صنعاء تعلن موعد إقرار التسعيرة الجديدة للكهرباء التجارية

أفق نيوز../

أكد وزير الكهرباء الدكتور محمد البخيتي، أن الرئيس المشاط وجه الأمن والنيابة وكل الجهات ذات الصلة للتعاون الفاعل معنا في ضبط تسعيرة الكهرباء للتخفيف عن المواطن وخلال أيام معدودة سنعلن عن تسعيرة منضبطة للكهرباء التجارية.

وقال وزير الكهرباء خلال مقابلة مع برنامج “للرأي العام” على قناة “المسيرة” مساء الخميس: “أحلنا 54 محطة كهرباء تجارية مخالفة إلى النيابة العامة وبعضها أضحى اليوم منظوراً لدى القضاء”.

وأضاف الوزير البخيتي أنه لو تم البت في القضايا المحالة إلى النيابة خلال شهر واحد وتم تطبيق القانون بحق المخالفين وتغريمهم لمثّل ذلك رادعاً لمن تبقى.

وقال “أوجه لرئيس مجلس القضاء الأعلى وقاضي التفتيش الدعوة لسرعة إنصاف المواطنين بالبت في قضايا محطات الكهرباء المخالفة.

وأوضح وزير الكهرباء مخاطباً مجلس القضاء الأعلى لو تم الفصل حتى في عُشر من القضايا المحالة وبالصورة المستعجلة لا نضبط الباقون.

وأشاد بدور قيادة وزارة الداخلية في التفاعل مع الوزارة والتوجيه بضبط المخالفين لكن التصرفات السلبية تأتي من بعض أقسام الأمن.

ودعا البخيتي قيادة الداخلية إلى توجيه مراكز الشرطة بأن تكون جادة في عملية ضبط المخالفين.

وأشار الوزير إلى أن التسعيرة التي سيتم إعلانها ستتغير بتغير سعر المحروقات وسيتم إقرارها من قبل مجلس للأنشطة واعتمادها في مجلس الوزراء.

وتابع البخيتي بقوله “أتمنى انعقاد مجلس الوزراء الأسبوع المقبل لإقرار لائحة تعرفة الكهرباء وإتاحة الفرصة لنا لإعلانها للمواطنين”.

 

الجدير بالذكر أن تحقيقاً أجرته قناة “المسيرة” الأسبوع الماضي، كشف بالأرقام عن حجم الأرباح الخيالية غير القانونية التي يجنيها ملاك المحطات التجارية في أمانة العاصمة صنعاء على حساب قوت المواطن.

وأكد التحقيق الذي تتبع تفاصيل تعرفة الكهرباء الخاصة بأمانة العاصمة صنعاء، أن القطاع الخاص في الكهرباء يفرض أسعاراً مرتفعة تزيد عن التعرفة المقدرة من وزارة الكهرباء والطاقة بنسبة 22%.

كما كشف التحقيق، أن القطاع الخاص يتحصل أرباحاً إضافية عن المُقرة في تعرفة الكهرباء بقرابة 3 أضعاف، فضلا عن أن القطاع الخاص يفرض رسوم اشتراك ثابتة على المشتركين تصل في حدها الأعلى إلى 2400 ريال شهريا.. وأظهر التحقيق أن أسعار الكهرباء الخاصة في اليمن من بين الأعلى على مستوى المنطقة.

قناة “المسيرة” التي جالت على عدد من المحطات بمديريات أمانة العاصمة، قالت إن متوسط الأسعار للكيلو وات 400 ريال والإشترك 2400 ريال ، مشيرةً إلى أن نتيجة الأمرين تسجل الفاتورة الشهرية أكثر من ستة آلاف ريال عند متوسط استهلاك عشرة كيلو وات فقط.

وقصدت القناة المؤسسات المختصة في العاصمة صنعاء وخلصت إلى أن التعرفة الرسمية لإنتاج كيلو وات تتوزع على الكلف التالية:

*كلفة الوقود تقدر بـ 196 ريال ،

و38 ريال تتوزع في:

تغطية الإهلاك (8) ريال ، والصيانة (4) ريال، والأجور (20) ريال، والإيجار (3) ريال، وبدل زيوت وفلترات (3) ريال،

إضافة إلى (29) ريال بدل فاقد من التيار ، (20) ريال كبنود أخرى منها (10) ريال إنارة شوارع وغيرها و(10) المقابل المالي المستحق، و (31) ريال ربح صافي ،

أي أن السعر العادل لكل كيلو وات هو (314) ريال وليس (400) ريال، وأن رسم الإشتراك هو زيادة أخرى ترهق المواطن المحاصر عن راتبه وحقوقه.

تحقيق قناة المسيرة وقف عند مستوى الأرباح المقدرة لمالك المولدات ، حيث يتبين أن عوائد متوسط انتاج (28000) ألف كيلو وات شهرياً وبالسعر الفعلي للقطاع الخاص تقدر بـ 3 ملايين وثلاثمائة وأربعة آلاف ريال (3,304,000)، أي قرابة ثلاثة أضعاف الأرباح المستحقة وفق التعرفة الرسمية 313 ريال للكيلو وات.

وأوضح التحقيق أن سلب المواطنين أموالهم لا يقف عند هذا الحد فحسب، حيث يفرض ملاك المولدات التجارية رسوم ما يسمى بالإشتراك الشهري غير القانوني متوسطه (1600) ريال عن كل مشترك بمعنى أن العوائد المحصلة شهرياً بالحد الأدنى للمشتركين (300 مشترك) تقدر بقرابة نصف مليون ريال ، وفي الحد المتوسط أي محطة لا يقل مشتركوها عن 1200 مشترك تحصل قرابة مليونين ريال ، وكل هذه الأرباح تأخذ عنوة وخارج نطاق التعرفة الرسمية.

وتساءلت قناة المسيرة في تحقيقها عن، لماذا تتجاهل الجهات المختصة تصحيح هذا الوضع ؟ ولمصلحة من ؟ ولماذا توافق مالكو مولدات الكهرباء على مضاعفة أعباء المعيشة للمواطن ؟، وختمت بالقول: “نحن أمام أجندات مشبوهة وهذا الشعب العظيم يستحق أن يخدم”.