دمشق: تقارير مجلس حقوق الإنسان محكومة بالمعايير المزدوجة والأجندات التدخلية الغربية

أفق نيوز../

اعتبر مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف “حسام الدين آلا” أن قرارات وتقارير مجلس حقوق الإنسان التي تستهدف بعض الدول “محكومة بالمعايير المزدوجة والأجندات التدخلية الغربية”.

ونقلت وكالة الأنباء السورية عن آلا في بيان له أمام الدورة الـ51 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، قوله: إن سوريا تعيد التذكير برفضها القرار غير التوافقي الذي أنشأ لجنة التحقيق المعنية بالأوضاع فيها والقرارات اللاحقة ذات الصلة بتمديد ولايتها ورفضها تقارير هذه اللجنة التي تستهدف سورية لاعتبارات سياسية وخدمة لأهداف الدول الراعية لهذه اللجنة.

وأضاف: إنه على غرار التقارير السابقة يؤكد تقرير اللجنة المعروض على الدورة الحالية للمجلس إصرارها على تقديم فهم مغلوط يقارب الأوضاع في سورية بتسميات وتوصيفات مضللة تتجاهل طبيعة الحرب الإرهابية التي تستهدف سوريا والعامل الخارجي المتمثل بدعم إنشاء مجموعات إرهابية تستمر بارتكاب أعمال إرهابية على الأراضي السورية وتضم في صفوفها آلاف الإرهابيين الأجانب الذين قدموا من غالبية دول العالم ويتم تسويقهم زورا بوصفهم معارضة سورية مسلحة.

وتابع قائلاً: إن تبني تقارير اللجنة لروايات مفبركة تتناقلها وسائل التواصل الاجتماعي وتقف وراء ترويجها دول وأطراف معادية للدولة السورية وتقديمها بوصفها حقائق ومسلمات يشكل أحد أبرز الأمثلة على غياب المهنية والمصداقية عن طرائق عمل اللجنة وعن مصادر معلوماتها غير المحايدة إضافة إلى إصرارها على تشويه الجهود التي تبذلها الدولة السورية لحماية شعبها وتوفير احتياجاته الأساسية وتحقيق المصالحات الوطنية وعودة المهجرين واللاجئين إلى وطنهم وديارهم.

ولفت إلى إلى أنه في ظل تحديات الإرهاب وأعمال العدوان والاحتلال الأمريكي والتركي والإسرائيلي لأجزاء من الأراضي السورية بالترافق مع سرقة مواردها الطبيعية ومقدراتها الاقتصادية متواصلة ناهيك عن نتائج الإجراءات القسرية الأحادية التي تنتهك حقوق الإنسان للشعب السوري وتضر بأوضاعه المعيشية والإنسانية.

وقال: إن “سوريا تستمر بالتعاون مع الدول الصديقة ووكالات الأمم المتحدة في العمل على تعزيز الاستجابة الإنسانية لمواطنيها وتوسيعها لتشمل الوصول إلى الخدمات الأساسية وأنشطة التعافي المبكر وإعادة تأهيل البنية التحتية في سياق جهودها للخروج من تداعيات الأزمة وتعزيز البيئة التمكينية لعودة المهجرين إلى وطنهم ومناطقهم التي أجبرتهم المجموعات الإرهابية على النزوح منها”.

وأوضح أن المبادرة إلى الرفع الفوري وغير المشروط للحصار الاقتصادي غير الأخلاقي الذي يستهدف الشعب السوري هي المدخل لإنهاء معاناته الإنسانية ولكفالة تمتعه بحقوق الإنسان بما فيها حقه بالحياة والصحة والغذاء والمياه والتعليم والتنمية التي يتم انتهاكها نتيجة الإجراءات القسرية الأحادية التي تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.