الكشف عن تفاصيل المبادرة التي قُدمت بشأن صرف مرتبات الموظفين في جميع المحافظات اليمنية

أفق نيوز../

كشفت مصادر مطلعة عن تفاصل المبادرة التي قدمها المرتزقة بشأن صرف مرتبات الموظفين في جميع المحافظات اليمنية، والتي وصفت بـ”الملغمة والمفخخة”.

وأوضحت المصادر أن المبادرة لم تتضمن ما يؤكد استمرارية صرف المرتبات والوفاء بها خلال الهدنة وما بعدها، فيما يعتبر الطرف الوطني صرف الراتب حقا مستداما لا يمكن استمرار القبول بربطه بموضوع الحرب.

وأشارت المصادر إلى أنه تم ربط الإجراءات بالمرتزقة، وهو ما يرفضه الطرف الوطني الذي لا يمانع أن تكون الإجراءات بين صنعاء والأمم المتحدة حصراً.

وأكدت أن مقترح المرتزقة استبعد شريحة واسعة من الموظفين بينهم منتسبو ومتقاعدو وزارتي الدفاع والداخلية.

ونوهت المصادر إلى أن المرتزقة رفضوا ضمان صرف المرتبات من عائدات ثروات اليمن وجعلوا النقطة عائمة خاضعة للتعطيل لاحقاً.

كما رفض المرتزقة تحديد نوع العملة التي سيدفعون بها المرتبات، بهدف فرض القبول بعملتهم المزورة والتي ستؤدي إلى انهيار الوضع الاقتصادي على المواطنين في حكومة صنعاء كما هو حاصل لديهم، حسبما أفادت المصادر المطلعة.

إلى ذلك لم يتضمن مقترح المرتزقة ضمانات لمعالجة صرف مرتبات الموظفين ومعاشات المتقاعدين المنقطعة منذ نهاية 2016.

 

العجري يكشف تفاصيل مراوغة دول العدوان خلال المفاوضات

من جانبه، كشف عضو الوفد الوطني عبدالملك العجري اليوم الاثنين، عن تفاصيل مراوغة ومغالطات دول العدوان خلال المفاوضات، محملا إياها مسؤولية فشلها. 

وقال العجري: إن المفاوضات كانت بالأساس مع دول العدوان وهي من تتحمل مسؤولية فشلها، فهي من يتحكم ويعبث بثروات اليمن النفطية ويعرقل دفع المرتبات، ويحتجز السفن ويقتادها إلى موانئها، ويغلق الأجواء اليمنية.

وأضاف: أن مايسمى “المجلس الرئاسي” المعين من السعودية لا يملك من أمره شيئا ولا يستطيعون الاجتماع إلا بحضور ولي أمرهم، وصفا إياه ب “مجلس المشاغبين”.

وأكد العجري أن الوفد المفاوض طالب بالمساواة بين الموظفين اليمنيين في كل محافظات الجمهورية مدنيين وعسكريين، قائلا: “في أي قانون وبأي حق تريدون منا الموافقة على حرمان الشرطي ورجل المرور ورجل الأمن في المحافظات غير المحتلة من حقهم في الراتب أليس لهم أسر وأطفال؟!”

وأوضح أن الوفد الوطني طالب أيضا بآلية تضمن صرف المرتبات، وليس إحالتها للجان.

وأردف العجري أنه عندما طالبنا الأمم المتحدة بتشغيل رحلة القاهرة كانوا يقولون لقد بعثنا برسالة لكن لم يردوا علينا، ساخرا بقوله:” كيف ستفتح وجهات جديدة وحدود قدرتك رسالة لا أحد يجيب عليها” .

 

السياسي الأعلى  يدعو لليقظة والجهوزية

قال المجلس السياسي الأعلى، الأحد، إنه يدرس مختلف الخيارات للتعاطي مع المرحلة الجديدة التي يفرضها سلوك العدوان ومرتزقته وأنه سيقوم باتخاذ اللازم لما من شأنه الحفاظ على المصلحة الوطنية العليا وتضحيات الشعب اليمني. منوها إلى أنه لن يسمح بأن تتحول الهدنة إلى غاية كونها كانت مجرد وسيلة للوصول لاتفاق نهائي.

