شركة النفط اليمنية بصنعاء تُعلن موعد تخفيض أسعار المشتقات النفطية
أفق نيوز../
كشفت شركة النفط اليمنية لجميع المواطنين عن موعد تخفيض أسعار المشتقات النفطية في العاصمة صنعاء والمحافظات اليمنية الحرة التي يديرها المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني، وذلك مع إنخفاض أسعار النفط الخام في البورصة العالمية.
وأكد المدير العام التنفيذي لشركة النفط اليمنية المهندس عمار الأضرعي، في رده على سؤال أحد الصحفيين حول حقيقة إنخفاض أسعار النفط عالمياً، أن النفط شهد خلال الأيام الماضية انخفاض بسيط في الأسعار، مشيراً إلى أن النفط الخام يباع اليوم بـ 106 دولار ، أما النفط المكرر لم ينقص عن سعر 125 دولار للبرميل الواحد (الذي سعته مائة وستة وخمسون لتر فقط) في البورصة العالمية.
وأوضح المهندس الأضرعي أن أسباب ارتفاع أسعار المشتقات النفطية في اليمن خلال الفترة الماضية هي الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها، مؤكداً أن العالم أجمع يشهد ارتفاع في أسعار المشتقات النفطية بما فيها الدول المنتجة والمصدرة للمشتقات النفطية، فما بالك بالجمهورية اليمنية التي نفطها الخام ينهب من قبل تحالف العدوان ومرتزقته.
وقال المهندس الأضرعي في تصريحه، “ندعو كل الشركات المحلية والأجنبية وكل من يجد أي شركة قادرة على ايصال وتوريد المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة بتكاليف أقل فأبواب شركة النفط اليمنية مفتوحة”، مضيفاً “لدينا أكثر من مائة إعلان في القنوات والإذاعات والصحف الرسمية لفتح باب المنافسة لكن أصحاب رؤوس الأموال عازفين في استيراد المشتقات النفطية”.
كما دعا المدير العام التنفيذي لشركة النفط اليمنية المهندس عمار الأضرعي في ختام تصريحه، كل من لديه القدرة على توريد المشتقات النفطية بتكاليف أقل مما يتم استيراده حالياً فأبواب شركة النفط اليمنية مفتوحة، فليتقدم بها ويخدم أبناء شعبه.
من جانبه، أكد المتحدث الرسمي باسم شركة النفط اليمنية عصام المتوكل، أنه في الفترات الأخيرة كان هناك ارتفاع غير مسبوق لأسعار المشتقات النفطية، فيما شهد الأسبوع الماضي انخفاض في الأسعار، مشيراً إلى أن المواطن لن يلمس هذا الإنخفاض إلا بعد شهر من تكرير هذا النفط الخام الذي انخفض، وتصديره إلى كل دول العالم.
ولفت المتوكل إلى أنه حتى اليوم مع انخفاض سعر النفط الخام في البورصة العالمية لا يوجد أي دولة في العالم قامت بتخفيض أسعار المشتقات النفطية، وذلك لأنه يحتاج لها وقت حتى تخفض الأسعار في السوق.
وأوضح قائلاً: “نحن دائماً نؤكد بأنه سواء ارتفاع تكاليف المشتقات النفطية أو انخفاضها هو وفقاً لأسعار البورصة العالمية، وفي حالة الإنخفاض والارتفاع ليس لشركة النفط اليمنية أي علاقة فنحن مجرد وسيط ما بين التاجر المستورد وبين المواطن ونقوم بتحديد التكاليف الفعلية للمشتقات النفطية”.
وأكد المتحدث الرسمي باسم الشركة عصام المتوكل، أنه كان في السابق شركة النفط اليمنية هي من تقوم بعملية الإستيراد والشراء، أما الشركة اليوم فهي عبارة عن وسيط ما بين التجار وبين المواطنين.
وكان المتحدث باسم شركة النفط اليمنية عصام المتوكل، أكد مساء يوم الإثنين بأنه سيتم مراجعة أسعار المشتقات النفطية وفقاً للإنخفاض في البورصة، عند استيراد كميات جديدة غير السفن التي بورصتها مرتفعة، والتي تبقى منها سفينة واحدة لا زالت محتجزة.
وقال المتوكل على صفحته في الـ”فيس بوك”، إن “رابع سفينة من سفن البنزين التي بورصتها مرتفعة، وصلت (الإثنين) ميناء الحديدة بعد ما احتجزها تحالف العدوان لمدة 14 يوم”.
وأوضح متحدث شركة النفط، أنه متبقي السفينة الخامسة “ان فيكتوس” التي لا تزال محتجزة أمام سواحل جيزان، وبعدها ستكون تكلفة السفن أقل وفقاً للإنخفاض في بورصة تحميلها، وسيتم مراجعة أسعار المشتقات بعد وصولها.
ومنذ أيام، قال الناطق الرسمي باسم شركة النفط اليمنية بصنعاء عصام المتوكل، إن “اليمن لا يستفيد من عائدات النفط الخام المنهوب التي تورد إلى البنك الأهلي السعودي”، مشيراً إلى أن تحالف العدوان لا يريد أن تعمل مصافي عدن التي ستخفف كثيراً في حال تشغيلها من أزمة النفط في جميع أنحاء اليمن.
وأضاف الناطق الرسمي باسم الشركة عصام المتوكل، لقناة الميادين الفضائية: “نحن دولة منتجة للنفط ونعاني مثل باقي الدول التي لا تملك ثروات نفطية”، مؤكداً أن “تحالف العدوان على رأسه أمريكا يتحمل مسؤولية أزمة النفط في اليمن”.
