بشرى سارة.. تفاصيل إنفراج أزمة المشتقات النفطية في العاصمة صنعاء والمحافظات خلال الساعات القادمة

أفق نيوز../

كشفت مصادر مطلعة عن موافقة تحالف العدوان على دخول عدد من سفن المشتقات النفطية المحتجزة إلى ميناء الحديدة، بعد تهديدات الرئيس المشاط الرافضة لإستمرار التحالف في القرصنة على سفن الوقود، والإبقاء على معاناة المواطنين نظراً لتفاقم الأزمة في مقابل أن يسلم الأخير من الضربات النوعية والموجعة.

وقالت المصادر، إنه من المتوقع دخول عدد من سفن المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة خلال الساعات القادمة، مشيرة إلى أن 5 سفن نفطية من إجمالي عدد السفن الـ”13″ المحتجزة قبالة سواحل جيزان منذ مطلع شهر أغسطس الماضي، تبحر حالياً صوب الميناء.

وأضافت المصادر أن سماح تحالف العدوان الأمريكي السعودي عبر إعلان حكومته العميلة بدخول سفن المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة جاء بعد رفض صنعاء الاستمرار في الهدنة أو عقد أي لقاءات ومباحثات بشأن تجديد الهدنة.

وأكدت المصادر أن السعودية “رضخت مكرهة” بإدخال سفن المشتقات النفطية المحتجزة إلى ميناء الحديدة خوفاً من تنفيذ الرئيس مهدي المشاط لتهديداته وتحذيراته التي أطلقها قبل أيام لتحالف العدوان باتخاذ القرار المناسب إذا لم تدخل سفن الوقود.

وكشفت المصادر عن توجيهات أمريكية للسعودية بإدخال السفن المحتجزة إلى الحديدة تجنباً لرد يمني متوقع في القريب العاجل وما قد ينجم عنه من تفجير واسع للأوضاع على كل المستويات، وذلك بعد تصريحات الرئيس المشاط خلال لقائه مؤخراً بوزير الدفاع، مؤكدةً أن تصريحات الرئيس المشاط تدل على ثقته بكلامه وبالخيارات التي لدى القوات المسلحة اليمنية.

واعتبرت المصادر أن إعلان تحالف العدوان عبر حكومته العميلة بالإفراج عن السفن المحتجزة مؤخراً، يعد اعتراف صريح بخرقه للهدنة، ودليل واضح يثبت وقوفه وراء إحتجاز السفن النفطية وذلك إمعاناً منه في زيادة معاناة أبناء الشعب اليمني، وليس كما يدعى البعض أن السبب هو العرض العسكري الأخير “وعد الآخرة” في الحديدة.

وزعمت حكومة المرتزقة الموالية للعدوان، أنها لم تفرض أي قيود جديدة على استيراد المشتقات النفطية، وكررت هذه المزاعم في بيانين منفصلين، وهو ما كذبته “نقابة تجار ومستوردي المشتقات النفطية” التي أكدت أن حكومة المرتزقة ما تزال تفرض القيود تلو القيود والعراقيل بصورة تصاعدية منذ أربع سنوات، والتي كان آخر تلك التعسفات والعراقيل التعميم الصادر بتاريخ 27/6/2022م، أي خلال سريان الهدنة، وأيضاً الوثيقة الصادرة عن ما يسمى المجلس الاقتصادي الأعلى في عدن.

وتتضمن الوثيقة التي تعود إلى شهر يونيو الماضي أي بعد الهدنة، تعميماً إلى مستوردي المشتقات النفطية وشركات الفحص، بفرض قيود جديدة على استيراد المشتقات النفطية وربط عملية الإستيراد مباشرة بحكومة المرتزقة، واعتماد شركة محددة تتقاضى مبالغ كبيرة مقابل الفحص، إضافة للاتاوات بدون أي مستند التي يفرضونها على التجار والمستوردين لمنح السفن تصريح الدخول إلى ميناء الحديدة وذلك بهدف رفع التكلفة على المواطنين.

وكانت نقابة تجار ومستوردي المشتقات النفطية طالبت بإزالة جميع العوائق والقيود على استيراد المشتقات النفطية والاكتفاء بآلية التفتيش الأممية.

ودعت النقابة في بيان صادر عنها مساء الأربعاء، إلى تسهيل إجراءات وصول شحنات المشتقات النفطية إلى موانئ الحديدة للتخفيف من معاناة الشعب اليمني.

وطالب البيان الأمم المتحدة بالقيام بواجبها وعدم الانحياز لطرف ضد آخر.. لافتا إلى أن النقابة تبينت من خلال إيميلات لجنة التحقق والتفتيش “اليونفم” الأخيرة بأنه يتم إلزام سفن المشتقات النفطية بالتقيد بتوجيهات التحالف.

وأكد البيان عدم صحة ما تضمنه بيان حكومة المرتزقة بخصوص أسباب احتجاز سفن المشتقات النفطية قبالة ميناء جيزان، والتي زعم أنها لم تفرض أي قيود قديمة أو حديثة على شحنات المشتقات النفطية المتجهة لموانئ الحديدة وغيرها من المغالطات المجافية للحقيقة.

وأشار إلى أن الحكومة في عدن ما تزال تفرض القيود تلو القيود والعراقيل بصورة تصاعدية منذ أربع سنوات، والتي كان آخر تلك التعسفات والعراقيل التعميم الصادر بتاريخ 27/6/2022م، أي خلال سريان الهدنة.. معتبرا ذلك التعميم قيدا إضافيا أعاق وصول المشتقات النفطية إلى البلاد.

وجددت النقابة التساؤل عن الغاية من تلك التعاميم والقيود التصاعدية والمتلاحقة ومحاولة إجبار المستوردين على التعامل مع شركات مصدرة او فاحصة بعينها.

وأفادت بأنه لا يوجد أي مبرر لتلك الآلية المُرهقة مع وجود آلية تفتيش أممية يتم خلالها تقديم جميع وثائق الشحنات والمستندات التي تتطلبها معايير التفتيش الدولية، وينفذها في جيبوتي فريق متخصص يتبع منظمة الأمم المتحدة وهي لجنة التحقق والتفتيش (اليونفم).