جاء ذلك خلال اجتماع للمجلس برئاسة رئيس الجمهورية المشير الركن مهدي محمد المشاط، استعرض آخر المستجدات بشأن المفاوضات الجارية حول الهدنة.

وأطلع رئيس الجمهورية أعضاء المجلس على تفاصيل المقترحات المقدمة والإعاقات التي يقوم بها جانب العدوان حتى لا تكون هناك التزامات واضحة تجاه الملف الإنساني المتعلق بالمرتبات وفتح المطارات والموانئ.

وأقر المجلس الخطوط العريضة والنقاط الأساسية بشأن المرحلة القادمة بناء على الخطوات التي أعلنتها صنعاء ووجه بها الرئيس المشاط اليوم الأول مع تحديد مختلف المهام المطلوبة من كل الجهات المختصة.

كما استهجن تلكؤ الأمم المتحدة وطرحها ورقة لا ترقى لمطالب الشعب اليمني ولا تؤسس لعملية السلام، مؤكدا على أن الشعب اليمني لن تنطلي عليه الوعود الكاذبة وباستطاعته انتزاع حقوقه من عائدات ثروته النفطية والغازية التي يتم نهبها من قبل العدوان ومرتزقته.

 

العميد سريع يوجه رسائل  تحذير لدول العدوان

في السياق أعلن ناطق القوات المسلحة العميد يحيى سريع مساء الأحد، منح الشركات النفطية العاملة في السعودية والإمارات مهلة لترتيب وضعها والمغادرة قبل استهدافها.

وقال العميد يحيى سريع في تغريدة له على تويتر: القوات المسلحة تمنح الشركات النفطية العاملة في الإمارات والسعودية فرصة لترتيب وضعها والمغادرة مادامت دول العدوان الأمريكي السعودي غير ملتزمة بهدنة تمنح الشعب اليمني حقه في استغلال ثروته النفطية لصالح رواتب موظفي الدولة اليمنية.

وأضاف قائلا: “وقد أعذر من أنذر.. وقواتنا المسلحة قادرة بعون الله على حرمان السعودي والإماراتي من موارده إذا أصر على حرمان شعبنا اليمني من موارده والبادئ أظلم”.

وأشار قائلا: “كل شيءٍ محتمل ووارد، لأن موقف شعبنا هو الحق ولديه القدرة على أخذ حقه متى ما سُدّت أمامه الطرق السلمية.. فابقوا معنا”.

وانتهى موعد الهدنة مساء الأحد الموافق 2 أكتوبر/ تشرين الثاني بعد أن التزم الطرف الوطني بها 6 أشهر إثر دخولها حيز التنفيذ في 2 أبريل/ نيسان الماضي.

وكانت صنعاء قد أكدت سابقاً أنها لن توافق على تمديد الهدنة إذا لم يتم التوصل لاتفاق واضح يتضمن صرف مرتبات موظفي الدولة من إيرادات النفط والغاز التي ينهبها تحالف العدوان ومرتزقته، إلى جانب رفع الحصار عن مطار صنعاء وميناء الحديدة، وتثبيت وقف إطلاق النار.

ورفض تحالف العدوان الاستجابة لهذه المتطلبات مؤكداً بذلك تمسكه بمواصلة الحصار واستخدام الاستحقاقات الإنسانية كأسلحة حرب وأوراق ضغط لتركيع الشعب اليمني؛ من أجل الحصول على مكاسب عسكرية وسياسية عجزت دول العدوان عن تحقيقها بالقوة خلال السنوات الماضية.

وبانتهاء الهدنة، تعود تحذيرات صنعاء العسكرية لتحالف العدوان إلى الواجهة، حيث كان قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي قد أكد أن استمرار العدوان والحصار والاحتلال ستكون له تداعيات وأضرار إقليمية ودولية، وهو ما أكده أيضاً الرئيس مهدي المشاط.