صنعاء تكشف عدد الموظفين الذين عرض التحالف تسليم رواتبهم مقابل تمديد الهدنة

أفق نيوز../

كشف عضو الوفد الوطني المفاوض، عبدالملك العجري، عن عدد الموظفين الذين عرض تحالف العدوان الأمريكي السعودي، صرف مرتباتهم من بين مليون ومائتي ألف موظف، مقابل موافقة صنعاء على تمديد الهدنة.

وقال عبدالملك العجري في تغريدة على حسابه بموقع (تويتر) مساء الجمعة: “من أصل مليون ومائتي الف موظف بحسب موازنة ٢٠١٤ يريدون الصرف لما بين ٢٠٠-٣٠٠ الف، ويعدون هذا تنازلا”.

مخاطباً تحالف العدوان ومرتزقته: “عن أي تنازل تتحدوثون؟ هذه حقوق لا فضل لكم فيها”.

ونوّه العجري بأن “على المجتمع الدولي بدلا عن تسول مساعدات باسم اليمن، الضغط على المرتبات”، مؤكدا أن “صادرات اليمن من النفط، أثناء الحرب، بلغت ١٢٠ الف برميل يوميا غير الغاز المنزلي”.

من أصل مليون ومائتي الف موظف بحسب موازنة ٢٠١٤ يريدون الصرف لما بين ٢٠٠-٣٠٠ الف،ويعدون هذا تنازلا!عن أي تنازل تتحدوث؟هذه حقوق لا فضل لكم فيها،وعلى المجتمع الدولي بدل تسول مساعدات بإسم اليمن الضغط على المرتبات فصادرات اليمن من النفط،أثناء الحرب،١٢٠ الف برميل يوميا غير الغاز المنزلي

— عبدالملك العجري (@alejri77) October 7, 2022

وفي وقت سابق الجمعة، علق وزير الخدمة المدنية والتأمينات في حكومة الإنقاذ الوطني، سليم المغلس، على بيان مجلس الأمن وتصريحات المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ والمبعوث الأمريكي تيم ليندركينغ، بشأن شروط تمديد الهدنة التي تمسكت بها صنعاء ومن أبرزها صرف مرتبات الموظفين من إيرادات النفط والغاز التي ينهبها العدوان ومرتزقته.

وقال سليم المغلس في تغريدة على حسابه بموقع (تويتر)، إن وصف المبعوث الأممي، لمسألة المرتبات بالمعقدة، واعتبار المبعوث الأمريكي لشروط من أسماهم الحوثيين بالـ”مستحيلة”، وكذلك وصف مجلس الأمن لمطالب الحوثيين بـ”المتطرفة”، “يكشف كذبة دفع المرتبات المستمرة منذ أشهر على السنتهم من بايدن إلى أصغر واحد بدفع المرتبات”.

وأكد المغلس، أن تحالف العدوان سعى وبكل جهده لتمرير هدنة شكلية تعطيه فرصة لحماية نفطه ومنشآته الاقتصادية على حساب استمرار المعاناة الخانقة في صفوف الشعب اليمني.

وقال في تغريدة أخرى، إن رفض العدوان ومرتزقته دفع المرتبات من ثروات البلد رغم مرور شهرين من إعلانهم الموافقة وتقديم وعود دولية أثناء تمديد الهدنة الأخيرة، يعتبر إصراراً واضحاً على المساومة والابتزاز.

وأضاف المغلس بالقول: “يريد العدوان ومرتزقته تكرار تلك الوعود التي لا تسمن ولا تغني من جوع”، في إشارة إلى تمسك العدوان بالنسخة الكربونية للهدنات السابقة التي أبقت على معاناة الشعب اليمني وحافظت على العمقين السعودي والإماراتي من الاستهداف البالستي والمسير”.

وفي ختام تصريحاته تساءل الوزير المغلس بقوله: “أية هدنة تلك التي تحاصر موانئنا ومطاراتنا وتنهب ثرواتنا وتمنع مرتباتنا ومعاشاتنا وأبسط حقوقنا؟!”.

وعبرت الولايات المتحدة الأمريكية والرعاة الدوليون للعدوان عن إصرارهم الواضح على إطالة معاناة الشعب اليمني واستخدام استحقاقات الإنسانية والقانونية كسلاح حرب وأداة ابتزاز من خلال اعتبارها “مطالب مستحيلة” الأمر الذي جاء بمثابة تأكيد جديد على انسداد أفق التهدئة المتعثرة، وتوجه الأمور نحو تصعيد وشيك، تؤكد صنعاء أنها جاهزة لخوضه بأبعاد استراتيجية وتكتيكية جديدة بعيدة المدى وواسعة التأثيرات.

الموقف العدائي الذي أعلنته الولايات المتحدة الأمريكية ومجلس الأمن من خلال وصفهما مطالب دفع المرتبات من إيرادات البلد، ورفع الحصار، بأنها مطالب “مستحيلة ومتطرفة” تترجم بشكل واضح تمسك الإدارة العليا لتحالف العدوان بمنهج المساومة والمراوغة في التفاوض من أجل كسب المزيد من الوقت وتقييد خيارات صنعاء وجرها إلى مربع مقايضة الثوابت بالاستحقاقات تحت عنوان “تهدئة” مزيفة أصبح واضحاً أن الغرب يدفع لتحويلها إلى حالة “لا حرب ولا سلام” طويلة الأمد، يتمكن فيها من مواصلة استهداف البلد لكن بدون تعريض مصالحه إلى أية أضرار.

