المقررة الخاصة للأمم المتحدة ألينا دوهان تطالب برفع العقوبات القسرية عن سوريا فوراً

أفق نيوز../

طالبت المقررة الخاصة للأمم المتحدة ألينا دوهان، الدول التي تفرض عقوبات أحادية الجانب على سوريا برفعها فوراً مؤكدة أن هذة الإجراءات القسرية، ترقى إلى جرائم الحرب، وتزيد معاناة الشعب السوري.

ونقلت وكالة الانباء السورية سانا عن دوهان المعنية بإعداد تقرير خاص حول تأثير الإجراءات الأحادية على حقوق الإنسان، خلال مؤتمر صحفي اليوم في ختام زيارتها لسورية، والتي استمرت 12 يوماًقولها: لقد صدمت عندما شاهدت الأثر الهائل، واسع النطاق للعقوبات القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية، على حقوق الإنسان والوضع الإنساني فيها، هذا البلد الذي يكافح شعبه لإعادة بناء حياة كريمة بعد حرب امتدت لعقد من الزمن.

وأوضحت دوهان أن الكثير من السوريين بسبب هذه الإجراءات يعانون من محدودية الوصول إلى الغذاء والمياه والكهرباء والوقود والمواصلات والرعاية الصحية اللازمة، مشيرة إلى أنه مع تدمير أكثر من نصف البنية التحتية الحيوية بالكامل، أو تضررها بشدة، أدى فرض الإجراءات الأحادية على القطاعات الاقتصادية الرئيسة، بما في ذلك النفط والغاز والكهرباء والتجارة والهندسة والبناء، إلى تقويض الجهود نحو التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار.

وبينت دوهان أن الإجراءات الأحادية تسببت أيضاً في نقص خطير في الأدوية والمعدات الطبية التخصصية، ولا سيما للأمراض المزمنة والنادرة، محذرة من توقف عملية إعادة تأهيل وتطوير شبكات توزيع مياه الشرب والري، بسبب عدم توافر المعدات وقطع الغيار، الأمر الذي قد يؤدي إلى تداعيات خطيرة على الصحة العامة والأمن الغذائي.

وشددت دوهان على أنه لا يمكن تبرير انتهاك حقوق الإنسان الأساسية، وعلى المجتمع الدولي الالتزام بالتضامن، وتقديم المساعدة للشعب السوري، داعية الدول التي تفرض إجراءات أحادية على وجه الخصوص إلى الانتباه للآثار المدمرة لذلك، واتخاذ خطوات فورية وملموسة لمعالجة ذلك.

وبينت أن تقرير مهمتها سينشر كاملاً على موقع الأمم المتحدة، وأن جزءاً منه يفند قانونياً عدم شرعية هذه الإجراءات، وخاصة فيما يتعلق بآلية تسليم المساعدات الإنسانية.

وسيتم تقديم التقرير في أيلول 2023 وفق دوهان، موضحة أن سبب ذلك لأن هناك إجراءات معيارية يجب اتخاذها قبل التقديم، معربة عن أملها بأن يعكس هذا المؤتمر الصحفي الحقائق التي تم جمعها، وأن يفتح المجال لإمكانية مناقشة الوضع في سورية، وأثر هذه الإجراءات على الصعد كافة.

والتقت دوهان خلال زيارتها مدينتي دمشق وحمص وريفيهما ممثلين عن المؤسسات الحكومية والمحلية، والمنظمات غير الحكومية، والجمعيات، والجهات الفاعلة الإنسانية، والشركات ووكالات الأمم المتحدة، والأوساط الأكاديمية، والشخصيات والمنظمات الدينية، ودبلوماسيين.