدولية وإغراقها في حرب طويلة في أوكرانيا وزيادة خصومها في دول أوروبا الشرقية، بل كانت حاضرة بقوة ضمن استراتيجية أمريكية لكبح طموحات روسيا والصين في الانتقال إلى نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب.
يمكن القول أن الولايات المتحدة حققت جانبا من طموحاتها في القمة الأطلسية في مدريد والتي اعتبرت تدشينا لمرحلة جديدة لحلف “الناتو” بعد إعلانه توسيع تواجده العسكري في القارة الأوروبية بزيادة عدد القوات عالية الجاهزية من 40 ألفا إلى أكثر من 300 ألف بحلول العام المقبل ناهيك بإعلانه تبني استراتيجية أمنية وعسكرية جديدة في أوروبا موجهة ضد التهديدات الروسية والصينية بصورة مباشرة.
هذه الخطوة مثلت انتصارا لواشنطن، كونها تجاوزت المخاوف الأمريكية القديمة من توسيع الحلف منذ نهاية الحرب الباردة، وإعادة بناء تصدعاته في مرحلة تحولات بالغة الحساسية أعادت الأمن الأوروبي على حقبة الحرب الباردة.
هذا الأمر منح الرئيس الأمريكي فرصة تاريخية لتجاوز المحظورات الروسية والأوروبية والإعلان عن توسيع الانتشار العسكري الأمريكي في أوروبا “استعدادا للرد على التهديدات من كل الاتجاهات برا وبحرا وجوا” من خلال نشر قوات إضافية تشمل تعزيز أسطول المدمرات البحرية الأمريكية من 4 إلى 6 مدمرات في اسبانيا، وإنشاء مقر دائم للفيلق الخامس للجيش الأمريكي في بولندا، ولواء دوراني إضافي في رومانيا، من 3000 مقاتل” وتعزيز عمليات الانتشار الدورية في دول البلطيق، وتزويد بريطانيا بسربين من طائرات الشبح F-35 وتعزيز قدرات الدفاع الجوي في كل من المانيا وإيطاليا.
لكن نتائج القمة الأطلسية الأخيرة، لم تقف عند تعزيز قوة “الناتو” في القارة الأوروبية وزيادة الضغط على روسيا، بل طالت كذلك دول أوروبا بعدما طوت كليا طموحات الاتحاد الأوروبي بالاستقلال الاستراتيجي الدفاعي.
ذلك أن مقررات القمة لبت طموحات واشنطن وحلف “الناتو” في التصدي للتهديدات الروسية الصينية، في حين كرست من جديد سياسة الاعتماد الأوروبي على أمريكا كضامن حصري وحيد للأمن الأوروبي، كما مثلت إعلانا رسميا بانهيار الطموحات الأوروبية نحو الاستقلال الاستراتيجي الذي يمكّن الدول الأوروبية من الدفاع عن نفسها دون الحاجة إلى الاعتماد على القوة الأمريكية.
تدرك واشنطن انها لم تحقق شيئا في دعمها الواسع لضم فنلندا والسويد للحلف الأطلسي، فالبلدان في الأساس عضوان في الاتحاد الأوروبي ومشمولان في إجراءات الحماية التي يقررها البند 42 من معاهدة لشبونة المتعلق بالدفاع الأوروبي المشترك، إلا أنها تمكنت بهذه الخطوة من حشرت موسكو في زاوية حرجة قد تدفعها أي استفزازات مستقبلية إلى صراع عسكري مع دول شمال أوروبا في أي وقت.
حسابات أوروبية
ثمة شعور لدى الأوروبيين أن واشنطن أطاحت كليا بالطموحات الأوروبية للاستقلالية الاستراتيجية الدفاعية التي كانت حتى وقت قريب هدفا استراتيجيا ذا أولوية في الاتحاد الأوروبي، حتى أن البعض اعتبر دعم واشنطن لتسريع ضم فنلندا والسويد للحلف الأطلسي لم يكن أكثر من مجرد رسالة بأن ثمة دول أوروبية لا تثق تماما بقدرة الاتحاد الأوروبي على حمايتها ضمن مشاريعه في الاستراتيجية الدفاعية الأوروبية المستقلة عن القوة الأمريكية.
هذه التداعيات ذكرت كثيرين بالجهود التي بذلتها الدول الأوروبية خلال السنوات الأخيرة لبناء أسس الاستراتيجية الدفاعية الأوروبية التي يمكن ان تمنح دول الاتحاد الأوروبي ضمانات أمنية أكبر توافق مصالحها واستقلالية أكثر في القرار السياسي.
كما ذكرت كثيرين الجهود الأوروبية لتركيز قمة مدريد في البحث المشترك للتهديدات الكبرى في القرن الحادي والعشرين، من الإرهاب إلى تغيّر المناخ ومشاريع الطاقة النظيفة وتدفقات الهجرة وتنامي الهجمات السيبرانية وهي القضايا التي كانت اثارت نقاشا حول ما إذا كان الحلف الأطلسي الذي تأسس في أعقاب الحرب العالمية الثانية وبداية الحرب الباردة له ما يسوغ وجوده اليوم، أم أنه يحتاج لتحديد أهداف جديدة له.
والنتيجة أن كل هذه القضايا غابت كليا عن القمة، مقابل هيمنة الملفات الأمنية الأمريكية وأولوياتها في حشد القدرات العسكرية للحلفاء الأوروبيين بمواجهات محتملة مع روسيا والصين، لا تريدها الدول الأوروبية التي تشعر حاليا بتصدعات خطيرة من جراء انخراطها في عقوبات غير مدروسة تدفع وحدها ثمنها الباهظ في ظل سياق علاقات أمريكية أوروبية جديدة قد تجعل المصالح الأوروبية ثانيا في سلم الأولويات الأمريكية.
الثورة / تحليل / أبو بكر عبدالله