مجلس الأمن .. بطلب من موسكو عقد جلسة بخصوص اليمن!!

أفق نيوز – علي الشراعي
مارست واشنطن ضغط متزايد على الرياض لتغيير موقفها بتحذيرها بأنه سيكون من العسير على الولايات المتحدة الأمريكية أن تقدم غطاء جوي للحدود السعودية في حالة وقوع أي هجوم من جانب صنعاء .
ومع إعلان الرياض للتعبئة العامة بعد تعرض مدنها الحدودية للقصف الجوى من جانب صنعاء وتهديد للمصالح الأمريكية بالسعودية تدخلت واشنطن كوسيط لهدنة برعاية الأمم المتحدة.

وقف اطلاق النار

دخلت ادارة الرئيس الامريكي كينيدي كوسيط بين الاطراف المتحاربة لعقد هدنة لوقف اطلاق النار ومن ثم نقلت واشنطن قضية اليمن الى الأمم المتحدة ليقوم اثنان من مبعوثين الأمم المتحدة بالتحرك بين كل من القاهرة والرياض وصنعاء للحصول على تعهدات منهم جميعا في وقت واحد حول شروط لوقف اطلاق النار .
واثمرت تلك الزيارات والمباحثات والتى استمرت قرابة شهرين في صدور إعلان اذيع من راديو القاهرة بتاريخ 13 إبريل 1963م بأنه تم التوصل الى اتفاقية لوقف الحرب بين الجانبين في وقت التزم الملكيون بالصمت .

في حين زاد خوف السعودية انه اذا ما زاد التصعيد بدرجة كبيرة ضد القوات المصرية في اليمن احتمال قيام مصر بشن حرب شاملة ضدها. لذا في 15 إبريل 1963م اعلن راديو مكة أن الرياض قد قبلت ما اصبح يعرف بعد ذلك باتفاقية- فصل القوات – التى نصت على ضرورة عدم وجود أي تدخل في الشوون الداخلية اليمنية والسماح للشعب اليمني بممارسة حقه في تقرير مصيره .

وفي 29 إبريل 1963م إعلن أوثانت السكرتير العام للأمم المتحدة شروط اتفاقية فصل القوات والتى تضمنت . أن توقف السعودية كل مساعداتها للملكيين وتمنعهم من استخدام أراضيها – بالرغم أن اتفاقية الطائف عام 1934م في احد موادها نصت على عدم استخدام اراضي احدهما للقيام باعمال عدوانية ضد الطرف الأخر وتسليم الفارين – بينما تبدا مصر بالقيام بسحب لقواتها العسكرية من اليمن دون اتخاذ أي اجراءات انتقامية ضد الملكيين وكذلك إقامة منطقة منزوعة السلاح تمتد الى مساحة عشرين كيلومترا على جانبي الحدود الشمالية اليمنية .

مراقبين دوليين

كان النص الرئيسى الذي أعلنه أوثانت هو ( مرابطة مراقبين من الأمم المتحدة في المنطقة المنزوعة السلاح لضمان تنفيذ الاتفاقية ) كما كان على المراقبين التأكد من أي من الجانبين يقوم بمحاوله إدخال قوات عسكرية او اسلحة الى المنطقة المنزوعة السلاح .

وبذلك حصلت الأمم المتحدة على موطئ قدم في الصراع اليمني – وكان دورها محدود ولم يلبي مطامع واهداف واشنطن ولندن والرياض بعكس دورها في عدوان 2015م فتحت البند السابع لها شنوا عدوانهم على اليمن –

ففي اليوم التالى مباشره لاعلان القبول بتلك الاتفاقية امر أوثانت الجنرال فون هورن – رئيس هيئة اركان الأمم المتحدة للمراقبة على خطوط الهدنة في فلسطين – بزيارة مصر والسعودية واليمن للتباحث حول وضع رور الأمم المتحدة من الاتفاقية موضع التطبيق .

فشل الهدنة

ورغم ذلك فشلت اتفاقية فصل القوات – وان جاز لنا تسميتها بهدنة وليس اتفاقية – ويرجع ذلك لاسباب منها أن الملكيين لم يؤخذ رايهم وتجاهلتهم الرياض ولهذا السبب رفض الإمام محمد البدر المقيم في السعودية قبولها ولم يقم بإصدار تعليماته إلى رجال القبائل المواليه له بوقف القتال فقد كانت لديه شكوكه القوية بأن هناك دلائل مستمرة تشير لاسقاطه وتنحيه في الوقت الذي لم تكن لديه الرغبة في أن تغتصب دعاواه ومزاعمه .

– فالتاريخ يعيد نفسه فما اشبه اليوم وضع المرتزقة بالرياض بوضع الإمام البدر بالأمس وأن كان موقف الإمام البدر برفضه والتعبير عن موقفه وشرعيته المزعومة اقوي واشجع من مرتزقة اليوم – .

يضاف إلى ذلك سبب أخر لفشل الاتفاقية وهو الافتقار الى الثقة المتبادلة بين كل من مصر والسعودية وكل طرف يشك بالأخر ويتهمه بعدم الالتزام ببنود الاتفاقية .

اضف الى ذلك قيام المحتل الانجليزي في الجنوب بتحريض القوى الملكية بالتوغل في مناطق تتبع شمال اليمن آنذاك .

وبذلك كانت اتفاقية فصل القوات مجرد حبر على ورق فلم تغير كثيرا في الواقع اليمني الا من السماح فقط للأمم المتحدة بالتواجد في اليمن .

