صحيفة إسبانية: رغم أزمة أوكرانيا .. حرب اليمن الأوسع إهتماماً والسبب؟!

وأوردت أن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وكندا وإسبانيا وألمانيا وأستراليا والعديد من الدول الأوروبية تقوم بتغذية الصراع من خلال تزويد التحالف بالأسلحة.. فمنذ عام 2015، سلمت الولايات المتحدة أسلحة بمليارات الدولارات إلى الإمارات والسعودية.. كما قامت الولايات المتحدة بتدريب الجنود السعوديين وقدمت المساعدة اللوجستية والتزود بالوقود أثناء التحليق في الجو، حيث قامت بذلك منذ عام 2015 إلى 2018، بينما كان التحالف ينفذ حملات القصف الجوي.

وتابعت أن في وقت سابق من هذا العام، شكلت هجمات القوات المسلحة اليمنية على منشآت النفط في الإمارات والسعودية نقطة تحول في الصراع وأثرت على استئناف جهود السلام..

وفي 17 كانون الثاني/يناير، هاجمت القوة الصاروخية اليمنية ثلاثة خزانات للنفط بالقرب من أبو ظبي. وأضافت أن في 25 مارس، قبل يوم واحد من بدء سباق الجائزة الكبرى للفورمولا 1 في السعودية، هاجمت القوات المسلحة اليمنية محطة توزيع النفط العملاقة أرامكو في جدة، بالقرب من الحلبة، مما تسببت في نشوب حريق في خزانين لتخزين النفط.

الصحيفة الكتالونية رأت أن الهجوم على أرامكو لم يسفر عن وقوع أي إصابات، لكنه أدى إلى ارتفاع شديد في أسعار النفط، وهو ارتفاع مقلق كان له تداعيات ليس فقط في السعودية، بل في جميع أنحاء العالم.. لذا لم تكن هذه الهجمات هي الأولى في الإمارات والسعودية، لكن تأثيرها تعود إلى حقيقة أنها حدثت في وقت كانت فيه صعوبة في تأمين الوقود في جميع أنحاء العالم، في أعقاب الصراع في أوكرانيا.

وأوضحت أن في خضم الهدنة الجارية والتي تم تمديدها برعاية الأمم المتحدة، يجب على الجهات الفاعلة الدولية مثل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والعديد من الدول الأوروبية أن تتحمل مسؤولية دعم الهدنة بكل الوسائل الممكنة والضغط على أطراف الصراع لبدء مفاوضات السلام.

وقالت إن من دواعي القلق الشديد أن العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تواصل تقديم الأسلحة إلى السعودية والإمارات، على الرغم من الخطر الواضح المتمثل في أن تسمح هذه الأسلحة بارتكاب انتهاكات للقانون الإنساني الدولي واحتمال ارتكاب جرائم حرب.

وأكدت أن في 27 مارس، ذكرت منظمة مواطنة لحقوق الإنسان أنها وثقت منذ عام 2015، ما لا يقل عن 800 غارة جوية و 700 هجوم بري أسفرت عن مقتل أكثر من 3 آلاف مدني وإصابة ما لا يقل عن 4 آلاف آخرين.. ومع ذلك، فان العديد من هذه الضربات الجوية لم تكن لتتحقق لولا الأسلحة الأوروبية.

الصحيفة كشفت أنه لم تجر أي دولة، سواء كانت في الاتحاد الأوروبي أو في أي مكان آخر، بما في ذلك التحالف بقيادة السعودية والإمارات، إجراء تحقيق في مزاعم بارتكاب جرائم حرب في اليمن ذات مصداقية وتفي بالمعايير الدولية.

وأضافت أنه في الواقع، تحت ضغط من السعودية والإمارات صوتت غالبية الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في أكتوبر 2021، ضد تجديد هيئة التحقيق الوحيدة المستقلة والمحايدة، وهي مجموعة فريق تحقيق من الخبراء البارزين.

واختمت الصحيفة حديثها بالقول: يجب على الدول الأوروبية أن تلتزم بشكل أخلاقي لدعم تمديد الهدنة، ناهيك عن إنهاء مبيعات الأسلحة لأطراف الصراع.. كما يجب عليهم الضغط على أطراف النزاع للتوصل إلى اتفاق سلام نتيجة الهدنة وضمان مشاركة المرأة اليمنية ومنظمات المجتمع المدني كمحاورين سياسيين في أي مفاوضات سلام ممكنة.. ومثلما تلتزم أوروبا بدعم وحماية حقوق الإنسان في أوكرانيا، يمكنها أيضا أن تفعل ذلك مع اليمنيين.