الحوثي يدشن العمل بدائرة النظام القضائي الإلكتروني بوزارة العدل

واستمعوا من وزير العدل القاضي نبيل ناصر العزاني، بحضور النائب العام القاضي الدكتور محمد محمد الديلمي وأمين عام مجلس القضاء القاضي سعد أحمد هادي ورئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي أحمد على الشهاري، إلى شرح عن المهام المناطة بدائرة النظام القضائي الإلكتروني في متابعة إدخال بيانات القضايا للنظام وإتاحتها لقيادة السلطة القضائية بسهولة ويسر لاتخاذ القرارات المناسبة.

واستعرض وزير العدل خريطة ومدرج الربط الشبكي للمحاكم الاستئنافية والابتدائية التي تم ربطها بالنظام القضائي الإلكتروني .. مؤكداً أنه تم الانتهاء من الربط الشبكي لـ201 محكمة استئنافية وابتدائية .

ولفت إلى أن دائرة النظام القضائي الإلكتروني تتكون من سبع شعب تتوزع على القضايا الإدارية والمدنية والشخصية والتجارية والجزائية والتنفيذ وشعبة الرقابة المرئية .. مبيناً أن النظام القضائي الإلكتروني يمكّن قيادة السلطة القضائية من متابعة سير الأداء للأعمال القضائية والإدارية والمالية في المحاكم منذ قيد القضايا في النظام وعقد جلساتها وصدور الحكم وطباعته وتسليمه للمتقاضين ثم التنفيذ.

وأوضح الوزير العزاني أن النظام القضائي الإلكتروني سيوفر مؤشرات قياس الأداء القضائي ومتابعة ذلك عبر مختصين قانونيين ذوي خبرة في العمل القضائي المتعلق بتحليل البيانات .. لافتاً إلى أن الدائرة تعمل على تقييم الأداء ونسبة إنجاز القضايا وعدد الجلسات وأسباب التأجيل والترحيل لكل قضية وكذا إنجاز الأحكام على مستوى كل محكمة استئنافية وابتدائية.

وقال “إن دائرة النظام القضائي الإلكتروني اتخذت كافة الاحتياطات لحماية المعلومات بأحدث الوسائل التقنية وتوثيقها إلكترونياً وأرشفة وحفظ كافة إجراءات الرصد بالصوت والصورة عبر نظام تخزين واسع وآمن”.

وبين وزير العدل أن النظام الالكتروني سيدعم مجلس القضاء الأعلى وهيئات السلطة القضائية في اتخاذ القرار وتقييم مؤشرات قياس الأداء للنظام القضائي وفاعليته وسرعة إنجاز القضايا وتقييم العمل في حال حدوث أي تجاوزات أو اختلالات محتملة.

وفي التدشين أشاد عضو السياسي الأعلى الحوثي بالإنجازات التي تحققت للسلطة القضائية للارتقاء بمستوى الأداء القضائي.

ونوه بجهود قيادة وزارة العدل في إنجاز الربط الشبكي للمحاكم في مختلف محافظات الجمهورية في فترة قياسية، والعمل الفني في دائرة النظام القضائي الإلكتروني والتجهيزات الحديثة التي تم توفيرها رغم شحة الإمكانات.

ووجه محمد علي الحوثي، بسرعة إتمام الربط الشبكي المعلوماتي مع النيابة العامة ووزارة الداخلية ومصلحة التأهيل والإصلاح ومختلف أجهزة وهيئات المنظومة العدلية.

وحث وزير العدل على سرعة إنشاء نظام التوثيق الإلكتروني وربطه بمكاتب وأقلام التوثيق في مختلف المحافظات مع ترتيب الإجراءات التنظيمية والفنية للربط مع الأمناء الشرعيين.

وأكد عضو السياسي الأعلى دعم القيادة الثورية والمجلس السياسي لإنجاح مشروع الأتمتة القضائية باعتباره مشروعاً وطنياً يلبي طموح المجتمع في تحقيق عدالة ناجزة.

حضر التدشين مديرا مركز معلومات القضاء بوزارة العدل المهندس فهد الصعدي والتجهيزات والخدمات عبدالملك شرف الدين.