وفي 27مايو 1963م قدم اوثانت تقريرا إلى مجلس الأمن تضمن الحاجة الى تواجد مراقبي الأمم المتحدة في اليمن وانه سوف يقوم بارسال مجموعة استطلاعية خلال ايام تتكون من مائة مراقب مع معداتهم العسكرية وموضحا لحجم الميزانية المالية لتلك البعثة وكل ما يحتاجونه للبقاء في اليمن أربعه شهور .

موضحا ان مصر التزمت بالمساهمة بنصف نفقات البعثة كما وافقت السعودية الى تقديم حصة مناسبة من الالتزامات المالية .

فيتو موسكو

لم يكن الاتحاد السوفيتي موافقا على بعثة هيئة الأمم المتحدة وطلبا عقد اجتماع لمجلس الأمن وكانت وجهة نظرته تتلخص في أن مثل هذه المهمات الخاصة بحفظ السلام ينبغى أن يتم تخويلها وتمويلها من جانب مجلس الأمن .

ومن التصويت الذى اجرى في 11 يونيو 1963م خول مجلس الأمن رسميا تشكيل ( بعثة الأمم المتحدة للمراقبة اليمنية ) بأغلبيه عشرة أصوات ضد لا شيء مع امتناع الاتحاد السوفيتي عن التصويت .

حيث ذكر مصدر أمريكي آنذاك ان مندوب الاتحاد السوفيتي. – نيقولا فيدورنكو) قد أوضح للمندوبين الأخرين في مباحثات خاصة بعد الاجتماع الأول لمجلس الأمن في 10 يونيو انه اذا لم يمول المجلس بعثة اليمن فإن الاتحاد السوفيتي سوف يدين السعودية وكان هناك تخوف من استخدام موسكو حق الفيتو ضد الخطة كليا بما يخص ارسال بعثة مراقبة لليمن مما يقيض اتفاقية فصل القوات وتدخل موسكو في المنطقة .

وقد صرح فيدورنكو بعد التصويت بانه مقتنع بخطة اوثانت في اليمن طالما صدرت لها الأوامر والتعليمات من مجلس الأمن (السلطة الوحيدة في ظل ميثاق الأمم المتحدة التى لها حق اتخاذ قرارات تتعلق بأعمال الأمم المتحدة للمحافظة على السلام ).

اما بخصوص امتناعه عن التصويت انه يعتقد ان بعثة اليمن سوف تقتصر على عدد محدود من المراقبين ولمدة شهرين فيما صرح مندوب واشنطن بالأمم المتحدة بأن البعثة سوف لا تتقيد بوقت محدد .

ورغم ذلك فقد كان لموقف الاتحاد السوفيتي بخصوص الصراع في اليمن دورا هاما سواء سياسيا باعترافه بعد يومين بثورة 26 سبتمبر 1962م او دبلوماسيا في اورقة الأمم المتحدة والاهم دعمه عسكريا ويتجلى ذلك بعد انسحاب القوات المصرية من اليمن بعد نكسة 5 يونيو 1967م وتعرض صنعاء لحصار الملكيين بمسانده السعودية وبريطانيا وفرنسا وامريكا فكان للجسر الجوي الروسي دورا في فك الحصار وانتصار الثورة والجمهورية .

ضغط امريكي

وفي 30 اكتوبر 1963م قدم أوثانت تقريره الثاني لمجلس الأمن صرح بإنه طالما السعودية لا ترغب في تقديم المزيد من الدعم المالي فإن على البعثة أن تنهى عملها في الرابع من نوفمبر 1963م وانه لم يتم احراز اي تقدم في تطبيق اتفاقية فصل القوات فالمساعدات لا زالت تقدم للملكيين ولا يوجد انسحاب للقوات المصرية من اليمن .

كما اوضح ان هناك حاجة ماسة لعمل مندوبين مدنيين للأمم المتحدة في اليمن بحيث يمكن لميزانية الطواريء الخاصة في الأمم المتحدة تحملها .

وفي اليوم الثاني من تقرير اوثانت غيرت السعودية من موقفها ووافقت إن تدفع حصة نفقاتها المالية لبعثة الأمم المتحدة في اليمن لمدة شهرين آخرين .

ذلك أن واشنطن قد مارست ضغط متزايد على السعودية لتغيير موقفها بتحذيرها بأنه سيكون من العسير على الولايات المتحدة الأمريكية أن تقدم غطاء جوي للحدود السعودية في حالة وقوع أي هجوم من جانب صنعاء .

تأجيج للوضع

ورغم مرور اربعة شهور من وجود بعثة الأمم المتحدة في اليمن الا انها لم تحرز اي تقدم بالرغم من تغيير رئيس البعثة وقيامه بزيارات لمصر والسعودية وتعهدهما بتمويل البعثة لشهرين آخرين هذا ما جاء في تقرير اوثانت في 2 يناير 1964م المقدم لمجلس الأمن .

واعقب ذلك موتمر صحفي في 21يناير زعم فيه أوثانت أن القتال قد توقف عمليا في اليمن وأن ( دلائل المستقبل تبدو اكثر اشراقا عما كانت عليه الحال منذ اسابيع قليلة مضت ) غير أن تقارير الشهرين التالين له جاءت أكثر تخيبا للأمال ففي 4 سبتمبر 1964م اوقف عمل بعثة الأمم المتحدة نهائيا في اليمن لشحة الدعم المالي وعدم قدرتها حتى على الدور الرقابي لتطبيق اتفاقية او هدنة (فصل القوات) لتخرج بعثة الامم المتحدة من اليمن ليتجدد القتال وتشتد ضراوة الحرب من جديد.