وتعليقاً على بيان مجلس الأمن، أكد رئيس حكومة الإنقاذ الوطني الدكتور عبدالعزيز بن حبتور، أن دول العدوان والأمم المتحدة والنفاق العالمي هم من يتحملون فشل تمديد الهدنة في اليمن، مشدداً على أن استحقاقات شعبنا ومصالحه وعلى رأسها رفع الحصار وصرف مرتبات الموظفين ليست محل تفاوض، وأن المعادلة اليوم اختلفت ولن تكون هناك هدنة مالم يُسلَّم بحقوق شعبنا.

واعتبر رئيس حكومة الإنقاذ الوطني، في تصريح لقناة المسيرة، أن بيان مجلس الأمن الدولي الأخير بشأن اليمن غير مسؤول وغير مقبول ويعبر عن وجهة نظر تحالف العدوان الأمريكي السعودي على اليمن.

وقال رئيس حكومة الإنقاذ تعليقاً على بيان مجلس الأمن: إذا كانت الرواتب ورفع الحصار عن المطار والميناء، تطرفا بنظر مجلس الأمن فليسجل العالم كله أننا متطرفون لحقوق شعبنا. 

وأضاف إن الموظفين مدنيين وعسكريين يخضعون لقانون الخدمة المدنية، ولا توجد لدينا أنظمة تسمح بتجزئة ملف الرواتب كما تطرح واشنطن.

وأكد رئيس الوزراء أن دول العدوان وضعف الأمم المتحدة ومبعوثها والنفاق العالمي هم من يتحملون فشل الهدنة، مشدداً على أن استحقاقات شعبنا ومصالحه ليست محل تفاوض، وأن المعادلة اختلفت ولن تكون هناك هدنة مالم يُسلَّم بحقوق شعبنا.

وكان عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي قد أكد، مساء الأربعاء، أن بيان مجلس الأمن هو المتطرف ومطالبنا بفك الحصار وتسليم الرواتب وفتح المطار ليست متطرفة.

وأوضح الحوثي في تغريدة على حسابه بتويتر قائلا: “ليس تطرفا فك الحصار عن اليمن، وليس تطرفا تسليم رواتب الموظفين من عائدات النفط، وليس تطرفا رفع الحظر عن المسافرين إلى مطار صنعاء من جميع الوجهات، معتبرا أن التطرف هو بيان مجلس الأمن.

فيما أكدت وزارة الخارجية، أن شروط صنعاء ليست صعبة ولا تعجيزية كما يقول المبعوث الأمريكي تيم ليندركينغ.

وقال نائب وزير الخارجية حسين العزي، في تغرية على “تويتر”، “تبدو شروطنا تعجيزية لتحالف العدوان والمجتمع الدولي المتواطئ لأنهم تعودوا على سلب حقوقنا وظنوا أننا شعب بلا حقوق”.

وأضاف: “تعتقد قوى العدوان والمجتمع الدولي المتواطئ أن ثرواتنا الوطنية ملكية خاصة لمن يبيعون وطنهم على الرصيف وهذا غير صحيح”.

يشار إلى أن تحالف العدوان وبتواطؤ أممي، مازال يتهرب من تنفيذ الاستحقاقات الإنسانية والقانونية، وعلى رأسها تسليم مرتبات الموظفين، الأمر الذي أدى إلى عدم تمديد الهدنة المؤقتة التي انتهت في الثاني من أكتوبر الجاري.

وكانت مصادر مطلعة كشفت في وقت سابق عن تفاصل المبادرة التي قدمها المرتزقة بشأن صرف مرتبات الموظفين في جميع المحافظات اليمنية، والتي وصفت بـ”الملغمة والمفخخة”.

وأوضحت المصادر أن المبادرة لم تتضمن ما يؤكد استمرارية صرف المرتبات والوفاء بها خلال الهدنة وما بعدها، فيما يعتبر الطرف الوطني صرف الراتب حقا مستداما لا يمكن استمرار القبول بربطه بموضوع الحرب.

وأشارت المصادر إلى أنه تم ربط الإجراءات بالمرتزقة، وهو ما يرفضه الطرف الوطني الذي لا يمانع أن تكون الإجراءات بين صنعاء والأمم المتحدة حصراً.

وأكدت أن مقترح المرتزقة استبعد شريحة واسعة من الموظفين بينهم منتسبو ومتقاعدو وزارتي الدفاع والداخلية.

ونوهت المصادر إلى أن المرتزقة رفضوا ضمان صرف المرتبات من عائدات ثروات اليمن وجعلوا النقطة عائمة خاضعة للتعطيل لاحقاً.

كما رفض المرتزقة تحديد نوع العملة التي سيدفعون بها المرتبات، بهدف فرض القبول بعملتهم المزورة والتي ستؤدي إلى انهيار الوضع الاقتصادي على المواطنين في حكومة صنعاء كما هو حاصل لديهم، حسبما أفادت المصادر المطلعة.

إلى ذلك لم يتضمن مقترح المرتزقة ضمانات لمعالجة صرف مرتبات الموظفين ومعاشات المتقاعدين المنقطعة منذ نهاية 2016.