وتابع أنه “ما من سفينة إلا واحتجزها تحالف العدوان خلال الهدنة الحالية”، مشيراً إلى أنه “عندما كان هناك انخفاض في سعر البنزين خلال جائحة كورونا تم احتجاز أكثر من 15 ألف سفينة يمنية”.
وأشار الناطق باسم شركة النفط في صنعاء إلى أن “التحالف لا يريد أن تعمل مصافي عدن، التي ستخفف في حال تشغيلها من أزمة النفط في اليمن”، معلناً أن “أي تمديد للهدنة سيركز على الجانب الاقتصادي”.
وفي هذا السياق، أوضح المدير التنفيذي لشركة النفط اليمنية المهندس عمار الأضرعي أنه لا توجد مشتقات نفطية منتجة من السوق المحلية لأن المنتج المحلي تسيطر عليه دول تحالف العدوان.. مشيراً إلى أن الشركة تحدد أسعار المشتقات النفطية بناءً على آلية معينة تقوم من خلالها باحتساب أسعار المشتقات النفطية وفقا للبورصة العالمية.
ولفت المهندس الأضرعي إلى أن اليمن يمر بأصعب المراحل نتيجة الارتفاع غير المسبوق للبورصة وبشكل جنوني حيث ارتفع سعر البرميل الواحد إلى ما نسبته 90 بالمائة في البنزين و120 بالمائة في مادة الديزل.. مؤكداً أنه لا يمكن دعم المشتقات النفطية في ظل ما تتعرض له المحافظات المحتلة من نهب لثروات الشعب من النفط الخام من قبل دول تحالف العدوان ومرتزقتهم.
وأشار المدير التنفيذي لشركة النفط اليمنية إلى أن تجاوز كل الإشكاليات والأزمات التي يعانيها منها أبناء الشعب اليمني في مختلف المحافظات يكمن في تشغيل مصافي عدن وتشغيل 50 بالمائة على الأقل من النفط الخام، بما يسهم في تخفيف معاناة الشعب اليمني.. مبيناً أن دور شركة النفط اليمنية يقتصر على استيراد المشتقات النفطية من السوق الدولية أو المحلية وعليها واجب سداد قيمتها.
وقال ”نقوم بتوفير المشتقات النفطية للمواطن ويتم احتساب الكلفة الفعلية وفقا لأسعار البورصة مع تكاليف النقل ولا توجد أية إضافات نهائيا واذا لم نقوم بواجبنا ولم نقوم باستيراد المشتقات النفطية فلن يتمكن المواطن من الحصول على المشتقات النفطية ، لأن مصافي الجمهورية اليمنية متوقفة عن العمل والنفط الخام يتم نهبه”.
وأشار الأضرعي إلى أن النفط الخام هو ثروة وطنية لأبناء الشعب اليمني، ولا يملك أي شخص الحق في التصرف بها أو السيطرة عليها أو نهبها دون أن يستفيد منها أبناء الشعب اليمني، كما أن قيمة النفط الخام يجب ان يستفيد منها أبناء الشعب اليمني من خلال توريدها إلى البنوك المحلية، وكذلك تشغيل مصافي عدن ومصافي صافر بطاقاتها القصوى لكي يتم التخفيف من معاناة الشعب اليمني.
ولفت إلى أن الشعب اليمني سواء في الشمال أو الجنوب أو الشرق أو الغرب، الجميع يعاني بسبب ارتفاع أسعار البورصة العالمية وارتفاع تكاليف الشحن للمشتقات النفطية، والعالم أجمع أصبح يعاني من ذلك، ولكن في حال تم توريد قيمة النفط الخام المنهوب إلى البنوك المحلية، عندها يمكن تغطية جزء من احتياجات المواطنين من الوقود من الإنتاج المحلي.
وأكد المهندس الأضرعي أن أبناء الشعب اليمني في المناطق المحتلة أكثر معاناة من غيرهم، نتيجة ما يقوم به تحالف العدوان من نهب وسلب لثروة الشعب اليمني جهارا نهارا وعلى مرأى ومسمع من العالم أجمع.
وقال ”فروعنا في تلك المحافظات تعجز عن توفير المشتقات لتشغيل الكهرباء للمواطن، بينما النفط الخام يتم نهبه بشكل مستمر وبما لا يقل عن مليوني برميل شهريا، حيث أن مليون إلى مليون و400 ألف برميل من النفط تكفي لتغطية احتياج الجمهورية اليمنية”.. معتبرا استمرار النهب المنظم لثروات اليمن من قبل قوى العدوان ضمن الخطط التي من أجلها شٌن العدوان والحصار على اليمن لتضييق الخناق على أبناء الشعب اليمني.
وأفاد بأن أجرة سفن المشتقات النفطية كانت في السابق تترواح بين 20 إلى 22 ألف دولار لليوم الواحد، لكنها ارتفعت حاليا إلى 45 ألف دولار.
وخلص المهندس الأضرعي إلى القول :”إن دول العدوان ما تزال مستمرة في القرصنة على سفن الوقود لرفع كلفتها وإدخال أبناء الشعب اليمني في اختناقات تموينية، وهذا يخالف مبادئ الهدنة”.
وكان المجلس السياسي الأعلى في اجتماعه الأخير، برئاسة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس، طمأن أبناء الشعب اليمني بأن الزيادة في أسعار المشتقات النفطية هو نتيجة لتغير الأسعار عالمياً وسيتم الرجوع عنها في حال انخفضت عالمياً كون شركة النفط مجرد وسيط بين المواطنين والشركات المستوردة.
ورحب المجلس السياسي الأعلى في هذا السياق بأي مقترحات عملية وواقعية من أي شركة أو جهة قادرة على المساهمة في التخفيف من معاناة المواطنين وكسر احتكار دول العدوان لبيع النفط وتقديم المشتقات النفطية للمواطنين بأسعار أقل مما هو قائم.