القضاء أساس الحكم 

أفق نيوز – بقلم – أحمد الزبيري

 القضاء وما أدراك ما القضاء وأي حديث عنه طافح بالمرارة ومآسيه في ضياع الحقوق لا تحصى ومع ذلك يبقى القضاء كمنظومة جزء من نظام وليس دولة لان الدولة في معناها وطبيعة تكوينها امرأ آخر والإصلاح الجزئي يعمق المشكلة ولا يحلها واذا كنا اكثر دقة لم يكن عندنا دولة والتوجه الى بناء دولة استثناء أجهض في بداياته.

هذا يقودنا الى ان الحديث عن اصلاح القضاء وهو احد سلطات الدولة الرئيسية بل وربما الأهم لا يمكن ان يتأتى الا بالتوجه الى تأسيس دولة القضاء فيها احد المؤسسات الأساسية ولان هذا يحتاج الى وقت والى صبر والى جهد ونحن كما يقال نصلي على (الميت الحاضر) والمعنى هنا ان قضاء بمعنى عدل وتطبيق لشرع الله والقانون غير موجود الا من رحم ربي وهذا ذو طابع فردي نادر والنادر لا حكم له.

لهذا الاعتداء على القضاة ليس جديداً منذ عقود وباستمرار كنا نسمع ونقرا عن إشكال مختلفة لمثل هذه الاعتداءات وللإنصاف لم تكن كلها بسبب فساد القضاة بل احياناً كان يجري مثل هذا العمل لان هناك قاضي أراد ان يكون نزيهاً ويحاول ان يقضي بين الناس بالحد الأدنى من العدل وهذا لا يعجب بعض الخصوم وخاصة اذا كانوا من أصحاب النفوذ والحظوة والاسواء من هذا ان هؤلاء كانوا يمارسون سلطة خارج (الدولة المجازية) القائمة في تلك الفترات وكان لهم عسكرهم وسجنوهم واذا ذهب المواطن الى القضاء لا يجرؤ القضاء الاقتراب من هؤلاء واحياناً هؤلاء كانوا يسجنون من لا يعجبهم من الرعية في سجون الدولة الرسمية .

المهم لا ينبغي تشتيت موضوعنا وعلينا ان نتحدث عن ما يجري اليوم .. ما يسمى بنادي القضاة يعلن اضرابه ونادي القضاة هذا لا يشتغل بمعزل عن اجندة تحول القضاء عبره في الآونة الأخيرة الى أعضاء نقابة وليس الى أناس مناط بهم حل مشاكل وقضايا الناس بالعدل وواضح ان جريمة القاضي حمران يجري توظيفها خارج سياقها .. من ارتكب الجريمة بيد العدالة ولكن تحقيقها يتطلب معرفة الحيثيات والأسباب والعوامل دون ان ينفي هذا كله جريمة اختطاف وقتل ولكن كمؤشر الى ضرورة إعادة بناء الجسم القضائي من جديد ليكون سلطة قادرة على احقاق حق وازهاق باطل لا فرق امامها بين صغيراً او كبيرا قوياً او ضعيفا فالشرع يفرض عل القاضي ان يكون المتقاضيين امامه سواسية وبدون ذلك يظل الحديث عن القضاء وترقيعه او إصلاحه كلاماً فارغاً.

خلاصة القول في المرحلة الراهنة البداية لتأسيس قضاء نزيه وقوي وقادر وعادل  ليس في إعطاء القضاء ما يكفيهم حتى لا يفسدون فالفساد عندما يكون تربية وثقافة لا يمكن تغييره بهذه الطريقة وانما بإيجاد قانون يضع الفاسدين من القضاة اذا ثبت عليهم ذلك بالأدلة امام محاكمة وينبغي ان يكون العقاب مضاعف لان هؤلاء افسدوا في مكان لا ينبغي ان يكون فيه فساد والا ضاعت حقوق الناس وغاب العدل وعمت الفوضى ووصلت الأمور الى ان أصحاب القضايا يجدون انفسهم في خصومة مع من ينتظر منهم العدل ولو بالحد الأدنى .. الموضوع اكبر من قاضي وجريمة وعقاب ..وعموماً يبقى العدل أساس الحكم .