مصادر حكومية تزف خبراً ساراً انتظره جميع المواطنين في العاصمة صنعاء.. وهذا ما تم إقراره اليوم (التفاصيل)
أفق نيوز../
قالت مصادر في حكومة الانقاذ الوطني، إن وزارة الكهرباء والطاقة بمشاركة فريق متخصص هندسي وأكاديمي، ومحاسبي وفني ومن كلية الهندسة وكلية التجارة بجامعة صنعاء توصلوا إلى تعرفة للكهرباء متحركة مع سعر الوقود.
وأضافت المصادر بانه تم يوم أمس التدشين من قبل نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات والتنمية، الدكتور حسين مقبولي، ووزير الكهرباء والطاقة الدكتور محمد البخيتي لأعمال مجلس أنشطة وزارة الكهرباء والطاقة، المعني بوضع التسعيرة الكهربائية للكهرباء التجارية، وهو إعلان بشأن استكمال الإجراءات القانونية بذلك.
وقالت المصادر إن لدى مجلس تنظيم أنشطة الكهرباء لائحة أقرت في 2011، وعندما وصل وزير الكهرباء والطاقة إلى الوزارة وجد أن السوق يحتاج إلى التنظيم خصوصاً فيما يتعلق بالإستثمار في مجال الطاقة ومصفوفة التعرفة، فعمل مع الخبراء والفنيين على دراسة التعرفة، آخذا في الاعتبار المواطن وعدم ظلم التاجر.
وأضافت بانه على مدى شهر ونصف من العمل المضني تم انجاز لائحة قانونية ملزمة تضبط نشاط ملاك المحطات التجارية، بما فيها التسعيرة، وهي مكونة من 22 صفحة و 164 مادة، لهم وعليهم، بما فيها آلية احتساب مصفوفة التعرفة، ومواصفات ومعايير المخالفات والعقوبات، إضافة إلى نحو 25 مخالفة تتعلق بكل ما له علاقه بنشاطهم.
وأكدت أن هذه اللائحة أصبحت جاهزة وتم مراجعتها وشارك في إعدادها مكتب وزير العدل والنائب العام ونيابة الأموال العامة و وزارة الشئون القانونية، وهيئة مكافحة الفساد.
وأشارت المصادر إلى أنه كان بإمكان قيادة الوزارة أن تغض الطرف عن الخلل التشريعي وبالتالي استمرار إشكالية التسعيرة مستقبلاً، لكن القيادة انطلقت من استشعار المسؤولية وشجاعة إدارية لحل الإشكالية جذرياً في إطار مصفوفة موضوعة بأسس علمية ومحددة، على قاعدة أن تصل متأخر أفضل ألا تصل.
وأكدت أن إصلاح مجلس تنظيم أنشطة وزارة الكهرباء والطاقة كان ضرورة ومطلب قانوني من أجل تجنب طعون القطاع الخاص في قضايا الكهرباء والمخالفات المنظورة أمام القضاء، كون المجلس هو الجهة الوحيدة المخولة بدراسة وإقرار التسعيرة بحسب قانون الكهرباء.
الجدير بالذكر أن تحقيقاً أجرته قناة “المسيرة” الأسبوع الماضي، كشف بالأرقام عن حجم الأرباح الخيالية غير القانونية التي يجنيها ملاك المحطات التجارية في أمانة العاصمة صنعاء على حساب قوت المواطن.
وأكد التحقيق الذي تتبع تفاصيل تعرفة الكهرباء الخاصة بأمانة العاصمة صنعاء، أن القطاع الخاص في الكهرباء يفرض أسعاراً مرتفعة تزيد عن التعرفة المقدرة من وزارة الكهرباء والطاقة بنسبة 22%.
كما كشف التحقيق، أن القطاع الخاص يتحصل أرباحاً إضافية عن المُقرة في تعرفة الكهرباء بقرابة 3 أضعاف، فضلا عن أن القطاع الخاص يفرض رسوم اشتراك ثابتة على المشتركين تصل في حدها الأعلى إلى 2400 ريال شهريا.. وأظهر التحقيق أن أسعار الكهرباء الخاصة في اليمن من بين الأعلى على مستوى المنطقة.
قناة “المسيرة” التي جالت على عدد من المحطات بمديريات أمانة العاصمة، قالت إن متوسط الأسعار للكيلو وات 400 ريال والإشترك 2400 ريال ، مشيرةً إلى أن نتيجة الأمرين تسجل الفاتورة الشهرية أكثر من ستة آلاف ريال عند متوسط استهلاك عشرة كيلو وات فقط.
وقصدت القناة المؤسسات المختصة في العاصمة صنعاء وخلصت إلى أن التعرفة الرسمية لإنتاج كيلو وات تتوزع على الكلف التالية:
*كلفة الوقود تقدر بـ 196 ريال ،
و38 ريال تتوزع في:
تغطية الإهلاك (8) ريال ، والصيانة (4) ريال، والأجور (20) ريال، والإيجار (3) ريال، وبدل زيوت وفلترات (3) ريال،
إضافة إلى (29) ريال بدل فاقد من التيار ، (20) ريال كبنود أخرى منها (10) ريال إنارة شوارع وغيرها و(10) المقابل المالي المستحق، و (31) ريال ربح صافي ،
أي أن السعر العادل لكل كيلو وات هو (314) ريال وليس (400) ريال، وأن رسم الإشتراك هو زيادة أخرى ترهق المواطن المحاصر عن راتبه وحقوقه.
تحقيق قناة المسيرة وقف عند مستوى الأرباح المقدرة لمالك المولدات ، حيث يتبين أن عوائد متوسط انتاج (28000) ألف كيلو وات شهرياً وبالسعر الفعلي للقطاع الخاص تقدر بـ 3 ملايين وثلاثمائة وأربعة آلاف ريال (3,304,000)، أي قرابة ثلاثة أضعاف الأرباح المستحقة وفق التعرفة الرسمية 313 ريال للكيلو وات.
وأوضح التحقيق أن سلب المواطنين أموالهم لا يقف عند هذا الحد فحسب، حيث يفرض ملاك المولدات التجارية رسوم ما يسمى بالإشتراك الشهري غير القانوني متوسطه (1600) ريال عن كل مشترك بمعنى أن العوائد المحصلة شهرياً بالحد الأدنى للمشتركين (300 مشترك) تقدر بقرابة نصف مليون ريال ، وفي الحد المتوسط أي محطة لا يقل مشتركوها عن 1200 مشترك تحصل قرابة مليونين ريال ، وكل هذه الأرباح تأخذ عنوة وخارج نطاق التعرفة الرسمية.
وتساءلت قناة المسيرة في تحقيقها عن، لماذا تتجاهل الجهات المختصة تصحيح هذا الوضع ؟ ولمصلحة من ؟ ولماذا توافق مالكو مولدات الكهرباء على مضاعفة أعباء المعيشة للمواطن ؟، وختمت بالقول: “نحن أمام أجندات مشبوهة وهذا الشعب العظيم يستحق أن يخدم”.
